طبق اعلام مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در چندین نوبت مسئولین مختلفی از قوه قضائیه با تجمع کنندگان صحبت کردند، اما در تمام موارد هیچ کدام از افراد تجمع کننده حاضر به ورود به دفتر ارتباطات مردمی و ارائه مطالبات خود نشدند.

همچنین روز سه‌شنبه هفته گذشته دادستان تهران در دفتر ارتباطات مردمی حضور پیدا کرد تا مطالبات تجمع کنندگان را به صورت مستقیم رسیدگی کند، اما هیچ یک از آن‌ها حاضر به حضور در این دفتر و صحبت با دادستان تهران نشدند تا اینکه وی شخصا در جمع تجمع کنندگان حاضر و تا ساعت ۱۱ شب به صورت تک تک با آن‌ها صحبت و اقدامات دادستانی تهران در زمینه عفاف و حجاب را تشریح نمود.

روز شنبه هفته جاری نیز حجت‌الاسلام و المسملین رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات مردمی در دفتر ارتباطات مردمی حضور پیدا کرد و از تجمع کنندگان درخواست شد به دفتر مراجعه کنند تا معاون قضایی به درخواست‌های آن‌ها رسیدگی و با آن ها صحبت کند که این درخواست را نیز قبول نکردند.

در ادامه حتی هماهنگی‌های لازم با دفتر رئیس قوه قضائیه انجام شد تا تجمع کنندگان چند نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند و با رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا دیدار داشته باشند که این درخواست نیز از طرف آن‌ها مورد پذیرش قرار نگرفت.

سرانجام به دلیل اخلال چند روزه در رفت و آمد شهروندان و بر هم زدن نظم و انضباط شهری، پلیس با تجمع کنندگان برخورد کرد و تعداد قلیلی از آن‌ها که در برابر قانون مقاومت می‌کردند را بازداشت کرد.

هرچند در حال حاضر هیچ فردی از تجمع کنندگان مذکور در بازداشت نیست و روز گذشته همگی این افراد آزاد شده‌اند، اما کانال تلگرامی منسوب به یک سایت خبری در واکنش به این اتفاقات نوشت: «این برخورد قوه قضائیه درحالی است که متحصنین مزاحمتی جهت رفت و آمد مردم نداشته و فقط پیگیر مطالبات به حق و قانونی خود بوده‌اند، این اتفاق درحالی رخ داده است که لایحه عفاف و حجاب هفته‌ها بلاتکلیف مانده و هنوز تصویب و اجرایی نشده و هیچ برخورد بازدارنده‌ای با قانون‌شکنان نشده است».

در پاسخ به مطالب غیر صحیح عنوان شده توسط این کانال خبری، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

تجمع‌کنندگان چندین بار پیشنهاد دیدار نمایندگانشان با مقامات عالی قوه قضائیه از جمله رییس حوزه ریاست، معاون قضایی و دادستان تهران را قبول نکردند و اغلبشان درخواست‌های کاملا غیر مرتبط با وظایف دستگاه قضایی را مطرح می‌کردند.

این کانال خبری در حالی ادعای تجمع بدون مزاحمت را مطرح کرده  که اخلال چند روزه در رفت و آمد شهروندان و بر هم زدن نظم و انضباط شهری، دلیل برخورد پلیس با تجمع کنندگان بوده است.

در خصوص لایحه عفاف و حجاب نیز ذکر این مطلب کلیدی است که این لایحه در حالی به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شد که حدود ۳۰ روز قبل از ارسال رسمی لایحه به دولت،‌ پیش نویس آن به روسای قوا ارائه و رئیس قوه مجریه و قوه مقننه پس از مدتی کتبا نظرات اصلاحی خود را به رییس قوه قضائیه ارسال کرده بودند و موارد اصلاحی مورد نظر سران قوا نیز قبل از ارسال رسمی لایحه به دولت اعمال شده بود، به‌علاوه اینکه نظر تخصصی دستگاه‌های مختلف و بسیاری از کارشناسان این حوزه در تدوین لایحه اخذ و متن تدوین شده بر اساس اجماع نظر سران قوا و دستگاه‌های مسئول کشور بوده است.

پس از ارسال رسمی لایحه از سمت قوه قضائیه به قوه مجریه، دولت همچنین طی یک مرحله دیگر برخی از اصلاحات جدید مورد نظر خود را نیز در این لایحه اعمال و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.

با این اوصاف، تجمع شکل گرفته در مقابل یکی از ساختمان‌های قوه قضائیه در حالی شکل گرفته است که این کانال خبری بلاتکلیف ماندن لایحه عفاف و حجاب را یکی از دلایل این تجمع مطرح می کند، در حالی که تصویب لایحه و تبدیل آن به قانون و حتی ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی جزو وظایف دستگاه قضائی نیست.

قوه قضائیه صرفا می‌تواند لایحه پیشنهادی خود را به دولت ارائه و دولت نیز آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه روز ۲۳ خرداد سال جاری با بررسی دوفوریتی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب مخالفت کردند و رای به بررسی تک فوریتی این لایحه دادند و لایحه مذکور اکنون در حال طی مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

عدلیه، مطالبه گر برخورد با جرائم مشهود

عدم برخورد بازدارنده قوه قضائیه با قانون شکنان و هنجار شکنان در حوزه عفاف و حجاب نیز یکی دیگر از دلایلی بود که این کانال خبری و برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌های دیگر، برای توجیه تجمع چند روزه در مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه عنوان کرده اند، ادعایی که رییس دستگاه قضا در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ ۱۱ تیرماه سال جاری به آن پاسخ داده است:

« در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی اخیر، دشمن تمرکز خود را بر تغییر ذائقه مردم ایران قرار داده و درصدد قبح‌زدایی از ارزش‌های دینی است و فارغ از لایحه مربوط به عفاف و حجاب که این روزها در دستور کار مجلس است، تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که خیلی از ناهنجاری‌ها جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.»

امروز (۱۹ تیرماه)  نیز رییس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه از برگزاری جلسه‌ای با حضور مقامات و مسئولان ذیربط برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات مقتضی برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن خبر داد و گفت: «در جلسه سه شنبه هفته گذشته با رئیس‌جمهور، تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد؛ با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد؛ رئیس‌جمهور نیز از این موضوع استقبال کرد و مقرر است امروز جلسه‌ای در همین راستا برگزار شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.

تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.»

این در حالی است که فارغ از دستورات و تاکیدات رییس قوه قضائیه نگاهی خیلی کوتاه به قانونی که در حال حاضر در خصوص رعایت عفاف و حجاب قابل اجراست روشن می کند که عدم رعایت عفاف و حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و در این گونه موارد تکلیف ضابطین و قوه قضاییه مشخص است؛ ضابطین بر اساس قانون در برخورد با این جرائم، نیازی به دستور مقام قضایی ندارند و می‌توانند راسا به وظایف خود عمل کنند.

حال به نظر می‌رسد با وجود تصریح قانون، تاکید های مکرر حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم برخورد ضابطین با جرائم مشهود در زمینه عفاف و حجاب و تدوین و ارسال به‌موقع لایحه عفاف و حجاب به مجلس پس از اخذ نظرات سران قوا، تجمع غیر مرتبط و غیرقانونی تعدادی از افراد در مقابل یکی از ساختمان‌های قوه قضائیه و مطالبه مواردی که از حوزه وظایف این قوه خارج است کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.