«نبايد به آژانس حق وتو بدهيم» عنوان يادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر فواد ايزدي (استاد دانشگاه) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در حالي در آخرين روزهاي مذاکرات هسته‌اي به کشورمان سفر مي‌کند که سابقه عملکرد اين نهاد باعث شده است ايران نتواند به آژانس اعتماد داشته باشد، زيرا آژانس در 12 سال گذشته نسبت به ايران بسيار بد عمل کرده است و به جاي اين‌که يک نهاد بين‌المللي بي‌طرف باشد در عمل به ابزاري در دست دولت آمريکا براي فشار بر ايران و ايجاد مشکل تبديل شده است.
يکي از مشکلاتي هم که تفاهم لوزان داشت اين بود که در رابطه با بحث تعليق تحريم‌ها در عمل به آژانس حق وتو داده بود. در متن تفاهم لوزان، اولا بحث تعليق تحريم‌ها مطرح بود نه لغو که اين موضوع، يکي از خطوط قرمز مشخص ما را نقض کرده بود. مشکل دوم اين بود که تعليق به پروسه ديگري منوط شده بود مبني بر اين‌که ايران بايد تمام کارهايي را که از او خواسته‌اند انجام دهد، بعد آژانس اقدامات ايران را راستي‌آزمايي کند و اگر تائيد کرد آن‌گاه بعضي از تحريم‌ها تعليق شود. اما اين مشکل بود؛ زيرا نبايد آژانس حق وتو پيدا مي‌کرد. در اين فرآيند اگر آژانس انجام اقدامات ايران را تائيد نمي‌کرد بحث تعليق تحريم‌ها انجام نمي‌شد؛ ضمن اين‌که قضاوت درباره بحث پي.ام.دي هم به دست آژانس سپرده شده بود.
چيزي که ايران قبول کرده اين است که اولا تحريم‌ها لغو شود و نه تعليق.
دوم اين‌که اجرائيات لغو تحريم‌ها بايد با قدم‌هايي که ايران برمي‌دارد متناظر باشد به اين معنا که مثلا وقتي ايران گام اول را اجرا مي‌کند طرف مقابل بخشي از تحريم‌ها را لغو کند و بعد از اين‌که ايران گام ديگري را برداشت طرف مقابل هم بخش ديگري از تحريم‌ها را لغو کند و در انتهاي اين پروسه، زماني که ايران تمام تعهداتش را اجرا کرد طرف مقابل هم بايد تمام تحريم‌ها را لغو کرده باشد. اين روش صحيح و منطقي است.
آژانس هم مي‌تواند در اين فرآيند نظارت‌هاي خودش را داشته باشد. جمهوري اسلامي ايران عضو
ان.پي.تي است و نظارت‌هاي آژانس را پذيرفته است؛ ساليان سال هم هست که آژانس به ايران آمده و بر فعاليت‌هاي هسته‌اي ما نظارت کرده است. منتها نکته اينجاست که ايران نبايد به آژانس حق وتو بدهد و شرايط به‌گونه‌اي باشد که اگر آژانس، انجام تعهدات از سوي ما را تائيد نکرد، کار ما معطل بماند. اين حالتي است که ما در مورد بحث
پي.ام.دي آن را تجربه کرده‌ايم و الان 13ـ12 سال است که آژانس از فعاليت‌هاي ما بازرسي مي‌کند و باز هم مدعي است. دليل اين وضعيت اين است که آژانس، موضوعي را درست کرده در قالب پي.ام.دي و با وجود تمام اقداماتي که ما انجام داده‌ايم همواره مدعي است که ايران به سوالات در اين زمينه پاسخ نداده است. بايد در متن توافق اين اتفاق بيفتد که دغدغه‌هاي آژانس چه در حوزه پي.ام.دي و چه در ديگر حوزه‌ها به صورت مشخص فهرست شود و بايد در متن توافق قيد شود و بر آن تاکيد شود که اگر اين مسائل حل شد، اين پرونده بسته مي‌شود و نبايد حالتي که در قبل وجود داشت تکرار شود.
