عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

اگر از بنده بپرسند كه جامعه ما در چه موضوعي بيش از هر چيز ديگر بايد به تفاهم برسد، خواهم گفت با دو‌ مساله قانون و حاكميت آن. چندي پيش يك قاضي محترم از من پرسيد اگر بگوييم كه حاكميت قانون نيست ولي حتي يك مورد از حاكم بودن قانون را نشان دهيم، گزاره فقدان حاكميت قانون نقض مي‌شود. پاسخ دادم كه اتفاقا برعكس، اگر فقط يك مورد از نقض قانون را ببينيم و آن را بپذيريم و اقدامي عليه آن نكنيم، اين يعني حاكميت قانون در كليت آن نقض شده است. زيرا نقض قانون، مجازات دارد و با ضمانت اجرا عليه ناقض آن همراه است. پس اگر چنين ضمانتي عمل نكند و ناقض قانون با تبعاتي مواجه نشود، يعني اراده‌اي وجود دارد كه مانع قانوني‌شكني نمي‌شود و چنين چيزي به معناي فقدان حاكميت قانون است. حاكميت قانون كل تجزيه‌ناپذير است يعني قانون در همه جا و بر همه كس حاكم است، نقض يك مورد آن به منزله نقض اين قاعده است. البته مي‌توانيم بپرسيم كه قانون چيست؟ كه فعلا از آن مي‌گذرم ولي اجمالا قاعده‌اي واجد اعتبار كه از طرف مرجع صلاحيت‌دار تصويب شده باشد آن را قانون مي‌ناميم، مستقل از اينكه مفاد آن درست يا نادرست، اخلاقي يا غيراخلاقي باشد. كيفيت دقيق اجرايي شدن آن نيز در قانون آمده است. حاكميت قانون يعني اجراي كليت قوانين فراتر از اراده اشخاص. هيچ شخصي نمي‌تواند از حدود آن تخطي كند، يا بخشي را ناديده انگارد. به اين معنا حاكميت قانون كل تجزيه‌ناپذير است. خوب و بدي مفاد قانون نيز مجال ديگري مي‌طلبد. حكومت‌ها براي اثبات مشروعيت خود چاره‌اي ندارند جز اينكه به اصل حاكميت قانون استناد و به آن نيز عمل كنند. هر گونه نقض اين اصل به معناي تيشه زدن به ريشه‌هاي مشروعيت خود است. فرق نمي‌كند كه چه كسي آن را نقض كند. مهم اصل نقض حاكميت قانون است. پذيرش يا تن دادن به نقض قانون در هر موردي، موجب تسري آن به ساير حوزه‌ها نيز مي‌شود. مثل يك مسابقه فوتبال كه اگر داور برخي از اقدامات غيرمجاز از سوي يك تيم را خطا نگيرد، بازيكنان تيم مقابل نيز خواسته يا ناخواسته به سوي نقض آن قانون و حتي نقض هر قاعده ديگري مي‌روند. 

اين روزها چند مورد از اين نقض قانون‌ها رخ داده كه حساسيت‌ها را زياد كرده است. حمله به يك كنسرت، يا به يك كافه، يا سخنان فرمانده نيروي انتظامي مازندران كه گفت: «تو اين استان، تو اين شهرستان‌هاي ما خداي نكرده كسي خواست ناهنجاري كند، به حكم قانون گردنش رو بشكنين، پاسخش هم با من.» اينها نشانه‌هايي از اين است كه از قرارداد ميان دولت و مردم عبور شده است. اتفاقا اين نوع رفتارها و اقدامات موجب تجري بيشتر مردم به نقض قوانيني مي‌شود كه حكومت توصيه به رعايت آنها مي‌كند. مجازات با انتقام و خشم و نفرت به كلي متفاوت است. سخنان فرمانده مزبور مرز ميان فرمان براساس تهديد را با حاكميت قانون برداشته است. شايد كساني باشند كه گمان كنند با قانون نمي‌توان مانع از تخلفات شد و بايد تهديد را وارد ميدان كرد. اگر اين نتيجه‌گيري احتمالي باشد، در مقابل اين نتيجه قطعي است كه فراتر رفتن از قانون، شيرازه حيات اجتماعي را از هم مي‌گسلد.
واكنش نشان ندادن مسوولان بالاتر نسبت به اين سخنان عوارض مهمي دارد. البته در فضاي عمومي و برحسب قرينه چنين برداشت شد منظور ايشان افرادي است كه حجاب را رعايت نمي‌كنند. ويديوي كامل و توضيح نيروي انتظامي بر اين واقعيت تاكيد مي‌كند كه جمله معطوف به سارقان است، با اين حال در اصل مساله هيچ تغييري حاصل نمي‌شود. وظيفه نيروي انتظامي يا هر نهاد دولتي ديگر گرفتن حقوق براي انجام قانون است، اينكه با انجام آن چه نتيجه‌اي حاصل مي‌شود، مساله اوليه آنان نيست و در قانون نيامده كه مبارزه با دزدان مستلزم شكستن گردن آنان يا پاسخگويي فرمانده به جاي مامور متخلف است. البته به‌ طور قطع منظور از شكستن گردن، يك اصطلاح است و نه توصيه‌اي براي عمل، ولي كاربرد اين اصطلاح به معناي جايگزين كردن تهديد به جاي قانون است و اين نقض حاكميت قانون است. نتيجه روشن است و به قول زندانيان؛ من بد كنم و تو بد مكافات دهي/ پس فرق ميان من و تو چيست؟ بگو! در واقع مبارزه با جرم و اجراي مجازات از منطق ديگري جز آنچه كه ايشان گفته‌اند تبعيت مي‌كند. واضح است كه اين سخنان در كنار اتفاقات ديگر از جمله حمله به كنسرت و كافه معناي روشني دارد و شايد به همين علت برداشت عمومي از آن در مواجهه با وضعيت حجاب بوده و البته حتي اگر ناظر به دزد هم باشد تفاوتي ايجاد نمي‌كند. سكوت نيروي انتظامي و مقامات سياسي و قضايي درباره اين ادبيات و اين حملات غيرقانوني جايز نيست. گرچه مسوولان انتظامي و حراستي مانع از به‌هم زدن كنسرت شدند ولي در همين مواجهه نوعي از به رسميت شناختن آنان مشهود است كه از دستگيري و محاكمه و مجازات آنان خبري نيست.

انتهای پیام