شفقنا – وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش شفقنا درباره برنامه دولت برای خروج بازار مسکن از رکود و کاهش قیمت مسکن و همچنین آخرین وضعیت پروژه مسکن ملی، گفت: افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در شهرها از ۱۰۰ میلیون تومان به حدود ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ و افزایش این تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان برای کلیه مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت.

وی افزود: تاکنون ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در مناطق شهری پرداخت شده است. همچنین افزایش سقف تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت.

آقای خاندوزی تصریح کرد: ۸.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن در مناطق روستایی پرداخت شد.

وی افزود: آغاز عملیات اجرایی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی در قالب «برنامه‌های تأمین مسکن» «نوسازی بافت فرسوده شهری» «نوسازی مسکن روستایی» «پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به خودمالکین»؛ به صورت جزئی‌تر پیشرفت پروژه تا اواسط خرداد به این صورت است که واگذاری انفرادی و گروهی زمین معادل ۱۹۱.۹۴۶ واحد، واحدهای حمایتی تعریف شده مؤثر به صورت انبوه سازی معادل ۵۴۱.۰۶۱ واحد، نیروهای مسلح معادل ۱۲۴.۹۰۸ واحد در حال ساخت، بافت‌های فرسوده شهری معادل ۱۲۳.۹۴۸ واحد، خودمالکین شهری معادل ۹۵.۵۷۸ واحد و خود مالکین روستایی معادل ۲۴۴.۳۰۶ واحد عقد قرار داد شده است.

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مجموع ۱.۳۲۱.۷۴۹ واحد مسکونی تا نیمه خرداد امسال در فرایند ساخت قرار گرفته است، اظهار داشت: برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی، تفاهم نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و صمت به امضا رسیده و مقرر شده فولاد و سیمان به عنوان دو مورد از مهمترین مصالح ساختمانی به صورت انبوه و با قیمت مناسب در اختیار سازندگان مسکن ملی قرار بگیرد تا قیمت غیرواقعی مصالح عاملی برای افزایش بیشتر قیمت مسکن ملی نباشد. 

به گزارش خبرنگار شفقنا، دکتر سیداحسان خاندوزی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، به آخرین تحولات در حوزه اقتصادی اشاره و اظهار کرد: طبق آمار مرکز آمار تورم خردادماه سال 1402 برای اولین بار در سال های اخیر تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 12 درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد که کاهش تورم نقطه به نقطه نشان دهنده حرکت تورمی به سمت پایین است.

وی ادامه داد: تورم مصرف کننده در اسفندماه 4.7 درصد بود که در خرداد ماه این عدد به 2 درصد کاهش پیدا کرد و کاهش تورم ماهانه به معنی از بین رفتن فشار تورمی بر روی قشر ضعیف جامعه نیست اما حاکی از روند کنترل و مهار و بهبود است.

وی گفت: طبق اطلاعات بانک مرکزی درباره رشد سه ماهه نقدینگی در برآوردهای ابتدایی تا پایان خردادماه 3.9 دهم درصد است که اگر این عدد را با سه ماهه ابتدایی سال های گذشته مقایسه کنیم نشان دهنده کاهش پلکانی میزان نقدینگی و موفقیت سیاست های کنترلی دولت است که به شکل خیلی جدی موثر واقع شده است.

آقای خاندوزی عنوان کرد: پایبندی دولت به برنامه کنترل نقدینگی منجر به تداوم روند کاهش تورم شده است. گزارش تازه مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف کننده در خرداد ماه ۱۴۰۲، نکات بسیار حائز اهمیت و امیدوار کننده‌ای دارد.

وی اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در این ماه ۱۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش یافت و این اتفاق بیانگر حرکت تورم به سمت سطوح پایین‌تر است.

وی تصریح کرد: تورم ماهانه خرداد ماه در حدود ۲ درصد ثبت شد؛ در حالی که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های دی (۱۴۰۱) تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ترتیب ۴.۳ درصد، ۳.۵ درصد، ۴.۷ درصد، ۳.۷ درصد و ۲.۸ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: با توجه به استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در سال جاری، ثبات نسبی بازار ارز و همچنین کاهش التهابات در بازارهای جهانی، پیش بینی می‌کنیم روند نزولی تورم با شتاب مناسبی در ماه‌های آتی ادامه یابد.