ما در گذشته شاهد بوديم که ابتدا آژانس چند مورد را مطرح کرد و ايران به آنها پاسخ داد، اما آژانس دبه کرد و باز هم موارد جديدي را ارائه کرد که اگر چنين فرآيندي بخواهد دوباره تکرار شود هرگز پرونده اين سوالات بسته نخواهد شد. بنابراين سفر آقاي آمانو به تهران و مذاکرات او با مقامات کشورمان، لزوما اشکال ندارد، اما تيم مذاکره‌کننده جمهوري اسلامي ايران بايد اين دقت را داشته باشد که به دست آقاي آمانو حق وتو ندهد و در متن توافق هم ضمن اين‌که کارهايي را که ايران بايد انجام مي‌دهد مشخص مي‌کنند بايد قيد شود که وقتي ايران، کارهايش را انجام داد اين پرونده بسته خواهد شد. در تفاهم لوزان متن به گونه‌اي بود که به آژانس حق وتو داده شده بود و مي‌توانست ما را بسيار معطل کند به اين معني که براي چند سال بگويد هنوز در حوزه پي.ام.دي قانع نشده است. در طرف مقابل هم کاري که بايد انجام شود لغو تحريم‌هاست و اين موضوعي است که هم رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکيد کرده‌اند و اخيرا هم مجلس شوراي اسلامي با مصوبه‌اي، اين موضوع را به صورت قانون درآورد. در متن توافق بايد بر لغو و نه تعليق تحريم‌ها تاکيد شود و اين مساله هم ذکر شود که اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد نه تنها ايران براحتي و بدون هيچ مشکلي مي‌تواند از توافق خارج شود بلکه طرف مقابل بايد پاسخگو باشد که چرا تحريم‌هايي را که بايد لغو مي‌کرده لغو نکرده است.
متاسفانه براساس تفاهم لوزان ما بحث لغو را نداشتيم و از تعليق صحبت شده بود و اميدواريم در متن جديد اين مشکل حل شود.
∎
مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در حالي در آخرين روزهاي مذاکرات هسته‌اي به کشورمان سفر مي‌کند که سابقه عملکرد اين نهاد باعث شده است ايران نتواند به آژانس اعتماد داشته باشد، زيرا آژانس در 12 سال گذشته نسبت به ايران بسيار بد عمل کرده است و به جاي اين‌که يک نهاد بين‌المللي بي‌طرف باشد در عمل به ابزاري در دست دولت آمريکا براي فشار بر ايران و ايجاد مشکل تبديل شده است.
يکي از مشکلاتي هم که تفاهم لوزان داشت اين بود که در رابطه با بحث تعليق تحريم‌ها در عمل به آژانس حق وتو داده بود. در متن تفاهم لوزان، اولا بحث تعليق تحريم‌ها مطرح بود نه لغو که اين موضوع، يکي از خطوط قرمز مشخص ما را نقض کرده بود. مشکل دوم اين بود که تعليق به پروسه ديگري منوط شده بود مبني بر اين‌که ايران بايد تمام کارهايي را که از او خواسته‌اند انجام دهد، بعد آژانس اقدامات ايران را راستي‌آزمايي کند و اگر تائيد کرد آن‌گاه بعضي از تحريم‌ها تعليق شود. اما اين مشکل بود؛ زيرا نبايد آژانس حق وتو پيدا مي‌کرد. در اين فرآيند اگر آژانس انجام اقدامات ايران را تائيد نمي‌کرد بحث تعليق تحريم‌ها انجام نمي‌شد؛ ضمن اين‌که قضاوت درباره بحث پي.ام.دي هم به دست آژانس سپرده شده بود.
چيزي که ايران قبول کرده اين است که اولا تحريم‌ها لغو شود و نه تعليق.
