آرمان-هادی سلگی: رئیس اتاق صنعت تجارت و معدن روز سه‌شنبه در مراسم روز ملی صنعت، معدن، تجارت
با اشاره به اینکه سال گذشته در همین روز دیدگاه‌های جامعه صنعتی و معدنی کشور را در باب چالش‌های اصلی اقتصاد ایران را در هفت بند بی‌پرده به ریاست‌جمهور و اعضای دولت در میان گذاشتیم، افزود: امسال نیز اجازه می‌خواهم ضمن بیان برخی نکات تازه و تحولات مثبت در شیوه مدیریت اقتصادی دولت مجددا این چالش‌ها را بیان نمایم.
عبدالوهاب سهل‌آبادی با شاهکارخواندن سیاست خارجی دولت یازدهم در مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی، پرهیز از موج‌آفرینی و تلاطم و پایبندی به حفظ آرامش همچنین احیای سازمان برنامه و بودجه و بازگشت به ضابطه‌مندی و قانونگرایی در حوزه اقتصادی و تخصیص منابع دولتی که راه‌های انحصار و فساد را می‌بندد اقدام‌های بزرگ در ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مدیریت دولت کنونی دانست. به بیان او اتفاق‌هایی که در دولت قبل افتاد و باعث از بین رفتن منابع مالی زیادی شد یکی از دلایلش از بین بردن این نهاد ارزشمند بود. وی با سپاس و قدردانی از این برنامه‌ها، افزود: با این حال معتقدیم دولت یازدهم می‌توانست بسی فراتر از اینها عمل نماید و دستاوردهای بیشتری داشته باشد اگر مجموعه بزرگ‌تری از فعالان بخش خصوصی را در حلقه سیاست خود وارد می‌کرد. وی افزود: اگر دولت گفت‌وگوی مستمری میان خود، نخبگان و مردم باز می‌کرد و با سخن گفتن متداوم و بی‌پرده با مردم درمورد برنامه‌های خود اعتماد مردم به خویش را تداوم می‌بخشید و سرمایه اجتماعی بین دولت و مردم که در سال‌های گذشته به شدت تخریب شده بود را بازسازی می‌کرد. سهل‌آبادی 7 چالش اصلی صنعت و معدن را که به بیان وی سال گذشته هم در حضور ریاست‌جمهوری قرائت کرده بود، عنوان و بیان کرد: آیا تا امروز تحققی حاصل شده است؟ آن زمان گفته شد که چالش‌های صنعت و معدن ایران عمیق، مزمن و انباشته شده است. وی گفت این در یک مدت کوتاهی به وجود نیامده است که بخواهد در یک بازه زمانی کوتاه هم قابل حل باشد. رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه مشکلات این حوزه به حدی گسترده است که از حد امکانات، اختیارات و توانایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی قوه مجریه خارج است تصریح کرد: حل این چالش‌ها نیاز به همت کل ارکان و بخش خصوصی و یک گفت‌وگوی جدی و فراگیر میان این بخش‌هاست. وی همچنین اعلام کرد: صنعت کشور در چنان بحران عمیقی به‌سر می‌برد که نیازمند تشکیل کمیته ملی نجات ملی صنعت و معدن است و اضافه کرد: صنعت و معدنی که من می‌گویم واحدهای کوچک و متوسط است اگر بحث اصلاح وجود دارد تنها در واحدهای بزرگ صورت گرفته است وگرنه واحدهای کوچک و متوسط دارای مشکلات بسیار زیاد و عدیده‌ای است. وی در ادامه با اشاره به اینکه تا مادامی که قاچاق کالا در کشور وجود دارد و آنها با خیال راحت و بدون مالیات وارد می‌کنند مطمئن باشید به سمت تولید داخلی نخواهیم رفت، ابراز کرد: بانک‌ها بودجه امکانات دارند یا ندارند، عسل و خربزه با هم می‌سازد یا نمی‌سازد فعلا که ما صنعتی‌ها داریم نابود می‌شویم.سهل‌آبادی با بیان اینکه هر واحد صنعتی کوچک یا بزرگ در این کشو با مشکل نقدینگی شدیدی روبه‌رو است، گفت: دولت محترم باید برای این موضوع فکری نماید و این مشکلات بدهی‌های معوقات را برای صنعتگران حل کند. وی گفت دیگر هر روز تحمل خبر زندانی شدن صنعتگران را به خاطر بدهکاری را ندارم و ادامه داد: بیش از 20 نفر همین امروز در همین جلسه با من تماس گرفته‌اند و درخواست کرده‌اند این درددل‌ها را به گوش مسئولان برسانم.