آقای خاندوزی با اشاره به افزایش شاخص‌های تولید و فروش که توسط شرکت‌های بزرگ ارائه می‌شود و این آمارها از مجموع ۱۵ رشته جمع آوری می‌شود، گفت: در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه شاخص تولید ۲۱ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنین شاخص فروش نیز در اردیبهشت ماه ۴۲ درصد نسبت به فروردین ماه رشد داشته است که این دو آمار نسبت به سال‌های بعد از ۹۷ بیشترین جهش را داشته اند.

وی تصریح کرد: از ۱۵ صنعت بزرگ ۸ صنعت دارای رشد دو رقمی بودند که صنعت خودرو ۳۸ درصد و تجهیزات برقی ۳۳ درصد، دارو ۲۹ درصد و ماشین آلات ۲۸ درصد رشد داشتند.

وی با اشاره به صنعت مواد غذایی خاطر نشان کرد: در مواد غذایی بعد از حذف ارز ترجیحی شاهد رشد بودیم که در اردیبهشت ماه نیز این رشد به میزان ۱۸ درصد رسیده است.

آقای خاندوزی تصریح کرد: این رشد در تولید و عرضه نشان می‌دهد ما در ماه‌های آینده شاهد عرضه کالا در فروشگاه‌ها خواهیم بود و نگرانی بابت کمبود کالا نخواهیم داشت.

وی در مورد تأمین مالی پروژه‌ها از سوی دولت گفت: از ابتدای امسال تا ۱۰ تیرماه پرداخت‌های عمرانی دولت نسبت به ۱۰۰ روز نخست پارسال رشد ۸۰ درصدی یافته است.

وی افزود: در حوزه آب پروژه آبرسانی شرق کرمان پس از ۱۲ سال، چند روز پیش افتتاح شد که جزو پروژه‌های معطل مانده، محسوب می‌شد. در حوزه برق هم با توجه به بالا بودن ناترازی برق در کشور با مدیریت وزارت نیرو، کمترین میزان خاموشی در بخش خانگی را داشته ایم و در بخش صنایع هم -که دچار تنگناهایی هستند- برق اختصاص یافته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. در بخش صنایع کوچک و متوسط هم تلاش این است هیچ گونه محدودیتی اعمال نشود. محدودیت فقط برای صنایع بزرگ است که آن هم در حد ۱۲ ساعت یا نیم روز در هفته است تا دوران ناترازی برق را پشت سر بگذاریم.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به شامخ گفت: شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد ۶۶.۹۶ رسید. از زمان ارائه این شاخص بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص از «مقدار تولید»، «میزان سفارشات جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است.

وی افزود: زیر شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد ۷۳.۷۸ بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون را به خود اختصاص داد.

آقای خاندوزی ادامه داد: هم‌چنین «میزان سفارشات جدید» نیز با عدد ۷۰.۰۹ درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده است.

وی اضافه کرد: در خصوص شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان دهنده انتظارات خوش بینانه اکثر صنایع در خردادماه است.

وی گفت: در خصوص شامخ کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۵۷.۳۰ رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد (یعنی ۴۴ ماه اخیر) در اردیبهشت ماه زده شد. این شاخص نیز از زیر شاخص‌های «شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، «شاخص میزان سفارشات جدید»، «شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: در تمامی این زیر شاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت ۱۴۰۲ بالاترین ارقام را از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، ۲ شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» هر دو ثبت رکورد کم سابقه‌ای را در اردیبهشت امسال نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تولید، تأمین مالی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه منابع بانکی با محدودیت‌هایی مواجه است، دولت در صدد استفاده از ابزارهای جدید است. در این زمینه، تأمین مالی تولید از بازار سرمایه مورد توجه جدی دولت است.

وی افزود: در همین راستا در ۳ ماهه نخست امسال ۳ اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» رقم خورد.

آقای خاندوزی گفت: در خصوص عرضه اولیه در بورس، امسال ۹ عرضه اولیه در بورس به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان انجام شد. این عدد در ۳ ماهه سال گذشته ۸ عرضه اولیه بود.

