وزير راه و شهرسازي گفت: صندوق پس‌انداز مسکن يکم توانسته در 18 روز کاري خود 78 ميليارد تومان پس‌انداز جذب کند که اين نشان مي‌دهد استقبال از اين طرح بسيار خوب بوده و هر روز به اين آمار افزوده مي‌شود. به گزارش ايسنا، عباس آخوندي در حاشيه نشست نقشه راه تامين مالي مسکن که در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، با بيان اين‌که ابزارهاي متنوعي براي اين‌که دولت بتواند از خانه‌دار شدن مردم حمايت کند وجود دارد، گفت: صندوق پس‌انداز مسکن يکم از جمله ابزارهاي حمايتي است. مردم مي‌توانند به ازاي هر ريالي که در اين صندوق پس‌انداز مي‌کنند بعد از يکسال دو برابر آن و بعد از سه سال تا شش برابر آن را تسهيلات دريافت کنند. بنابراين اين طرح قدرت خريد مردم را در هفت ضرب مي‌کند، به اين معنا که يکي را خودشان و شش برابر آن را بانک به عنوان تسهيلات پرداخت مي‌کند. وي ادامه داد: اين طرح هم کمک به مردم است و هم کمک مي‌کند تا منابع بانکي تجهيز شوند و اين نشان مي‌دهد که اين سياست، سياست‌ درستي است. آخوندي در ادامه درباره‌ي طرح مجوز ساير بانک‌هاي تجاري براي اعطاي وام 60 ميليون توماني مسکن افزود: نظر من اين است که ما بايد انواع تسهيلات را براي انواع متقاضيان در بازار ارائه کنيم و در خصوص وام‌هاي 60 ميليون توماني هم به من خبرهاي خوبي رسيده که البته پيشنهاد مي‌کنم آمارهاي دقيق را از بانک مرکزي بگيريد. وزير راه و شهرسازي درباره پيشنهاد افزايش وام مسکن گفت: در واقع اين ابتداي افزايش‌ها بود و قطعا اگر شرايط اقتصادي کشور مقداري بهبود پيدا کند و قدرت وام‌دهي بانک‌ها افزايش يابد، ميزان سقف تسهيلات نيز افزايش خواهد داشت.

وام مسکن تنها 12.5 درصد قيمت خانه را پوشش مي‌دهد

وزير راه و شهرسازي گفت: سهم وام از تامين مسکن در 10 سال گذشته روندي نزولي داشته و اکنون به حدود 12.5 درصد رسيده است.

آخوندي در مراسم نقشه راه تامين مالي مسکن با بيان اينکه بزرگ‌ترين اتفاق مهم در اقتصاد خانوار متوسط ايراني خانه‌دار شدن آنهاست، گفت: نياز به استراتژي بلندمدت داريم که اين بخش را به سامان برسانيم ولي هنوز در اين 35 سال نتوانستيم به اين توفيق برسيم. نقش بخش خصوصي در سال 87 تا 90 از 73 درصد به 64 درصد کاهش داشته و در برابرش سهم بانکي در حوزه اعتبارات بانکي در اين بخش افزايش داشته است، همان بحثي که موجب بحران مالي در ايران شده است. وي ادامه داد: در واقع مي‌بينيم سهم مسکن در سال 90 تا 92 ظرف سه سال کاهش يافته است. اگر از کل تسهيلات مسکن از 25 درصد به 12 درصد رسيده باشيم. آخوندي در بخش ديگري از سخنانش به متوسط قيمت مسکن در شهرهاي مختلف از سال 85 تا 93 در مقياس واحدهاي 100 متري اشاره کرد و گفت: سهم کل وام از 48 درصد در سال 85 به 12.5 درصد سال 93 کاهش پيدا کرده است. اساسا سهم وام در تامين مالي به شدت رقم ناچيزي است و اين فشار بسيار بسيار زيادي به اقتصاد خانواده‌هاي متوسط و مخصوصا کم‌درآمد وارد مي‌کند که تامين مسکن را برايشان به رويا تبديل مي‌کند.

وي با بيان اينکه در بخش کلان، وضعيت بدتر است با اشاره به نسبت تسهيلات رهن به توليد ناخالص داخلي، گفت:‌ در اتحاديه اروپا اين رقم 52 درصد است، در آمريکا 69 درصد، در بريتانيا 81 درصد و اين آمار در ايران 4 درصد است که نشان از وضعيت نابسامان تسهيلات رهني در ايران نسبت به GDP دارد.

يارانه و مسکن مهر اقتصاد برانداز بودند!

آخوندي در ادامه با اشاره به بحث يارانه و مسکن مهر، گفت: ما دو طرح اقتصادبرانداز يارانه و مسکن مهر را در ايران داشتيم که اقتصاد ايران را تکان داد. در خصوص مسکن مهر، بانک مرکزي و وزارت دارايي ارقامي را اعلام کردند که چه آثاري در افزايش پايه پولي کشور داشت. در بخش يارانه‌ها در همان سال اول با کمبود منابع مواجه بوديم و کمي منابع از توسل به بانک مرکزي گرفته مي‌شد که امسال بودجه کشور را فلج کرد که اين امر قدرت عملکرد را در سال جاري از دست داد. اين وضعيت واقعي اقتصاد کلان ايران است. وي ادامه داد: در سمينار بانکي چندي قبل مطرح شد که رقم‌هايي که وزارت دارايي اعلام مي‌کند 200 هزار ميليارد تومان مجموع بدهي‌هاي مختلف دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها است. اگر دولت 200 هزار ميليارد بدهي دارد بايد براي دولت بازار بدهي ايجاد شود. اعلام بازار بدهي 200 هزار ميلياردي قاعدتا تصميم بسيار بزرگي است و بايد اين شجاعت را داشته باشيم که اين را اعلام کنيم.

وزير راه و شهرسازي در ادامه گفت: ملت بايد بداند با چه اقتصادي مواجه هستيم و سياست‌هاي بسيار غلط و ناانديشيده شده گذشته اقتصاد ايران را در چه وضعيتي قرار داده که با بيان نکردن مساله‌ حل نمي‌شود و بايد با شفافيت راه‌حلي يافت.

وي با اشاره به ميزان وام بانک‌هاي ايران، گفت: وقتي که ميزان وام بانک‌هاي ايران به 12 درصد GDP کاهش پيدا مي‌کند شما چطور مي‌توانيد وام‌دهي شش درصد GDP را داشته باشيد. اگر وام‌دهي بانکي ايران به 80 درصد هم برسد رشد شش درصد کار بسيار بسيار سختي است چه برسد به اينکه کل قدرت وام‌دهي حدود 12 درصد GDP است.