روزنامه اعتماد نوشت: بدترین نکته درباره ماجرای ابطال حکم انتصاب معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان استخدامی کشور، نوع مواجهه دولت با رای دیوان عدالت اداری است.

رییس دولت کنونی تا دو سال پیش ریاست دستگاه قضایی را برعهده داشته و ترکیب قضات اعم از روسای شعب یا مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که این رای را در هیات عمومی دیوان صادر کرده‌اند نیز تغییر آنچنان زیادی نسبت به دوره ایشان ندارد. بنابراین تقابل دولتی که رییس آن تا دو سال قبل رییس دستگاه قضایی بوده با حکم دیوان عدالت اداری، معنایی بسیار متفاوت‌تر از تقابل‌های معمول دو قوه دارد.

در واقع توقع منطقی این بود که ‌آقای رییس خود در صورت اطلاع از وجود مخالفت‌هایی در دولت با این حکم، فضای مخالفت‌ها را طور دیگری مدیریت می‌کرد، چراکه معنای عدم تمکین دولت آقای رییسی از این حکم، برخاستن رییس سابق قوه قضاییه علیه قوه قضاییه است. این بدان معنا نیست که رییس‌جمهوری و دولت حق اعتراض ندارند و اعتراض آنها اشتباه است. بحث بر سر مجادله ایجاد شده بین قوا و انفعال و سکوت رییس‌جمهوری در این مجادله است که می‌شود تفسیر به رضایت ایشان از چنین مجادله‌ای داشت.

اکثر حامیان دولت بر این نکته اصرار دارند که رای صادر شده یک حکم سیاسی است . این رای توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ترکیب آن مشتمل بر کل روسای شعب و مستشاران این دیوان است. سیاسی خواندن این رای به معنای زیر سوال بردن کلیت نهاد دیوان عدالت اداری و بی‌اعتبار دانستن تصمیمات آن است نه صرفا اعتراض به رای یک قاضی خاص. آیا شخص رییس‌جمهوری آن‌طور که حامیان دولت ایشان می‌گویند اعتقاد دارد که کلیت هیات عمومی دیوان در یک رای دست به سیاسی کاری زده؟ اگر ایشان چنین نظری ندارند دلیل سکوت‌شان در برابر استدلال پرتکرار حامیان‌شان چیست؟

اتفاقا اگر سیاسی کاری هم در میان باشد نه به آن رای بلکه به این تلاش‌های رسانه‌ای و فضاسازی‌ها برمی‌گردد. آن هم در یک موضوع فنی و حقوقی که اظهارنظر دقیق درباره آن نیازمند تسلط بر ضوابط قانونی و تفاسیر آن است. مضاف بر آن هم اینکه ما با اختلاف نظری حساس بین دو قوه مواجه هستیم که اساسا لشکرکشی رسانه‌ای بر سر آن می‌تواند منجر به تبعات منفی عمومی برای کشور شود.

شوربختانه توضیحات دو عضو حقوقدان دولت یعنی سخنگوی دولت و معاون حقوقی رییس‌جمهوری هم که بر سر این موضوع به اظهارنظر پرداخته‌اند، از منطق حقوقی روشن و مستدلی برخوردار نیست. آقای بهادری جهرمی که خود در قامت یک حقوقدان در زمان ریاست آقای رییسی ماه‌های نخستین دوره آقای محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضاییه ریاست مرکز وکلای این قوه را برعهده داشت، درباره این رای گفته است: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته است. انتصاب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی براساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.» اما ماده ۴٧ قانون خدمات کشوری که رای یاد شده برمبنای آن صادر شده به صراحت می‌گوید: «به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امکان‌پذیر است.»

آقای بهادری جهرمی استدلال خود را از کجای این ماده قانونی آورده یا در کدام قانون استثنا شدن دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیردولتی از این ماده ذکر شده است؟

بدتر از این اظهارنظر معاون حقوقی رییس‌جمهوری است که او هم تا پیش از عضویت در دولت از حقوقدانان شورای نگهبان بود. محمد دهقان گفته است: «به‌فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری درخصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفا می‌تواند درخصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون، ابطال حکم رییس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.» دهقان اعلام کرده است بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رییس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند. اولا وقتی هیات عمومی دیوان یک اقدام را خلاف قانون تشخیص داده، براساس کدام استدلال رییس‌جمهور از این قاعده تخلف مستثنی می‌شود؟ یعنی رییس‌جمهوری اختیار دارد برخلاف قانون حکم کند؟ ثانیا براساس کدام ماده قانونی احکام رییس‌جمهور از دایره شمول اختیارات دیوان عدالت اداری مستثنی شده‌اند؟ ثالثا رییس دیوان عدالت اداری نه فقط خود به صراحت از این رای دفاع کرده بلکه گفته بیش از ۶٠درصد قضات دیوان هم رای به ابطال حکم معاون رییس‌جمهوری داده‌اند. باید پرسید معاون حقوقی آقای رییسی بر چه اساسی ادعایی درست برخلاف این درباره نظر رییس و قضات دیوان عدالت مطرح کرده است‌؟

صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع «میثم لطیفی» از سوی محسنی اژه‌ای

رئیس قوه قضاییه دستور داد مجددا به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.

در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.

در این دستور رئیس قوه قضاییه قید شده که رأی مورخ ۱۳ تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأی هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت ، ۵ دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت ، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است که رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده‌ است.

رئیس قوه قضاییه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.

به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.