دوم اين‌که اجرائيات لغو تحريم‌ها بايد با قدم‌هايي که ايران برمي‌دارد متناظر باشد به اين معنا که مثلا وقتي ايران گام اول را اجرا مي‌کند طرف مقابل بخشي از تحريم‌ها را لغو کند و بعد از اين‌که ايران گام ديگري را برداشت طرف مقابل هم بخش ديگري از تحريم‌ها را لغو کند و در انتهاي اين پروسه، زماني که ايران تمام تعهداتش را اجرا کرد طرف مقابل هم بايد تمام تحريم‌ها را لغو کرده باشد. اين روش صحيح و منطقي است.
آژانس هم مي‌تواند در اين فرآيند نظارت‌هاي خودش را داشته باشد. جمهوري اسلامي ايران عضو
ان.پي.تي است و نظارت‌هاي آژانس را پذيرفته است؛ ساليان سال هم هست که آژانس به ايران آمده و بر فعاليت‌هاي هسته‌اي ما نظارت کرده است. منتها نکته اينجاست که ايران نبايد به آژانس حق وتو بدهد و شرايط به‌گونه‌اي باشد که اگر آژانس، انجام تعهدات از سوي ما را تائيد نکرد، کار ما معطل بماند. اين حالتي است که ما در مورد بحث
پي.ام.دي آن را تجربه کرده‌ايم و الان 13ـ12 سال است که آژانس از فعاليت‌هاي ما بازرسي مي‌کند و باز هم مدعي است. دليل اين وضعيت اين است که آژانس، موضوعي را درست کرده در قالب پي.ام.دي و با وجود تمام اقداماتي که ما انجام داده‌ايم همواره مدعي است که ايران به سوالات در اين زمينه پاسخ نداده است. بايد در متن توافق اين اتفاق بيفتد که دغدغه‌هاي آژانس چه در حوزه پي.ام.دي و چه در ديگر حوزه‌ها به صورت مشخص فهرست شود و بايد در متن توافق قيد شود و بر آن تاکيد شود که اگر اين مسائل حل شد، اين پرونده بسته مي‌شود و نبايد حالتي که در قبل وجود داشت تکرار شود.
ما در گذشته شاهد بوديم که ابتدا آژانس چند مورد را مطرح کرد و ايران به آنها پاسخ داد، اما آژانس دبه کرد و باز هم موارد جديدي را ارائه کرد که اگر چنين فرآيندي بخواهد دوباره تکرار شود هرگز پرونده اين سوالات بسته نخواهد شد. بنابراين سفر آقاي آمانو به تهران و مذاکرات او با مقامات کشورمان، لزوما اشکال ندارد، اما تيم مذاکره‌کننده جمهوري اسلامي ايران بايد اين دقت را داشته باشد که به دست آقاي آمانو حق وتو ندهد و در متن توافق هم ضمن اين‌که کارهايي را که ايران بايد انجام مي‌دهد مشخص مي‌کنند بايد قيد شود که وقتي ايران، کارهايش را انجام داد اين پرونده بسته خواهد شد. در تفاهم لوزان متن به گونه‌اي بود که به آژانس حق وتو داده شده بود و مي‌توانست ما را بسيار معطل کند به اين معني که براي چند سال بگويد هنوز در حوزه پي.ام.دي قانع نشده است. در طرف مقابل هم کاري که بايد انجام شود لغو تحريم‌هاست و اين موضوعي است که هم رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکيد کرده‌اند و اخيرا هم مجلس شوراي اسلامي با مصوبه‌اي، اين موضوع را به صورت قانون درآورد. در متن توافق بايد بر لغو و نه تعليق تحريم‌ها تاکيد شود و اين مساله هم ذکر شود که اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد نه تنها ايران براحتي و بدون هيچ مشکلي مي‌تواند از توافق خارج شود بلکه طرف مقابل بايد پاسخگو باشد که چرا تحريم‌هايي را که بايد لغو مي‌کرده لغو نکرده است.
متاسفانه براساس تفاهم لوزان ما بحث لغو را نداشتيم و از تعليق صحبت شده بود و اميدواريم در متن جديد اين مشکل حل شود.