در حالی که برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر مغایرت مصوبه مجلس در مورد «واردات خودرو کارکرده» با برخی از سیاست‌های کلی تأکید داشتند و به تبعات ارزی، مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند، در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع، این مصوبه را تأیید کرد.
کسری بازار خودرو با واردات هم تأمین نمی‌شود
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در این باره گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود و واردات موجب ایراد آسیب به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است و همان گونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز افزود: اکنون 2میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو نام‌نویسی کرده‌اند و از آن سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و 200 هزار واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند.
6 میلیون تقاضای انباشته خودرو در کشور
با این حال کارشناسان معتقدند قدرت خرید ۸۵ درصد ایرانی‌ها به خرید خودرو در بازه قیمتی ۱۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومانی محدود می‌شود و هر سیاستی که سبب تأمین خودرو باکیفیت در این بازه قیمتی نشود مثل واردات خودرو نو و کارکرده، ناکارآمد است. سید امیرحسین حسینی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه بیش از ۶میلیون تقاضای انباشته برای خرید خودرو در کشور داریم می‌گوید: نتیجه بررسی دقیقی که ما از کشورهای همسایه اعم از امارات متحده، عراق، عمان و بازارهای حاشیه خلیج فارس به عنوان مبدأ اصلی هر گونه سیاست واردات خودرو کارکرده به کشورمان داشتیم این بوده که در نهایت در کل این بازارها فقط 50 هزار خودرو وجود دارد که برندهای لوکس و خودروهای گرانقیمت 90 درصد از این رقم را شامل می‌شود که جوابگوی نیاز ما در این زمینه نخواهد بود. وی می‌افزاید: اگر فرض را بر این بگیریم که همه 50 هزار خودرو مصرفی این کشورها که 90 درصد آن‌ها خودروهای چند میلیاردی هستند به ایران وارد شود، این اتفاق سبب جهش قیمتی بسیار بالایی در بازارهای کشورهای همسایه می‌شود و خودش عامل گرانی خودرو خواهد شد. از طرفی شیوه واردات این خودروها نیز طوری است که تأمین ارز برای واردات آن‌ها خودش موجب گرانی ارز و دوباره موجب تشدید گرانی بازار خورو می‌شود.
دست توده مردم به خودرو وارداتی نمی‌رسد
حسینی توضیح می‌دهد: اگر شما یک خودرو یک میلیارد تومانی دست دوم را از دبی خریداری کنید و آن خودرو همین الان پیش از واردات، در بازار خودرو ما 5 میلیارد تومان باشد، خودرو جدید هم به همان قیمت و شاید بالاتر به فروش خواهد رسید و واردات این خودرو ارزان در دبی موجب ارزان‌تر شدن آن در کشور ما نمی‌شود پس انتفاع این سیاست فقط شامل طبقات مرفه شده و متضرر این سیاست توده مردم هستند. حسینی تأکید می‌کند: گرانی ناشی از جهش قیمت ارز بر سفره مردم و گرانی ناشی از تقاضای بیش از عرضه خودرو وارداتی، بازار خودرو را متورم خواهد کرد یعنی از دو ناحیه ضربه می‌زند.
گرانی خودروهای ارزان‌قیمت به علت تقاضای زیاد
این تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به اینکه بررسی آمارها، کوچکی حجم بازار خودرو کشورهای همسایه را نشان می‌دهد می‌افزاید: فقط در شهر تهران 200 هزار آگهی خودرو وجود دارد و پرتکرارترین واژه جست‌وجو شده در نرم‌افزار دیوار واژه پراید است، این در حالی است که خودروهای بسیار باکیفیت‌تری از پراید در بازار ایران وجود دارد. حسینی با اشاره به اینکه 45 درصد کل جست‌وجوی شبکه دیوار مربوط به چهار خودرو پراید، پژو پارس، سمند و تیباست می‌افزاید: این امر نشان می‌دهد تقاضای بالای دهک‌های پایین جامعه برای خودروهای ارزان‌قیمت است که سبب گران شدن خودرو در بازار می‌شود. به گفته وی، سبدهای خودرویی زیادی با ترکیب‌های قیمتی متفاوت در کشورمان وجود دارد اما تقاضای مؤثر خودرویی ما شامل دو خودرو پراید و پژو پارس به عنوان تقاضای اصلی و سمند و تیبا به عنوان خودرو فرعی است.
تعلق 85 درصد بازار به دهک یک تا پنج درآمدی
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: وقتی پراید به خاطر تقاضای معقول مردم به تناسب قدرت خریدشان 300 میلیون می‌شود، باید هم منتظر باشیم که هر خودرو باکیفیت‌تری از پراید به همان نسبت قیمت بالاتری داشته باشد. حسینی می‌گوید: بر اساس آخرین گزارش وزارت صمت 85 درصد بازار خودرو ما برای دهک یک تا پنج درآمدی است که قدرت خرید آن‌ها 150 تا 550 میلیون تومان است که به دلار حدود 3 تا 11 هزار دلار خواهد بود. هر سیاستی که موجب تأمین خودرو باکیفیت در این بازه قیمت نشود مثل واردات خودرو کارکرده ناکارآمد است. به گفته وی، هیچ امکانی برای واردات خودرو کارکرده که متناسب با قدرت خرید جامعه هدف متقاضی این خودروها باشد؛ وجود ندارد.
مسئله مردم واردات خودروهای لوکس نیست
حسینی تأکید می‌کند: پس مسئله مردم عدم واردات خودرو لوکس نیست، متولیان واردات خودرو علیت را دارند معکوس نشان می‌دهند و می‌گویند چون خودرو وارد نمی‌کنیم خودرو در کشور ما گران است، فرض کنیم یک خودرو
یک میلیاردی وارد کنیم، بعد این خودرو یک میلیاردی در بازار 900 میلیون تومان شود، این مشکلی از اقشار مردم حل نمی‌کند. ثروتمندان هم که برای پرداخت این رقم یا آن رقم مشکلی ندارند، پس ما اینجا مشکلی در عرضه و تقاضا نداریم.
ضرورت آزادسازی تولید خودرو در کشور
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه راهکار این مسئله نه از انحصار تولید خودرو حل می‌شود، نه از مسیر واردات بهبود پیدا می‌کند می‌افزاید: اگر تولید خودرو آزاد شود، هر تولیدکننده مخاطب خودش را می‌شناسد و تلاش می‌کند خودروهایی در این بازه قیمت با کیفیت مطلوب مشتری تولید کند.
شکست انحصار با تولیدکننده بیشتر
حسینی یادآوری می‌کند: به غیر از روش آزادسازی واردات خودرو یا افزایش تولید خودروسازان داخلی مسیر دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به تعادل بازار خودرو کمک کند و آن این است که بازار انحصار موجود را به جای محصول بیشتر با تولیدکننده بیشتر بشکنیم، چون منابع کشور ابدی نیستند ولی رقابت همیشگی است پس راه حل پیشنهادی آزادسازی مجوز تولید خودرو است.
خبرنگار: زهرا طوسی