سرویس سیاسی-
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 25 تیرماه به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از جمله دستور جلسات آن بود.
محمدباقر قالیباف روز گذشته در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مطالب بیانیه مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی را قویاً رد می‌کند، تصریح کرد: به همسایگان ایران از جمله روسیه اعلام می‌کنیم که حفظ ثبات و توسعه اقتصادی منطقه تنها بر مبنای رعایت اصول حسن همسایگی از جمله احترام به تمامیت ارضی کشورمان میسر است.
وی افزود: تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار تن از پاک‌ترین و شجاع‌ترین جوانان این آب و خاک حفظ شده و ما در این خصوص با هیچ طرفی مماشات نمی‌کنیم. به علاوه روسیه که خود قربانی توسعه‌طلبی‌های ژئوپلتیکی غرب و ناتو و در حال نبرد علیه آن است، نباید به برنامه ژئوپلیتیکی غرب برای بی‌ثبات‌سازی خلیج فارس کمک کند؛ آن هم در حالی که ایران تنها ضامن ثبات در خلیج فارس و خنثی‌کننده برنامه‌های خطرناک غرب در این منطقه حساس است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مبنای عمل جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی تعامل با همه دولت‌های مشروع بر اساس منافع ملی و با رعایت سه اصل عزت، مصلحت و حکمت است و بر این اساس امروز ایران و روسیه به عنوان دو کشور مهم منطقه در حال طراحی و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف بر مبنای منافع مشترک هستند، اما همسایه روس ما باید بداند مسیر همکاری از رهگذر احترام به خطوط قرمز مردم ایران از جمله تمامیت ارضی و استمرار حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی می‌گذرد.
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی چه گفتند؟
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان در موافقت و مخالفت با آن اظهارنظر کردند. مهدی عیسی‌زاده رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با این لایحه گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و کنترل کالاهای اساسی را در دست داشته باشد، اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود، برای مدیریت بازار هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.
علی‌اکبر کریمی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی بود و با بیان اینکه حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید وزارتخانه مشخصی در این حوزه داشته باشیم، تصریح کرد: امروز در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و روی هر محصولی دست می‌گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می‌کند و وزارت صمت نیز این موضوع را انکار می‌کند. بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد و از سوی دیگر وزارت بازرگانی باید بسترساز صادرات باشد.
تشکیل وزارت بازرگانی برای مهار تورم
آدرس غلط است
اما تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای بازرگانی، مخالفینی نیز داشت. روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مخالفت با کلیات این لایحه، اظهار داشت: تاکنون ۷ بار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام و تفکیک شده است، در حالی که در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه دنبال می‌شود تا یکپارچگی سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد.
وی افزود: در شرایطی که وزارت صمت پول تغییر تابلوی خود را ندارد، چطور می‌خواهیم هزینه تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را انجام دهیم؟ ابزار وزارت بازرگانی واردات است و در این شرایط شاهد پر شدن انبارها خواهیم بود و واردات دولتی احیا می‌شود.
همچنین عبدالناصر درخشان در مخالفت با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: این سیزدهمین ادغام و تفکیک است که در کشور ما مطرح می‌شود. تفکیک وزارت صمت و تشکیل بازرگانی برای مهار تورم آدرس غلط است و باید برای مدیریت تورم به سراغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برویم چرا که افزایش نقدینگی عامل تورم است.
کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی
تصویب شد
در جلسه دیروز بهارستان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز حضور داشت و در دفاع از لایحه پیشنهادی اظهار داشت: دولت‌ها طی دوران مدیریت خود به این نتیجه رسیدند که اهداف ادغام در جهت رونق تولید محقق نشده است و برای رونق تولید باید صادرات رونق پیدا کرده و این امر بدون دیپلماسی تجاری قوی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش مهر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی خواست قطعی دولت و رئیس‌جمهور است. این لایحه دو بار در کابینه مطرح شده است، ما هیچ راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق تولید نداریم.
در نهایت پس از ارائه نظرات مخالفین و موافقین، رای‌گیری در صحن علنی آغاز شد و وکلای ملت، کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
انتخابات امسال تناسبی نخواهد بود
علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی دیروز طی گفت‌وگویی از حذف بند مربوط به تناسبی شدن انتخابات از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
به گفته حدادی با توجه به تایید طرح فعلی اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص، طرح مذکور پس از تصویب در صحن مجلس، اجرایی می‌شود و بر این اساس، پیش‌ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس، از 19 مردادماه آغاز خواهد شد.
به گزارش فارس، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، از اواخر سال گذشته در مجلس بررسی شد و پس از چند نوبت ایرادات و اصلاحات، در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت و مخالفت مجمع با بند مربوط به تناسبی شدن انتخابات در تهران، سرانجام با حذف این بند، باقی مواد طرح مذکور، پس از تصویب در صحن علنی مجلس، برای انتخابات اسفندماه امسال، لازم‌الاجرا خواهد بود.
نظر شما