کالای قاچاق در جایی ثبت نمی‌شود
به همین منظور در حاشیه این مراسم «آرمان» درباره کالاهای قاچاق و واردات بی‌رویه محصولات خارجی به کشور از وزیر کشور پرسید و نعمت‌زاده پاسخ داد: طبق آمار گمرک واردات در سال گذشته 5 درصد رشد داشته که اغلب در زمینه کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی بوده که در این میان حدود 20 درصد واردات کالاهای مصرفی با کاهش مواجه شد. وی با بیان آنکه آنچه در بازار موجود است حاصل واردات غیررسمی است، افزود: کالای قاچاق در جایی ثبت نمی‌شود و بدون مالیات بر ارزش‌افزوده و قیمت‌گذاری رسمی به بازار عرضه می‌شود. نعمت‌زاده تصریح کرد: اشخاصی که می‌خواهند سودهای نامشروع به‌دست آورند به سمت عرضه کالاهای قاچاق می‌روند ما به دنبال تهیه قانونی هستیم که اصناف دیگر به هیچ وجه کالایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده باشد را عرضه کند: چیزی که به بحث الان مربوط می‌شود اصناف هستند چون واردات غیرقانونی و کالای قاچاق جایی ضبط نمی‌شود نه مالیات می‌دهد و نه مالیات بر ارزش‌افزوده و نه قیمت‌گذاری دارد، بنابراین اصناف بالاخص اشخاصی که می‌خواهند سودهای غیرمشروع ببرند این کالاها را عرضه می‌کنند.
سال 90 و 91 در بعضی مقاطع با ارز مرجع
خودرو وارد کرده‌اند
در ادامه «آرمان» موضوع را با ریاست کمیسیون صنعت و معدن مجلس در میان گذاشت. رحمیان گفت: باید یک همتی در کشور ایجاد شود که همه آحاد مردم از مصرف‌کننده تا خدمات و رسانه و... در این رابطه یک همدلی ایجاد نمایند که مصرف کالای خارجی یعنی بیکاری یعنی ایجاد اشتغال برای کشورهای دیگر. وی در زمینه وظایف قانونگذاران در زمینه جلوگیری از واردات را توضیح داد: ما امسال با ریاست مجلس قاچاق را در 9 اولویت بررسی کردیم و در کمیسیون این 9 تا را تدوین کردیم. وی افزود: در حوزه قانگذاری ما امسال خیلی لازم ندیدیم که ورود پیدا کنیم مگر اینکه دولت لایحه ای ارجاع دهد ما بیشتر در حوزه نظر قرار شده است وارد شویم. وی با بیان اینکه در زمینه قاچاق در همین سه ماه آینده جلسات متعددی با وزیران مربوطه داشتیم، گفت: نتیجه این شده مثلا درباره خودرو که آمار شفاف بگیریم که کدام خودروها و قطعات را وارد کردند. وی با بیان اینکه گزارش شده است که در چین قطعه را با لیبل فارسی می‌زنند بعد وارد می‌کنند، گفت: قرار است ما اینها را به صحن علنی مجلس بفرستیم و آن جاهایی که تخلف ببینیم به قوه قضائیه بفرستیم چون خبردار شده‌ایم در سال 90 و 91 در بعضی مقاطع با ارز مرجع خودرو وارد کرده‌اند. در این مراسم همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری حضور داشتند، وی گفت: باید دولت و بخش خصوصی با همدلی و همراهی، مسیر دستیابی به صنعتی شدن کشور را به سرعت پیش بگیرند. وی اضافه کرد: صنعتی شدن احتیاج به پیش نیازهایی دارد که از جمله آن، به رسمیت شناخته شدن بخش خصوصی کارآمد است که باید میدان دار اصلی اقتصاد باشد و دولت یازدهم نیز چنین باوری دارد. معاون اول رئیس‌جمهوری به نقش حمایتی دولت در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت باید کارآمد و چابک باشد و دولتی که قادر باشد برای صنعتی شدن سیاستگذاری کند. این دولت به ابزارهای روز نیاز دارد که ما به همین دلیل از ابتدا تاکید کرده‌ایم، دولت الکترونیک را در کشور مستقر خواهیم کرد. جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، افزود: ذیل این اصل جمله‌ای بود که رهبر معظم انقلاب از آن استفاده کردند و فرمودند که بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی ورود داشته باشد. وی ادامه داد: در صورتی که سیاست‌های اصل 44 اجرا می‌شد، امروز بخش خصوصی، صاحب معادن و کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی بود. معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: در سال‌های گذشته وقتی ما در جمع بخش خصوصی شرکت می‌کردیم و می‌گفتیم باید کارخانه‌هایتان را نوسازی کنید، آنها به ما می‌گفتند شما کار خودتان را بکنید و به ما بگویید سقف پرواز بخش خصوصی تا کجاست و تا چه سطحی می‌تواند فعالیت کند؟ جهانگیری تصریح کرد: ابلاغ سیاست‌های اصل 44، سقف پرواز بخش خصوصی را برداشت. وی با یادآوری اینکه صنعت و معدن بخش مهم اقتصاد کشور است که سرنوشت امروز و آینده کشور در گرو آن است، افزود: در مورد مسائل صنعتی تاکنون سخن‌های زیادی گفته شده و فکر می‌کنم رونمایی از سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تبدیل به سیاست جدی توسعه صنعت کشور شود.