وی ادامه داد: هم‌چنین ۱۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق شرکتی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نیز در ۳ ماهه نخست امسال ۸۱ هزار میلیارد تومان بود؛ این میزان در سه ماهه سال گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۱۴۵ درصدی است.

آقای خاندوزی به آخرین اقدامات در موضوع مولدسازی اموال دولت اشاره و خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه بودجه، دولت باید بیش از 100 هزار میلیارد تومان از محل مولد سازی منابع کسب کند که این عدد یک هدف گذاری بسیار بالایی است که با توجه اختیارات هیئت مولد سازی تمام تلاشمان این است که از این ظرفیت برای رسیدن به اهداف مولد سازی استفاده کنیم.

وی افزود: در سه ماهه نخست امسال تقریبا عددی به عنوان انتشار اوراق انجام نداده ایم اما طبق قانون بودجه، درآمد دولت از محل انتشار اوراق اسلامی 187 هزار میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: در سه ماهه ابتدایی سال 1402 دولت بیش از 25 هزار میلیارد تومان از اوراقی که سررسید شده بودند را به مردم و سرمایه گذاران پرداخت کرد.

وی از رونمایی تالار اختصاصی در بورس کالای ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی، عموم مردم و کارشناسان به‌صورت برخط وضعیت اموال مازاد دولت را رصد می کنند. به‌عنوان نمونه وزارت اقتصاد مولدسازی را از خود شروع کرده و یک مجموعه رفاهی در طرقبه را به هیات مولدسازی معرفی کردیم و در دستورکار است. هم‌چنین مازاد بودن یک زمین ۲۲ هکتاری در داخل شهر تهران متعلق به بانک سپه به تصویب رسید و در دستورکار است و برای طرح تامین مسکن به عرضه مسکن کمک می‌کند.

وی در واکنش به رد صلاحیت سلاح ورزی در انتخابات اتاق بازرگانی، گفت: تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق های 3 گانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است اما مشخصا در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه های نظارتی است.

وزیر اقتصاد در مورد انتشار دیرهنگام مصوبه دولت نیز تصریح کرد: پیشنهاد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که بنا بود با محوریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و نفت و … صورت گیرد پیش از این یک بار در دستور کار ۶ اردیبهشت دولت قرار گرفت و بعد به جلسه ۱۷ اردیبهشت موکول شد و مورد بررسی قرار گرفت. نهایی شدن این پیشنهاد موکول به بررسی و ارسال جزئیات و تبعات این تصمیم از سوی دستگاه‌ها به دولت شد.

آقای خاندوزی گفت: در آن ایام سازمان برنامه مشغول به نهایی کردن لایحه برنامه هفتم بود بنابراین قدری به تأخیر افتاد. ۲۸ خرداد نظر رسمی سازمان برنامه که جمع بندی نظر سایر دستگاه‌ها بود به دولت ارسال شد و ۲۹ خرداد معاول اول رئیس جمهوری به عنوان مصوبه دولت ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه در فضای رسانه‌ای مسائلی مثل رانت اطلاعاتی و خرید و فروش سهام مطرح شده است، گفت: اطلاع از این موضوع در محافل تخصصی وجود داشت. به رئیس سازمان بورس دستور دادم که ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت بازار سرمایه بررسی شود تا با کسانی که دسترسی انحصاری داشتند، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به قدری برای رئیس جمهوری مهم است که در دو نوبت بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کردیم که مورد اقبال هم قرار گرفت و اعتماد به بازار سرمایه بازگشت. دولت از هر گونه اقدامی که به این اعتماد خدشه وارد شود جلوگیری می‌کند و با شرکتهایی که بخواهند خدشه وارد کنند برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: علی رغم شایعات بی پایه‌ای که ریز داده‌های بازار سرمایه آنها را تأیید نمی‌کند و شرایطی برای اقناع مردم وجود ندارد بنابراین بهتر است تا وقتی شواهدی برای آن وجود ندارد، این اعتماد به بازار سرمایه را خدشه دار نکنیم.

