تصمیم دولت یونان به تعطیلی بانک‌ها و بازار سهام این کشور به مدت یک هفته و همچنین اعمال محدودیت برداشت از دستگاه‌های خودپرداز، گمانه زنی‌ها را در مورد خروج این کشور از منطقه یورو تشدید کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از آتن، در پی شکست مذاکرات دولت «آلکسیس کیپراس» نخست‌وزیر یونان با وام دهندگان بین‌المللی برای تغییر شرایط بازپرداخت بدهی‌های این کشور، بانک مرکزی اروپا از اختصاص ندادن اعتبار بیشتر به یونان برای حمایت از بانک‌های این کشور خبر داد. آتن نیز برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها اعلام کرد بانک‌ها و بازار بورس و اوراق بهادار، تمام این هفته تعطیل خواهند بود و برداشت روزانه از دستگاه‌های خودپرداز به 60 یورو در روز محدود می‌شود.
انتطار می‌رود محدودیت برداشت تا چند ماه ادامه یابد.
کیپراس شامگاه یکشنبه در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم یونان گفت: هر چه آرامتر با مشکلات روبرو شویم، بهتر و زودتر می‌توانیم آن را حل کنیم و پیامدهای آن آسانتر خواهد شد.
حتی با وجود این سخنان کیپراس، صف‌های طولانی مقابل دستگاه‌های خودپرداز و جایگاه‌های فروش بنزین، از احتمال بروز فاجعه‌ای برای یونانی‌ها حکایت دارد که شش سال رکود اقتصادی و تدابیر ریاضتی شدید را پشت سر گذاشته‌اند.
شکست مذاکرات یونان و وام دهندگان بین‌المللی باعث شد آتن پرداخت قسط یک میلیارد و 600 میلیون یورویی بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول به تعویق اندازد. این قسط باید تا امروز سه شنبه، به صندوق بین‌المللی پول پرداخت می‌شد.
آتن همچنین باید میلیاردها یورو به بانک مرکزی اتحادیه اروپا در ماه‌های آتی بپردازد.
به تعویق افتادن پرداخت این قسط، یونان را در آستانه خروج از منطقه یورو قرار می‌دهد که تبعات ناخواسته‌ای برای کشورهای عضو منطقه یورو و ارز مشترک این کشورها دارد و نظام مالی جهانی را یقینا تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دولت‌های پیاپی آتن از سال 2010 (89ش) به بعد در ازای دریافت 240 میلیارد یورو وام، وعده اجرای اصلاحات اقتصادی بنیادین و کاهش شدید هزینه‌ها را داده اند، اما تدابیر ریاضتی انجام شده نرخ رشد اقتصادی را کاهش داده و به بیکاری عمده منجر شده است.
دولت فعلی یونان در ژانویه 2015 (دی/بهمن 1393) با وعده پایان دادن به این تدابیر ریاضتی به قدرت رسید. تمرکز این دولت بر مبارزه با فساد، بازسازی بخش دولتی و بهبود نظام پرداخت مالیات بوده است.
مذاکرات یونان و اتحادیه اروپا برای تغییر شیوه بازپرداخت بدهی‌هایش و کاستن از تدابیر ریاضتی، جمعه گذشته به پذیرش پیشنهاد توسط آتن در نشست سران اتحادیه اروپا منجر شد.
با این حال کیپراس اعلام کرد مردم این کشور باید یکشنبه هفته آینده (14 تیر) در یک همه پرسی نظر خود را درباره این پیشنهاد که شامل تدابیر سخت‌تر می‌شود، اعلام کنند.