به گزارش دنیای اقتصاد، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: گزارش‌های ارائه شده، ما را به این موضوع امیدوار نکرده است که در ساخت ۴ میلیون مسکن توفیق داشته باشیم. ایری با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز برای حوزه مسکن سیاست مدون و شفافی ندارد، ادامه داد: نگران هستم با این شیوه راهبری، شکل تعاملی که با بازیگران، مشارکت‌کنندگان و مداخله‌کنندگان عرصه مسکن وجود دارد، این روند نیز نتیجه بخش نباشد و پس از این دوره دولت نیز نتوانیم به عدد مشخصی در حوزه تولید مسکن برسیم. متاسفانه هر کدام از سیاستگذاران و موثرین در بخش مسکن به سمت و سویی حرکت می‌کنند و منتظر هستند تا رئیس‌جمهوری شخصا ورود کند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی صندوق ملی مسکن، افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط دولت تدوین شده بود برای صندوق ملی مسکن هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده بود همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ناچیزی منظور شده بود که تخصیص تمام اعتبار گنجانده شده در قانون بودجه سال‌جاری هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. انتظار می‌رفت دولت با یک سیاست شسته رفته واضح و مشخص به مساله مسکن ورود کند اما متاسفانه آنچه می‌بینیم این است که دولت برنامه و سیاست مشخصی برای امر تامین مسکن اتخاذ نکرده است.

ایری با بیان اینکه بیش از ۴۰ نهاد، سازمان و شرکت زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، عنوان کرد: پیشنهاد مجلس این بود که یک ساختار منسجم به طور اختصاصی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند.

وی، یکی از گره‌های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن را کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر مترمربع دانست و گفت: یکی از منشأهای نابسامانی حوزه زمین است که دولت ورود خوبی داشته است؛ موضوع دیگر مصالح ساختمانی است که اقدامات اثر بخش نبوده است و موضوع دیگر بانک‌ها هستند که همکاری خوبی را در حوزه ساخت مسکن ندارند.

***

ناهمخوانی میزان تقاضا با عرضه در حوزه‌ مسکن

مهدی احمدی کارشناس مسکن گفت: برای کنترل مشکل مسکن باید از طریق آزادسازی زمین‌ها به افزایش عرضه زمین و ساخت مسکن بپردازیم تا قیمت‌ها متعادل شوند.

احمدی درباره‌ لزوم افزایش عرضه زمین و ساخت مسکن به منظور حل مشکلات فعلی در این حوزه، با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی ما در حوزه‌ مسکن ناهمخوانی میزان تقاضا با عرضه است، اظهار کرد: در کشور ما عرضه زمین و ساخت مسکن نسبت به تقاضا کمتر است، به همین دلیل شاهد گرانی بیش از حد و مشکلات فعلی در این حوزه هستیم. البته بعضا سیاستگذاری‌هایی هم باید اعمال می‌شده که نشده است و حالا با بحران مواجه شده‌ایم. او ادامه داد: برای کنترل قیمت مسکن به عنوان نیاز اساسی خانوار، راه‌حل این است که به انحای مختلف از طریق آزادسازی زمین‌ها در اطراف شهر به افزایش عرضه زمین و ساخت مسکن بپردازیم تا قیمت‌ها متعادل شوند و بتوانیم جوابگوی تقاضا باشیم.

احمدی گفت: بستن کمربندی شهرها یکی از دلایل بالا رفتن قیمت زمین و انحصار در عرضه زمین است. از سوی دیگر، ارگان‌های دولتی با مصوبات مجلس مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن زمین‌های بلا استفاده‌ خود به حوزه‌ مسکن همراهی لازم را ندارند. حتی در برخی شهرها مشکل زمین هم نداریم و زمین به وفور در دسترس است، اما باز هم در حوزه‌ ساخت مسکن‌های جدید اقدامی انجام نمی‌دهیم. او ادامه داد: واقعیت این است که ما به لحاظ زمین مشکلی نداریم و کشورمان از لحاظ وسعت می‌تواند جوابگوی زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن باشد، اما یک سری قوانین دست‌و‌پا‌گیر مانند بستن کمربندی شهرها و همراهی نکردن نهادهای دولتی برای آزادسازی زمین‌ها به نفع مسکن‌سازی در کشور مشکل‌ساز شده است. این کارشناس بازار مسکن افزود: ارگان‌های دولتی حجم زیادی زمین دارند که آنها را در اختیار قرار گرفته‌اند و بلااستفاده گذاشته‌اند تا از افزایش قیمت آنها سود کنند. در صورتی که دولت بتواند این زمین‌ها را آزاد کند، برنامه‌ریزی‌های خوبی می‌توان روی آنها انجام داد.