محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با لزوم ایجاد برج‌های تخلیه گاز در پایتخت گفت: گازرسانی در سطح شهر تهران به وسیله‌ لوله‌های اصلی و فرعی انجام می‌شود. بحث بر سر لوله‌های نزدیک به لوله‌های اصلی است که باید فضای چهارصد متری در اختیار اداره گاز قرار بگیرد تا یک انشعاب برای جذب و تخلیه گاز لوله‌ها در زمان زلزله ایجاد شود.

او افزود: در حال حاضر سیستم به این شکل است که ۸ ثانیه پیش از زلزله، دستگاه‌ها می‌توانند گاز رسانی را قطع کنند اما مسئله این است که برای گازهای باقی مانده در لوله‌ها تصمیم‌گیری نشده است.

آقامیری ایجاد برج‌های تخلیه اضطراری گاز را به عنوان راه حل این مسئله یاد کرد و گفت: در صورت ایجاد این برج‌های تخلیه گاز می‌توان در زمان زلزله شرایط را برای تخلیه گازها از لوله‌های اصلی  فراهم کرد و پس از آن به برج‌های تخلیه اضطراری انتقال داد و سوزاند.

او در پاسخ به این سئوال که تهران نیازمند چند برج تخلیه اضطراری گاز است، توضیح داد: ۲۳ نقطه در تهران برای این موضوع مشخص شده است، البته این نقاط قابلیت جا به جایی دارند. بیشتر این نقاط  که از جانب سازمان گاز مشخص شده‌اند در فضای پارک‌ها تعیین شده‌اند. در صورت ایجاد این برج‌ها با فنس کشی امنیت شهروندان تأمین خواهد شد.

این عضو شورای شهر با اشاره به این موضوع که ایجاد چنین برج‌هایی در سال‌های قبل نیز از جانب سازمان گاز به شورای شهر پیشنهاد شده بود، افزود: در دوره قبل اعضای شورای شهر با این موضوع به دلیل ارتفاع برج‌ها مخالفت کردند و گفتند که برج‌های تخلیه ۶۰ متری زیبایی بصری شهر را از بین می‌برد. در واقع مخالفان متوجه حساسیت موضوع نشدند و نمی‌دانستند که ۳.۵ میلیون مترمکعب گاز در زیر شهر تهران وجود دارد و اگر زلزله‌ای بیاید و لوله‌های گاز منفجر شوند، به هیچ شکل نمی‌توان به بحران پایان داد.

او با اشاره به سفر کارشناسان ژاپنی به شهر تهران گفت: این کارشناسان در سفر چند سال پیش خود به تهران اعلام کردند که در صورت وقوع زلزله در شهر، پیش از آنکه ساختمان‌ها بر سر مردم آوار شوند، انفجار لوله‌های گاز موجب کشته شدن مردم خواهد شد.

آقامیری افزود: با توجه به اینکه ما در حوزه شبکه گاز رسانی در دسته اولین کشورها قرار داریم، حساسیت موضوع عیان است و این نگرانی موجب شد تا اداره گاز نیز اعلام کند، حاضر به پرداخت هزینه زمین‌های مورد نیاز است. مصوبه این موضوع مربوط به سال ۹۶ تا ۹۸ است اما هنوز اجرایی نشده است و امیدواریم در سال جاری پیگیری‌ها به نتیجه برسد.