به گزارش شبکه شرق، روز گذشته خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از رای خود با اشاره به ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی اعلام کرد: میثم لطیفی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب او به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
صدور این رای واکنش‌هایی از سوی مسئولین دولت به همراه داشت.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به رای دیوان عدالت اداری، انتصاب میثم لطیفی را قانونی دانست و گفت: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.
وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.»
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این باره گفت: «پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور بر اساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی‌بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.»
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، می‌گوید: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می کند.»
حالا دولت منتظر است که رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات آن، این رای را اشتباه یا مغایر قانون اعلام کنند. البته با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی این رای را صادر کرده و به امضای حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است، اینکه رییس یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اعلام اشتباه کنند، قدری بعید به نظر می‌رسد و شاید دولت انتظار دارد رییس قوه قضاییه به پرونده ورود کند و با اعلام اشتباه از سوی او، این پرونده مجددا در هیات عمومی دیوان عدالت رسیدگی شود.