صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، شاپور محمدي، معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد و دارايي، در حاشيه نشست نقشه راه تأمين مالي مسکن که با حضور وزير راه و شهرسازي امروز، سه‌شنبه، ۹ تير، برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: اقدامي مانند راه‌اندازي صندوق پس‌انداز يکم (تسهيلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ ميليون توماني مسکن) راهکار مفيدي براي تأمين مسکن است. راه‌اندازي چنين صندوقي اگرچه راه کلي براي حل مشکلات مسکن تلقي نمي‌شود، اما؛ قطعا بخشي از راهکار تأمين مسکن است.
وي ادامه داد: در کنار اين لازم است تسهيلات مسکن به دليل عدم تطابق نرخ به‌جاي حاکم کردن يک نرخ غير تعادلي با يارانه تسهيلات جبران شود؛ يعني با تسهيلاتي که در توان دولت باشد بخش عمده‌اي از بازار را با پرداخت يارانه آن به حرکت درآورده و رونق پيدا کند که با پرداخت يارانه تسهيلات از سوي دولت مي‌توان بخشي از عدم تطابق نرخ غير تعادلي را جبران و در مقياس‌هاي بزرگ‌تر فعال کرد.
معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: همچنين بحث مربوط به صندوق‌هايي که تحت عنوان صندوق زمين و ساختمان در بازار سرمايه راه‌اندازي شده است شايد بتواند تأمين مالي را تقويت کند و امکان توسعه در اين بخش وجود دارد؛ ضمن اين که صندوق‌هاي املاک و مستغلات نيز مي‌توانند به‌طور مستقيم وارد سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن شوند و بخشي از تقاضا را تقويت کنند تا ساخت‌وساز نيز تقويت شود.
محمدي افزود: مساله جدي که در بخش مسکن وجود دارد سهم بالاي بهاي تمام شده زمين است که با حداقل دستمزد فعلي و قيمت بالاي مسکن، اقشار کم‌درآمد توانايي خريد مسکن را ندارند که حتما بايد براي تعديل بهاي زمين در ساخت‌وساز و مسکن فکري کرد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي با تأکيد بر تعديل بهاي زمين در قيمت تمام شده مسکن گفت: علاوه بر اين تکنولوژي ساخت در کشور بايد اصلاح شود، چراکه؛ مساله مسکن فقط تأمين مالي نيست، بلکه بهاي مسکن ميزان تأمين مالي را تعيين مي‌کند. بنابراين با توجه به محدوديت‌هاي اقتصادي ايران در تأمين مالي حتما بايد تکنولوژي ساخت و بهاي زمين در ايران اصلاح شود و کاهش يابد تا با منابع محدود، تأمين مالي تقويت شود و بتوانيم قدرت خريد مردم را نسبت به ميزان درآمدشان تقويت کنيم.
محمدي در پاسخ به سوالي مبني بر عدم پرداخت وام ۶۰ ميليون توماني از سوي برخي بانک‌هاي تجاري به رغم مصوبه شوراي پول و اعتبار گفت: اين مشکل به دليل کم‌تواني وامدهي بانک‌ها است که در قانون رفع موانع توليد٬ افزايش سرمايه بانک‌ها ديده شده است. علاوه بر اين در قانون بودجه ۹۴ وزارت اقتصاد و دارايي به منظور افزايش سرمايه بانک‌هاي کشور حدود پنج هزار ميليارد تومان پيشنهاد کرد، اما؛ به دليل تنگناي مالي دولت فقط ۵۰۰ ميليارد تومان در قانون ديده شد.
وي با بيان اين که اميدواريم به سرعت افرايش سرمايه بانک‌ها در قوانين بودجه‌هاي سنواتي لحاظ شود٬ افزود: براساس مقررات بانک مرکزي بانک‌ها بايد سالانه بخشي از اموال مازاد و واحدهاي مسکوني که در اختيار دارند را واگذار کنند که منابع حاصل از فروش اين اموال مي‌تواند به تسهيلات مفيد براي بخش‌هاي توليد، مسکن و اشتغال‌زايي براي جامعه اختصاص يابد.
محمدي ادامه داد: در جهت افزايش سرمايه بانک‌ها راهکارهايي وجود دارد که اميدواريم در آينده عملياتي شود بانک‌ها با تنگناي مالي مواجه‌اند و قطعا بايد افزايش سرمايه داشته باشند تا قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها افزايش يابد.
وي گفت: يک مشکل ديگر در نظام بانکي وجود مؤسسات و نهادهاي مالي غيرمجاز است که دولت نمي‌تواند بر آن‌ها مديريت داشته باشد؛ بخش قابل توجهي از اعتبارات در اختيار اين نهادها قرار دارد که حتما بايد تحت کنترل و نظارت قرار گيرد.∎