وی ادامه داد: با توجه به چالش‌های پیش روی ایران، توسعه پایدار یکی از ضرورت‌های جدی است؛ صنعتی شدن، یک فعالیت صرفا اقتصادی نیست بلکه قطعا پیشران این توسعه، توسعه صنعتی خواهد بود که عوامل متعددی در تحقق آن تاثیرگذار است.
فرصت صنعتی‌شدن در دهه 80 از دست رفت
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دهه 80 فرصتی بی‌نظیر برای صنعتی‌شدن ایران بود که از دست رفت و برخی سوءمدیریت‌ها باعث شد بر ضد حرکت صنعتی شدن، حرکت‌هایی اتفاق بیفتد. جهانگیری با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی تحصیلکرده در کشور ابراز کرد: بیش از 70 درصد جمعیت ایران در سن کار هستند و این درحالی است که اکثر کشورها تنها 30 درصد جمعیت‌شان در سن تولید و مابقی در سن مصرف‌کننده هستند. وی افزود: علاوه بر این در زمینه زیرساخت‌های کشور در طول سال‌های گذشته گام‌های بلندی برداشته شده است.
950 میلیارد دلار درآمد ارزی سال 84 تا 92 چه شد؟
معاون اول رئیس‌جمهوری به حجم درآمدهای ارزی در دولت گذشته نیز اشاره و اظهار کرد: یکی از فرصت‌های استثنایی در دوره زمانی 10 سال اخیر، حجم درآمدهای ارزی است که در سال‌های 84 تا 92 حدود 950 میلیارد دلار بود. جهانگیری ادامه داد: البته وقتی این حجم درآمد را می‌بینید و می‌پرسید که آثارش چه بود؟ انسان ناراحت می‌شود که به‌دلیل مدیریت بد ؛ این درآمدها نه تنها به سمت سرمایه گذاری حرکت نکرد بلکه همان فعالیت‌هایی که انجام شد با مشکل روبه‌رو شد. وی اضافه کرد: قبلا گفتم که از سال 84 تا 92، 700 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است که برخی فکر کردند این سخن حرفی منفی و تند علیه دولت گذشته است؛ این که 950 میلیارد دلار درآمد در این سال‌ها وجود داشته است که تردیدی وجود ندارد و از طرف دیگر حساب ذخیره ارزی روزی که تبدیل به صندوق توسعه ملی شد، موجودی‌اش صفر بود. پس درآمد کشور چه شده است؟ معاون اول رئیس‌جمهوری توضیح داد: اینکه می‌گوییم 700 میلیارد دلار صرف واردات شده است، بهترین دفاع از دولت گذشته است. چون می‌گوییم صرف واردات شده است، اگر شما اصرار می‌کنید که واردات خیلی کم بوده، پس مسئولین وقت باید پاسخ دهند که مابقی درآمدهای ارزی کجاست. جهانگیری ادامه داد: یکی از لازمه‌های صنعتی شدن، از بین بردن فساد سیستمی است که در کشور شکل گرفته است؛ یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی واقعی، این است که تولید ثروت حتما باید با زحمت و تلاش باشد؛ نمی‌شود کسی با تلاش ببیند که فردی دیگر با زد و بند، در فرصتی محدود چندصد برابر او کسب ثروت کند. وی افزود: ما در این راه مصمم هستیم و حاضریم همه هزینه‌ها را بپذیریم تا این فساد سیستمی را از بین ببریم.
∎
نظر شما