خبرگزاری آریا - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اشاره به دستورالعمل‌ها و مقررات موجود در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها اظهار داشت: بانک مرکزی هم سیستم نظارتی قوی دارد و هم در خود بانک‌ها جدا از دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات که تحت نظر مجلس شورای اسلامی است یا سازمان بازرسی کل کشور، بانک‌ها واحد بازرسی دارند.
به گزارش آریا به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، بانک مرکزی در ادامه رویکرد خود مبنی بر شفاف سازی تسهیلات بانکی و همچنین ایفای تکلیف مقرر در مفاد جزء (5) بند (ح) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کشور آخرین آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را منتشر کرد.
بانک‌ها چقدر به کارکنان خود وام داده‌اند؟ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان آنها به 162 هزار و 647 میلیارد و 319 میلیون تومان رسید.
بانک سپه با 30 هزار و 852 میلیارد و 883 میلیون تومان بیشترین مانده تسهیلات و به عبارتی بالاترین تسهیلات پرداختی را به کارکنان خود داشته است. در ادامه بانک ملی با 24 هزار و 910 میلیارد و 693 میلین تومان و بانک صادرات 17 هزار و 143 میلیارد و 292 میلیون تومان در رده بعدی بالاترین مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
بانک مشترک ایران و ونزوئلا با 55 هزار و 70 میلیارد تومان، بانک قرض الحسنه رسالت با 139 هزار و 90 میلیارد تومان کمترین مانده تسهیلات پرداختی به کارکنان و سهامداران خود داشته‌اند.
انتشار این آمار واکنش‌های مختلفی در جامعه برانگیخت و منجر به انتقاد از سیستم بانکی کشور شد که چرا در حالی که مردم عادی دسترسی قابل قبولی به تسهیلات بانکی ندارند کارمندان بانک به راحتی این مقدار تسهیلات دریافت کرده‌اند.
به دنبال آن رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از دستور آیت‌الله رئیسی در جلسه امروز(چهارشنبه 10 خرداد) هیأت دولت برای اصلاح یک رویه ناعادلانه بانکی خبر داد.
«سپهر خلجی» با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر عادلانه شدن پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها، تصریح کرد: آیت‌الله رئیسی گفته است «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که هر کسی به خزانه نزدیک‌تر است، می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد».
درادامه روند واکنش‌ها به این موضوع شامگاه امشب(چهارشنبه 10 خرداد) «علیرضا قیطاسی»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و «علی خضریان»، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر صدا و سیمای حاضر شدند و به توضیحاتی در باره این موضوع پرداختند.
سیستم نظارتی قوی بر نظام بانکی حاکم علیرضا قیطاسی گفت: طی روزهای گذشته، اخباری دال بر این که کارکنان بانکی از تسهیلات بیش از اندازه استفاده می‌کنند، منتشر شد. کارکنان بانک هم مانند سایر افراد جامعه از تسهیلات که از بعد استخدام به آنان داده می‌شود، استفاده می‌کنند.
وی گفت: البته باید دو سال از سابقه استخدامی آنان گذشته باشد. آن دسته از تسهیلات مانند مسکن و تعمیر مسکن از بعد تاسیس نظام بانکی در کشور بر اساس قوانین و دستورالعمل‌ها اعطا شده است. تا سال 95 و قبل از این که قانون بودجه تسهیلات بانکی ارائه شود. بانک‌ها بر اساس، مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین شورای بانک‌ها بوده است. وقتی شورای عالی بانک‌ها در سال 84 منحل شده بود، این وظایف به هیات مدیره محترم بانک‌ها محول شد.
او همچنین بیان کرد: تسهیلات بانکی بر همین اساس و بر اساس دستورالعمل‌ها پرداخت می‌شد. به دلیل ابهام افکار عمومی، از سال 95 در قانون بودجه تسهیلات کارکنان بانک‌ها زیر ذره‌بین قرار گرفت. بنا بر قانون بودجه همان سال، قرار شد وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس بانک مرکزی برای سقف تسهیلات نظام بانکی تصمیم بگیرند.
وی افزود: در مرداد 95 مصوبه ای صادر شد که بر اساس آن، نرخ تسهیلات کارکنان حداقل ده درصد مشخص شد؛ یعنی ما در شبکه بانکی امروز تسهیلاتی با کمتر از مهر ده درصد نداریم.
قیطاسی ادامه داد: در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند، دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر دارند. این دستگاه‌ها شامل دیوان محترم محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بازرس قانونی هستند. بنابراین اگر موردی خلاف این دستورالعمل‌ها در بانک‌ها رخ دهد، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی اظهار کرد: این مسئله در قانون بودجه 1401 به استناد تبصره 4 ذیل ماده 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه تهیه شد. در سال 1401 مقرر شد که این کار گروه شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور نیز بشود و آنان دستورالعمل‌های لازم را تهیه کنند. در تبصره ذیل ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این امر پیگیری شد.
