عبدالناصر همتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با مطالعه روند رشد و پیشرفت کشورهای مختلف جهان از جمله ایران می‌توان عوامل موفقیت یا شکست آنها را شناسایی کرد. به جرات می‌توان گفت داده‌های تجربی کافی برای ارزیابی و شناخت دلایل رشد اقتصادی کشورها وجود دارد و قابل تحلیل است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵عامل بیشترین تاثیر را در رشد و توسعه کشورها داشته‌اند.

منابع انسانی یک ملت بسته به نحوه استفاده از آنها می‌تواند یک موهبت یا بلا باشد. هر کشوری که می‌خواهد از نظر اقتصادی پیشرفت کند باید اطمینان حاصل کند که شهروندانش به آموزش با کیفیت بالا با قیمت‌های مقرون به صرفه دسترسی دارند. اکنون متاسفانه در ایران به‌خاطر شیوه نامناسب حکمرانی و ناامیدی که در بین نیروهای نخبه و متخصص نسبت به آینده شغلی و زندگی اجتماعی آنها دمیده می‌شود، افراد آموزش‌دیده زیادی خصوصا آنهایی که سرمایه‌گذاری زیادی برای آنها شده است، برای زندگی بی‌دغدغه و برای آینده خود در تلاش برای ترک وطن هستند.

 

باید بپذیریم درکنار نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی سنگ زیربنای توسعه است که به‌دلیل سیاست‌های نامناسب در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است و به‌شدت نیازمند تقویت آن هستیم.

منابع طبیعی عامل مهمی برای رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی آسان می‌کند. البته باید توجه شود به‌دلیل حکمرانی نامناسب اقتصادی در کشوری مثل ایران این وفور منابع ضمن اینکه تکیه‌گاه اصلی رشد بوده است، ولی به خاطر نوسان درآمد ناشی از صادرات آن یا به‌دلیل نوسان قیمت جهانی نفت یا تحریم‌های صادرات نفت نتوانسته است رشد پایداری را به ارمغان بیاورد.

 

داشتن بنادر مناسب برای تبدیل شدن به یک نقطه ترانزیت اصلی یا منابعی مانند ذخایر زغال سنگ، ذخایر سنگ آهن یا حتی زمین‌های قابل کشت نیز می‌توانند تسهیل‌گر رشد باشند.

 

امروزه، ازآنجاکه انرژی به معنای واقعی کلمه جهان را کنترل می‌کند، هرگونه ذخایر سوخت فسیلی یا سایر منابع انرژی به‌شدت باعث افزایش قدرت اقتصادی و حتی سیاسی و اثرگذاری هر کشوری می‌شود.

سومین عامل، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است. این پروژه‌ها پس از شروع به کار باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد می‌شوند و به‌دلیل خاصیت زیرساختی آن، به معنای واقعی کلمه موجب رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شوند و عملا هزینه خود را جبران می‌کنند. زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، فرودگاه‌ها و بنادر، برق، مخابرات، ارتباطات و نظایر آن نقش بی‌بدیلی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد و درنتیجه رشد اقتصادی دارند و همه این سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، نیازمند جذب سرمایه و تکنولوژی است که متاسفانه به‌دلیل تحریم‌ها، توسعه آن در کشورمان با کندی پیش می‌رود.

 

چین اکنون یکی از کمترین هزینه‌های تولید در جهان را دارد و این با زیرساخت‌های در مقیاس بزرگش امکان‌پذیر شده است. برق ارزان در چین مزیت مهمی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل چینی می‌توانند کالاها را در سراسر قاره‌ها با قیمت ارزان حمل کنند. این امر چین را به بزرگ‌ترین صادرکننده و دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است.

تکنولوژی یا همان فناوری همواره نقشی اساسی در رشد اقتصادی داشته است. انقلاب صنعتی به‌دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیک آغاز شد. بشر از آن زمان هرگز به عقب نگاه نکرده است. تنها کاربردهای فناوری در طول سال‌ها تغییر کرد.

 

از تولید تا خدمات و سپس به رسانه‌های اجتماعی، فین‌تک‌ها و... فناوری همچنان باعث رشد اشتغال و کسب‌وکار می‌شود. به همین دلیل است که کشورهایی که توانایی‌های تکنولوژیک ایجاد می‌کنند یا قابلیت جذب و انتقال تکنولوژی را داشته‌اند، بسیار سریع‌تر از سایرین توسعه می‌یابند.

 

تداوم تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر مانع انتقال تکنولوژی مناسب به کشورمان شده است و حتی در زمینه‌هایی نظیر منابع طبیعی که مزیت جدی داریم، نتوانسته‌ایم به‌دلیل محدودیت ورود تکنولوژی، استفاده مناسبی کنیم.

قوانین و مقررات اعمالی که موجب محدودیت تجارت و کسب‌وکار آزاد می‌شوند، مانع رشد و پیشرفت هستند. امروزه مشخص شده است که در طول تاریخ با بسط حمایت‌گرایی در اقتصاد، قدرت اقتصادی به‌طور پیوسته رو به وخامت رفته است. مقررات‌زدایی، سهولت کسب‌وکار، حقوق مالکیت، آزادی رقابت اقتصادی، کاهش ادراک فساد و رقابت‌پذیری جهانی هرکدام درجای خود می‌توانند عامل یا مانع رشد و توسعه باشند و لذا در سایه یک حکمرانی درست این عوامل می‌توانند در خدمت رشد و توسعه کشور باشند؛ چیزی که متاسفانه به‌دلیل اقتصاد دولتی و نیمه‌دولتی سرشار از رانت ناشی از دخالت در اقتصاد، مهم‌ترین مانع ارزش افزوده و پیشرفت سریع کشورمان شده است.

همان‌طور که توضیح داده شد عواملی که منجر به رشد می‌شوند نسبتا ساده و مشخص هستند. بنابراین کشور ما اگر بخواهد می‌تواند مسیر مشخصی را برای رشد ترسیم کند. باید نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم به چه علت نتوانستیم عوامل پنج‌گانه رشد را که در برخی از آنها مزیت جدی داشتیم و داریم به خدمت بگیریم؟ در ۱۸سال گذشته چه سیاست‌های اشتباهی داشتیم که با توسل به بسط نقدینگی و پولی کردن اقتصاد که تورم‌های دورقمی برای عمده سال‌ها به ارمغان آورد، نتوانستیم به هدف قدرت اول اقتصادی منطقه، در افق ۲۰ساله۱۴۰۴، نزدیک شویم و حتی از آن دور هم شدیم!