صفحه اینستاگرامی فکتنامه نوشت:

 چرا آزادی اکبر طبری قانونی نیست؟

 #غلامعلی_محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور مدعی است: «آزادی طبری، #هاشمی و #نجفی دارای موازین قانونی است». «فکت‌نامه» این ادعا را بررسی و به این نتایج دست یافت:

۱- #مهدی_هاشمی بیش از ۵۰ درصد محکومیت حبس را تحمل کرده و مطابق با ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌توانسته تقاضای #آزادی_مشروط کند و این کار را انجام و با موافقت #قاضی پرونده پس از تحمل ۷ سال #حبس از ۱۰ سال حکم محکومیت، آزاد شده است.

۲- #محمدعلی_نجفی نیز حدود نیمی از دوره محکومیت را سپری کرده ولی به دلیل مخالفت قاضی با آزادی مشروط، نتوانسته در موعد قانونی از مزایای ماده ۵۸ قانون #مجازات_اسلامی برخوردار شود ولی توانسته با عفو مقام رهبری آزاد شود. مقام رهبری مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق عفو و تخفیف مجازات محکومان را دارد.

۳- برخلاف آزادی مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی که ظاهر قانونی دارد، قانونی بودن آزادی اکبر طبری محل تردید جدی است چراکه نامبرده در ۸ اتهام مجرم شناخته شده و جمعا به ۳۱ سال حبس محکوم شده است. نامبرده در دو مورد تقاضای اعاده دادرسی کرده و پرونده او در دیوان عالی کشور مفتوح است. قانونا اجرای حکم در دو موردی که اعاده #دادرسی در مورد آن پذیرفته شده باید متوقف شود ولی چنین پروسه‌ای منجر به توقف شش مورد دیگر که با #محکومیت قطعی همراه است نمی‌شود.

۴- پذیرش اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین #دادرسی_کیفری امری معمول نیست و بیشتر در خصوص محکومان به اعدام اتفاق می‌افتاد تا امکان جبران اهمال احتمالی قضایی وجود داشته باشد.

بنابراین «فکت‌نامه» به ادعای غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌های کشور مدعی است: «آزادی طبری دارای موازین قانونی است»، نشان «نادرست» می‌دهد.

انتهای پیام