فراز نوشت: چرا اکنون که فساد آشکار شده است، صدایی از آن بلند نمیشود چرا هیچ کس ورود نمیکند؟ بالاخره فسادی رخ داده یا نداده است؟ اساسا اصل موضوع دخالت دولت در قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها یک بحث دیگری است اما به هر حال دولت ورود کرد و نامهای هم رد و بدل شد و این اتفاق را رقم زد.
اوایل ماه جاری بود که بعد از هفتهها ریزش در بازار سرمایه و دود شدن سرمایههای مردم در بورس مشخص شد که دولت با دستکاری نرخ خوراک پتروشیمی ها و تاخیر ۵۰ روزه در ابلاغ آن و به تبع آن دادن رانت به برخی از افراد باعث بهم ریختگی در این بازار و افزایش اندوختههای عده خاص شده است
با این وجود و با گذشت بیش از دو هفته از روشن شدن ماجرا هنوز خبری از پیگیری موضوع توسط دستگاههای نظارتی و نهادهای مرتبط با موضع نیست و سرنوشت پولهای به باد رفته همچنان در ابهام قرار دارد و جالب تر آنکه مطالبهای هم از سوی مالباختگان در این باره هم وجود ندارد.
«غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گفتوگو با فراز در خصوص این موضوع اظهار داشت: «واقعیت این است چیزی که در حال در حال حاضر باعث ناراحتی مردم میشود شاید اصلا بروز یک تخلف نباشد چون تقریبا فساد در کشور سیستماتیک شده است، حالا هر چقدر هم که ما این موضوع را پنهان هم کنیم تبدیل به یک واقعیت انکارناپذیر شده است. زمانی یک فساد سیستماتیک می شود که اراده ای برای برخورد با فساد وجود ندارد و یا وجود ترس یا قوی بودن رانت و یا حتی همه گیر شدن فساد آنقدر زیاد هست که کسی اهمیتی به موضوع نمیدهد».
این نماینده سابق مجلس با اشاره به موضوع نامه محمد مخبر، معاون اول رییس جمهوری در خصوص خوراک پتروشیمیها و تاخیر ۵۰ روزه در ابلاغ آن که باعث نزولی شدن کل بورس برای چند هفته شد گفت: «زمانی که نامه صادر شد از طریق هیت دولت مخفی ماند و در این ۵۰ روز، رانت بزرگی به یک سری از افراد خاص رسید که به نظر من بزرگترین سرقت بیت المال در سال ۱۴۰۲ بوده است. اما چیزی که بحث بر انگیز است، سکوت قوه قضاییه، مجلس، دستگاههای نظارتی و نهادهای امنیتی در این باره است، تا به امروز هیچکسی این موضوع را شفافسازی نکرده است. وزیر اقتصاد نامه را به وزیر نفت پاس می دهد و وزیر نفت به گردن مخبر میاندازد و هیچکس مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد».
جعفرزاده در ادامه گفت: «اصلا مهم نیست چه کسی این کار را کرده است، موضوع مهم پنهان نگاه داشتن موضوع بود، این پنهان کاری یا عدم ابلاغ به موقع به هر حال رانتی را برای یک عده ایجاد کرده است، رانتی هم که ایجاد شده مبلغ کمی نبوده و صحبت از میلیاردها تومان سرمایه مردم است. با این رانت، افراد ذینفع توانستند سهامهای خود را بفروشند یا تبدیل کنند و بر اساس اطلاعاتی که داشتند به سود کلان رسیدند اما اکنون حق این مردم است که بدانند نتیجه این فساد عظمایی که برای کشور اتفاق افتاد چه بود؟ اگر این اتفاق در دولتهای گذشته رخ داده بود الان کفنپوشان چکار می کردند؟ یا صداهای کلفتی که در دوره های قبلی گوش همه را کر کرده بود کجا بودند؟»
وی گفت: «چرا اکنون که فساد آشکار شده است کسی صدایی از آن بلند نمیشود چرا هیچ کس ورود نمیکند؟ بالاخره فسادی رخ داده یا نداده است؟ اساسا اصل موضوع دخالت دولت در قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها یک بحث دیگری است اما به هر حال دولت ورود کرد و نامهای هم رد و بدل شد و این اتفاق را رقم زد».
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «تعجب من از سکوت مجلس است، کاری که مربوط به مجلس بود و طبق اصل ۵۲و ۵۳ این کار باید در قالب لایحه بودجه انجام میشد چون به هر حال این کار باعث افزایش درامد دولت شده است، اما دولت خودش این موضوع را در هیت دولت مطرح و تصویب کرد . بنابراین از نظر حقوقی کل مصوبه اشکال دارد اما دولت حدود اختیارات خود را زیاد کرد و مجلس را منفعل کرد و مجلس هم سکوت کرد. در سوی دیگر ماجرا، سوال این است بالاخره سرنوشت این رانت اقتصادی چه شد؟ چرا دستگاههای امنیتی کشور به موضوع وارد نشدند و کسی را دستگیر نکردند، شاید واقعا تخلفی رخ نداده است اگر اتفاق نیافتاده چرا این را نمی گویند؟»
او در ادامه چنین گفت: «اینگونه رفتارها باعث رنجش مردم شده است. مردم از چیزهایی که میبینند ناراحت می شوند، مردم این را درک میکنند که چطور یک باره در این دولت همه حرامها حلال و همه حلالها حرام شده است، همه چیز این دولت با دولت ها قبلی فرق کرده است، یعنی چون دولت خودی هست مجاز است هر کار خواست انجام دهد؟ آیا کسی می تواند در آینده جوابی برای این میزان از فساد را بدهد؟ هنوز مشخص نشد داستان نهادههای دامی در وزارت کشاورزی چه شد، هیچ کس از ماجرای خودروهای وارداتی و خودرهای مازاد و یا واردات خودروهای دست دوم خبر ندارد و این میزان از خودروهای لوکس خارجی که در خیابانها جولان میدهند از کجا آمده است؟ در صورتی که قرار بود تمام موضوعات شفاف باشد».
جعفرزاده ایمنآبادی در پایان تاکید کرد: «البته من از مجلس به اصطلاح انقلابی که خودش به شفاف سازی رای نداده است انتظاری بیشتر از این ندارم. هیچ چیز در این کشور شفاف نیست. بلاخره اتفاقی رخ داده و سند آن بیرون آمده است، اما هیچکس گردن نمی گیرد و کسی نیست که موضع را شفاف کند. داستان سرنگ و سرم که مشخص نشد چه شد، ماجرای واکسنهای وارد شده و فاسد شدنش هم که معلوم نشد چه بود، همه دستگاهها بر روی املاک تملیکی و گمرک مانور می دهند اما از سوی دیگر هر روز خبر از قاچاق کالا و فاسد شدن مواد در گمرکات را اعلام می کنند و کسی هم پاسخگو نیست».
انتهای پیام
∎
نظر شما