آقای خاندوزی در خصوص برنامه هفتم توسعه و رد چند پیشنهاد دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی از سوی مجلس گفت: ناترازی صندوق‌ها به یکی از مسائل مزمنی تبدیل شده است که در دهه آتی عوارض بیشتری را در کشور بروز خواهد داد و از این رو حتماً باید پیش از اینکه شرایط بدتر شود چاره اندیشی شود

وی افزود: بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال جاری نیز برخی از موارد را برای اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی لحاظ کرد.

وی گفت: اما مجلس معتقد بود که باید این موارد در قوانین دائمی و بلندمدت نمود یابد و این موارد در برنامه هفتم نیز پاسخی به درخواست مجلس بود که امیدواریم با عنایت مجلس این گام مهم را در برنامه هفتم برداریم.

وی درباره فروش اموال منقول و غیر منقول گفت: در زمینه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در ۳ ماهه اول امسال بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان واگذاری اموال غیرمنقول دولتی انجام شده است.

آقای خاندوزی افزود: این عدد نسبت به ۱۰۰ روز اول سال قبل ۵.۵ برابر است اما برای مولدسازی دارایی دولت از طریق بازار سرمایه، لازم است تالار اختصاصی مولدسازی در بورس کالا تأسیس شده و فعال شود.

وی اضافه کرد: در طول دو ماه اول امسال جلسات ابتدایی مابین بورس کالا و سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی برگزار شد تا سامانه‌های دو طرف به هم متصل شود و آئین نامه‌های انتشار و عرضه یکسان شود که در حال انجام است.

وی همچنین اظهار داشت: در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی در جده، با طرف اماراتی مذاکراتی انجام شده بود و در اجلاس صندوق اوپک نیز آن را پیگیری کردیم.

وی گفت: دو سند توافق در حوزه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف را نهایی کرده ایم که امیدواریم طرف اماراتی با این دو سند اعلام موافقت کند، امضای آن را هم داشته و وارد حوزه عملیاتی شویم.

آقای خاندوزی تصریح کرد: در حوزه پروژه‌های سرمایه گذاری با امارات نیز مذاکراتی در حال انجام است که بخش ارزی آن را بانک مرکزی پیگیری می‌کند.

وی در مورد آخرین وضعیت وثیقه گذاری هوشمند اظهار داشت: فرایند استقرار سامانه توثیق هوشمند و عقد تفاهم‌نامه با بانک‌های کشور در حال انجام است و تاکنون ۱۳ بانک درخواست استفاده از این سامانه را داشته اند.

وی افزود: از این تعداد ۴ بانک به سرویس‌های توثیق در محیط عملیاتی دسترسی پیدا کرده اند که شامل بانک ملی، بانک مهر، بانک رسالت و بانک صادرات است.

وی اضافه کرد: هم‌چنین تاکنون ۱۱۲۲ نفر از طریق توثیق اوراق بهادار خود در سامانه موفق به اخذ تسهیلات شده اند.

وی گفت: این تعداد ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۰۰ ورقه سهام را با استفاده از سامانه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات ارائه کرده اند. این میزان با تکمیل استقرار سامانه در بانک‌های کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی، دولت در صدد است تا فرایند تکمیل استفاده از سامانه ستاره را در ۱۳ بانک مذکور به سرعت اجرایی کند.

آقای خاندوزی درباره اعتبار زدایی از اسناد عادی اظهار داشت: این نکته را نیز در نظر داشته باشید که منافع این موضوع صرفاً مختص بخش مالیاتی نیست. هر چند که درخواست ما این بود که مجمع تشخیص به حل این معضل کمک کند.

وی افزود: ولی اساساً حوزه سیاستگذاری و حکمرانی املاک و مستغلات در کشور و بخش زیادی از مفاسدی که ناشی از خرید و فروش قولنامه ای و غیررسمی و عدم شفافیت نظام مالکی در حوزه زمین‌های کشور است

وی گفت: ضعف حکمرانی ریال هم در این حوزه مشهود است و هر سال بابت جعل و کلاهبرداری در حوزه املاک و مستغلات صورت می‌گیرد و تمام اینها منافعی است که ناشی از اعتبار زدایی از اسناد عادی است

آقای خاندوزی گفت: می‌توان گفت که هیج اقتصاد مترقی را سراغ نداریم که به انضباط اقتصادی و هدایت جریان منابع به سمت تولید برسد مگر اینکه مساله اسناد رسمی در این حوزه ادامه یابد.