طبق جديدترين پيش‌بيني روبيني گلوبال اكونوميكس، ايران در صورت دستيابي به توافق جامع هسته‌يي كه برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي را به دنبال خواهد داشت، ممكن است شاهد بهبود اقتصادي سريعي نباشد اما روند رشد اقتصادي در سال مالي 2017-2016 برابر با سال 1395 با افزايش سرمايه‌گذاري داخلي شتاب خواهد گرفت.
به گزارش ايسنا، در شرايطي كه مذاكره‌كنندگان هسته‌يي در وين تا چند روز آينده به پايان مهلت تعيين‌شده براي مذاكرات مي‌رسند، پايگاه خبري بلومبرگ اقدام به انتشار يافته‌هاي تحقيقات اين موسسه تحقيقات مالي و اقتصادي كرد كه بر پايه آن، مزيت‌هاي توافق براي ايران پيش از نيمه دوم سال 2016 ملموس نخواهد بود، زيرا قيمت‌هاي پايين نفت، احتياط سرمايه‌گذاران خارجي و ابهام درباره سياست‌هاي دولت رشد اقتصادي را محدود نگه خواهد داشت.
براساس گزارش روبيني گلوبال اكونوميكس، ايران مي‌تواند نسبتا سريع از واردات بيشتر بهره ببرد اما واردات كالا براي ايران با اين پيش‌بيني كه ريال ضعيف خواهد ماند، پرهزينه خواهد بود.
اقتصاد ايران احتمالا در سال مالي 2016-2015 برابر با سال 1394 رشد ملايمي را تجربه خواهد كرد و روند رشد اقتصادي در سال مالي 2017-2016 برابر با سال 1395 با افزايش سرمايه‌گذاري داخلي شتاب خواهد گرفت.
اين گزارش همچنين اثرگذار بودن اجراي مجدد تحريم‌ها در صورت نقض توافق هسته‌يي از سوي ايران را مورد ترديد قرار داده است زيرا ايران اقتصاد قوي‌تر و انعطاف‌پذيرتري را پس از دوران توافق مي‌سازد.
طبق برآورد اين گزارش، ايران پس از 2سال رشد اقتصادي منفي و در شرايطي كه قيمت‌هاي نفت پايين بوده و تحريم‌هاي بين‌المللي همچنان به قوت خود باقي مانده بودند، رشد توليد ناخالص داخلي 3.2درصد را در سال مالي منتهي به مارس (سال 1393) داشت.
اقتصاد ايران در سال 2014 تحت تاثير كاهش فشار تحريم‌ها كه پس از توافق هسته‌يي موقت در اواخر سال 2013 حاصل شد، بهبود پيدا كرد و از آن زمان رشد اقتصادي به دلايلي همچون قيمت پايين نفت و سياست‌هاي تحكيم مالي كند شده است اما روبيني گلوبال اكونوميكس پيش‌بيني مي‌كند در صورت حصول توافق هسته‌يي، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال مالي 2016-2015 به 2.6درصد مي‌رسد كه حدود يك‌درصد بالاتر از رشد اقتصادي تحت شرايط كنوني خواهد بود.
اين گزارش به سياست‌هايي كه بايد اتخاذ شوند اشاره‌يي نكرد اما اعلام كرد ايران در صورت توافق و برداشته شدن تحريم‌ها، 50ميليارد دلار از حساب‌هاي اماني بلوكه‌شده دريافت خواهد كرد و صادرات نفتش در 12ماه آينده از 1.3 به 2ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. با در نظر گرفتن قيمت 60دلار براي هر بشكه نفت، ايران ممكن است 15.4ميليارد دلار ديگر درآمد بيشتر داشته باشد.
نرخ رشد مورد پيش‌بيني روبيني گلوبال اكونوميكس اندكي پايين نرخ 3درصد است كه مسعود احمد، مدير امور منطقه خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول در آوريل براي ايران پيش بيني كرده بود.
روبيني گلوبال اكونوميكس در گزارش خود پيش‌بيني كرد اقتصاد ايران تحت تاثير افزايش درآمدهاي نفتي و مصرف بالاتر با وجود اينكه سرمايه‌گذاران خارجي همچنان در فاز بررسي خواهند بود، رشد 4.1درصدي را در سال مالي آينده تجربه خواهد كرد و در مدت 5 تا 10 سال پس از دوران تحريم‌ها، رشد اقتصادي سالانه ايران به 3.5 تا 4درصد مي‌رسد و در صورتي كه اصلاحات ساختاري دولت سرمايه‌گذاري قابل توجهي را جذب كند و از ايجاد حباب دارايي اجتناب كند، شاهد رشد بالاتر خواهد بود.
اين گزارش پيش‌بيني كرده كه در سال‌هاي آينده سرمايه‌گذاري ممكن است تاثيرگذاري بيشتري در رشد اقتصادي ايران داشته باشد اما تا سال 2018 ممكن است از سطح سال 2011 پايين‌تر بماند.
ايران بازگشت شركت‌هاي خارجي را به عنوان يكي از مهم‌ترين نتايج توافق هسته‌يي مي‌بيند.
مديران شركت رويال داچ شل ماه گذشته براي مذاكره درباره شراكت‌هاي احتمالي به ايران سفر كردند.