سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از محکومیت قطعی ۴ مقام دولتی در راستای عدم اجرای قانون هوای پاک خبر داد.
ابوالفضل نیکوکار در گفت وگو با ایسنا درباره قانون هوای پاک گفت: این قانون در سال ۹۶ و در ۳۴ ماده تصویب شد و وظایف و تکلیفی را برای ۱۳ سازمان و دستگاه تعریف کرده است.
وی با اشاره به ماده ۳۲ قانون هوای پاک گفت: طبق این ماده «برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می‌یابد و...» لذا در همین راستا در اواخر سال گذشته پرونده ای در دادسرای تهران برای ۴ مقام دولتی به دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک تشکیل شد و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارجاع شد و نهایتا منجر به محکومیت این ۴ مقام دولتی شد و قطعیت پیدا کرد و در مرحله اجراست. این افراد به بهانه‌های مختلف از انجام تکالیف و وظایفشان در اجرای قانون هوای پاک خودداری می کردند.
نیکوکار با بیان اینکه قوه قضاییه به موضوع هوای پاک توجه ویژه‌ای دارد، گفت: انتظار ما از دستگاه‌هایی که در قانون وظایف و تکالیفی برایشان تعریف شده، این است از فرصتی که دارند در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا اقدامات لازم را انجام دهند و با هماهنگی فیمابین مشکلات را حل کنند. اگر قرار است فرضا در مهرماه یا آبان ماه آلودگی هوا بالا رود و نیروگاه ها از گاز استفاده کنند از الان در فکر باشند تا از این فرصت استفاده کنند و توافقاتی را با شرکت نفت و یا گاز و... داشته باشند. اگر۲۳ دستگاه به وظایفشان عمل کنند مشکلات آلایندگی کاهش پیدا می‌کند.
وی درباره هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری هم کمک می کند و هم روابط دستگاه‌ها را تسهیل می کند، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاونت های زیر مجموعه ای در استان ها دارد و برنامه محور است. امسال به ما ۲۳ برنامه ابلاغ کرده و دادگستری استان تهران هم ۱۴ برنامه ابلاغ کرده و مجموعا ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تلفیقی از دو برنامه اجرایی را شروع کردیم.
معاون قضایی دادگستری کل استان تهران ادامه داد: قانون اجرای هوای پاک جزو برنامه های استانی است و شروع به اجرا شده است و از پارسال ادامه یافته و امسال هم اجرا می‌شود.
نیکوکار ضمن یادآوری این نکته که بالاترین جرم در سال گذشته سرقت بود، گفت: ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بر روی جرایمی همچون سرقت، کلاهبرداری و جرایم رایانه‌ای کار می کنیم. یکی از وظایف ما این است که بتوانیم پیش بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم را داشته باشیم و اقداماتی که انجام می دهیم این است که این اقدامات یا زمینه وقوع جرم را از بین ببرد و یا آنراکاهش دهد.
