صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، در مراسم نقشه راه تأمين مالي مسکن با بيان اين که بزرگ‌ترين اتفاق مهم در اقتصاد خانوار متوسط ايراني خانه‌دار شدن آن‌هاست، گفت: نياز به استراتژي بلندمدت داريم که اين بخش را به سامان برسانيم، ولي؛ هنوز در اين 35 سال نتوانستيم به اين توفيق برسيم.
وزير راه و شهرسازي اعلام کرد: سهم وام از تأمين مسکن در 10 سال گذشته روندي نزولي داشته و اکنون به حدود 5.12 درصد رسيده است.
نقش بخش‌خصوصي در سال 87 تا 90 از 73 به 64 درصد کاهش داشته و در برابرش سهم بانکي در حوزه اعتبارات بانکي در اين بخش افزايش داشته همان بحثي که موجب بحران مالي در ايران شده است.
وي ادامه داد: در واقع مي‌بينيم سهم مسکن در سال 90 تا 92 ظرف سه سال کاهش‌يافته است. اگر از کل تسهيلات مسکن از 25 به 12 درصد رسيده باشيم.
آخوندي به متوسط قيمت مسکن در شهرهاي مختلف از سال 85 تا 93 در مقياس واحدهاي 100 متري اشاره کرد و گفت: سهم کل وام از 48 درصد در سال 85 به 5.12 درصد در سال 93 کاهش پيدا کرده است. اساسا سهم وام در تأمين مالي به شدت رقم ناچيزي است و اين فشار بسيار زيادي به اقتصاد خانواده‌هاي متوسط و مخصوصا کم‌درآمد وارد مي‌کند که تأمين مسکن را برايشان به رويا تبديل مي‌کند.
وزير راه و شهرسازي با بيان اين که ميزان تسهيلات بانکي بايد نسبت به قيمت خريد مسکن افزايش يابد، گفت: در حال حاضر قدرت وام‌دهي بانک‌ها به شدت پايين است، اساسا اگر در حال حاضر بخواهيم پيشنهاد افزايش سقف وام مسکن را بدهيم، بانک‌ها توان پرداخت و توان پاسخگويي را ندارند، بنابراين به‌تدريج اگر شرايط اقتصادي کشور بهتر شود ما حتما پيشنهاد افزايش سقف وام مسکن را خواهيم داد.
آخوندي در خصوص اين که آيا تسهيلات مسکن بازهم افزايش خواهد يافت، گفت: بايد ميزان تسهيلات بانکي نسبت به خريد مسکن افزايش يابد. افزايش جديد وام مسکن (وام 80 ميليون توماني) در واقع آغاز افزايش بود.
پس قاعدتا بايد شرايط اقتصادي ايران بهبود يابد. وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد: بايد بتوانيم در بخش مسکن يک سياست بلندمدت براي حوزه اقتصادي خانوارها برنامه‌ريزي کنيم و همچنين در حوزه اقتصاد کلان دولت بتواند از خانه‌دار شدن مردم حمايت کند. بنابراين بايد ابزارهاي متنوعي را به کار بگيريم که راه‌اندازي حساب پس‌انداز صندوق يکم در همين راستا است.
آخوندي ادامه داد: در همين 18 روز کاري از زمان آغاز افتتاح حساب پس‌انداز خانه يکم بانک مسکن 78 ميليارد تومان جذب پس‌انداز کرده است که خوشبختانه ميزان پس‌اندازها روزبه‌روز در حال افزايش است.
وي با بيان اين که در بخش کلان، وضعيت بدتر است با اشاره به نسبت تسهيلات رهن به توليد ناخالص داخلي گفت: در اتحاديه اروپا اين رقم 52 درصد است، در آمريکا 69 درصد، در بريتانيا 81 درصد و اين آمار در ايران 4 درصد است که نشان از وضعيت نابسامان تسهيلات رهني در ايران نسبت به GDP دارد.
وزير راه و شهرسازي با بيان موضوع بحث نظام تأمين مالي مسکن کشور گفت: آقاي رئيس‌جمهور در سال 92 گفتند وضعيت اقتصادي در وضعيت رکود تورمي بسيار سختي قرار دارد و تورم نيز بسيار سخت است.
آن چه دولت يازدهم از دست دولت دهم تحويل گرفته اگر در کشور ديگري اين اتفاق مي‌افتاد حتما بايد بحران مالي اعلام مي‌شد؛ زيرا با تمام شاخصه‌ها در وضعيت بحران بسيار شديد مالي قرار داشتيم.
در واقع شرايطي که حجم معوقه (تسهيلات غير جاري) به بالاي 12 درصد برسد و قدرت وام‌دهي به کمتر از 12 درصد GDP کاهش پيدا کند و رشد اقتصادي کشور در اين وضعيت منفي قرار بگيرد و بودجه خاصيت اهرمي‌اش را از دست دهد و نتواند به‌عنوان اهرم فعاليت اقتصادي بر اقتصاد ايران عمل کند.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به بحران سال 2007 آمريکا، ادامه داد: يکي از سنت‌هاي خوب که در اقتصاد کشورهاي ديگر است اين است که وقتي بحران رخ مي‌دهد اين بحران را اعلام و جامعه را براي بازنگري کلي آماده مي‌کنند و جامعه آماده مي‌شود که تمام سياست‌ها را مورد بازنگري بنيادي قرار دهد.
اين در حالي است که سياست ايراني به نحوي از کنار همه چيز عبور و سعي مي‌کند همه چيز را آرام نشان دهد که انگار همه چيز آرام است تا اضطرابي ايجاد نشود.
آخوندي در ادامه با اشاره به بحث يارانه و مسکن مهر، گفت: ما دو طرح اقتصاد برانداز يارانه و مسکن مهر را در ايران داشتيم که اقتصاد کشورمان را تکان داد. در خصوص مسکن مهر، بانک مرکزي و وزارت دارايي ارقامي را اعلام کردند که چه آثاري در افزايش پايه پولي کشور داشت.
در بخش يارانه‌ها در همان سال اول با کمبود منابع مواجه بوديم و کمي منابع از توسل به بانک مرکزي گرفته مي‌شد که امسال بودجه کشور را فلج کرد که اين امر قدرت عملکرد را در سال جاري از دست داد. اين وضعيت واقعي اقتصاد کلان ايران است.
وي ادامه داد: در سمينار بانکي چندي قبل مطرح شد که رقم‌هايي که وزارت دارايي اعلام مي‌کند 200 هزار ميليارد تومان مجموع بدهي‌هاي مختلف دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌هاست.
اگر دولت 200 هزار ميليارد بدهي دارد بايد براي دولت بازار بدهي ايجاد شود. اعلام بازار بدهي 200 هزار ميلياردي قاعدتا تصميم بسيار بزرگي است و بايد اين شجاعت را داشته باشيم که اين را اعلام کنيم.
وزير راه و شهرسازي در ادامه گفت: ملت بايد بدانند با چه اقتصادي مواجه هستيم و سياست‌هاي بسيار غلط و انديشيده نشده گذشته اقتصاد ايران را در چه وضعيتي قرار داده که با بيان نکردن مساله حل نمي‌شود و بايد با شفافيت راه‌حلي يافت.∎