قیطاسی بیان کرد: براساس این تعریف، در پایان سال گذشته سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی 692 میلیون تومان بوده است. این مبلغ نباید ابهام به وجود آورد زیرا مبلغی نیست که کارمند بانک در یک سال گرفته باشد. بلکه یک کارمند بانک در 30 سال خدمت، آن هم بعد از گذشت دو سال از شروع استخدام برای تسهیلات ضروری بعد از سه سال و تسهیلات مسکن توانسته اقدام کرده است.
وی گفت: تسهیلات کارکنان در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بر اساس قانون و دستورالعمل با نرخ ده درصد است. اگر در صورت‌های مالی بانک‌ها، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه وجود داشته باشد، برای قبل از سال 95 است.
وی ادامه داد: با توجه به نوع تسهیلات، مدت بازپرداخت. ها متفاوت است. تسهیلات مسکن می‌تواند بر اساس قانون جهش ملی مسکن، مسکن مهر یا دیگر دستورالعمل‌های دیگر انجام شود زیرا تسهیلات مسکن دراز مدت است. آمار بانک مرکزی هم همان مانده تسهیلات است که اصل و سود در آن مستتر شده است. اگر میزان تسهیلات از میزان تصویب شده بیشتر باشد، نهادهای نظارتی قاطع برخورد می‌کنند.
علیرضا قیطاسی با تأکید بر اینکه در خصوص تسهیلات کلان دستورالعمل داریم، تسهیلات کلان تابع دستورالعمل تعهدات کلان است و بر اساس سرمایه پایه بانک‌ها پرداخت می‌شود و ضوابط دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی هم سیستم نظارتی قوی دارد و هم در خود بانک‌ها جدا از دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات که تحت نظر مجلس شورای اسلامی است یا سازمان بازرسی کل کشور، بانک‌ها واحد بازرسی دارند.
وی افزود: به ازای هر 6 یا هفت شعبه یک نفر بازرس وجود دارد که این موارد رعایت می‌شود.
قیطاسی درباره تسهیلات کارکنان بانکها اظهار داشت:، در تسهیلات کلان در چارچوب دستورالعمل‌هایی که وجود دارد در سال گذشته و طبق قانون بودجه مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها باید تسهیلات خود را افشا کنند و همین کار را کردند و به بانک مرکزی هم اعلام می‌شود.
وی درباره تسهیلات خرد خاطرنشان کرد: تسهیلات خرد بر اساس آیین نامه بانک مرکزی یک تعریف دارد و این تسهیلات برای احتیاجات ضروری در نظر گرفته شده است. تسهیلات کارکنان، رفاهی است که در همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها این تسهیلات برای همه‌ کارکنان وجود دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بیان کرد: آنچه در سیستم بانکی به کارکنان پرداخت می‌شود بر اساس قانون بودجه سال 1395 و سال‌های بعد تا سال 1401 است. اشاره کنم در سال 1395 سقف 252 میلیون تومان، سال 1396 مبلغ 289 میلیون تومان بود و هر سال بین 50 تا 70 میلیون تومان به این سقف اضافه شد.
به گفته قیطاسی، این سقف بر اساس ضریب حقوق و نوع تسهیلات کارکنان هم مشخص است.
وی ادامه داد: کارمند بانک وقتی تسهیلات مسکن می‌گیرد الزاما باید ملک بخرد و ملک 6 دانگ در رهن بانک است تا زمانی که کارمند بازنشسته شود. حتی وام تعمیر مسکن در شرایطی پرداخت می‌شود که ملک در اختیار داشته باشد.
قیطاسی درباره میزان مانده تسهیلات گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، آمار بر اساس مانده تسهیلات که اصل و سود تسهیلات در مانده نفهته است به این شرح است که حدود 160 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات است. بانک ها 211 هزار پرسنل شاغل و 157 هزار نفر پرسنل بازنشسته دارند. سقفی که دارد 692 میلیون تومان است و همه کارمندان از سقف استفاده نکردند. چون سقف تسهیلات بر اساس نحوه بازپرداخت است، یعنی وقتی حقوق یک کارمند بانک پایین است نمی‌تواند از تسهیلات استفاده کند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ادامه داد: در خصوص بانک‌ها، سرمایه پایه مد نظر است که اجازه می‌دهد تسهیلات پرداخت کنند. سرمایه نظارتی و سرمایه پایه 2 موضوع متفاوت هستند. سرمایه پایه، ملاک پرداخت تسهیلات بوده و سرمایه پایه هر بانک مشخص است.
قیطاسی ادامه داد: حقوق صاحبان سهام برخی از بانک‌ها بر اساس سرمایه نظارتی منفی است که بانک مرکزی برای آنها محدودیت قائل می‌شود. به عنوان مثال بانک مرکزی به این قبیل بانک‌ها می‌گوید نسبت به مانده پایان فروردین نباید اضافه‌تر پرداخت کنند بلکه از محل وصولی‌ها بپردازند.
وی گفت: منابع بانک‌ها همین امروز در کل هفت هزار و 400 همت و مانده تسهیلات بانک ها 5 هزار و 600 همت است که حدود 80 درصد منابع بانک‌ها بابت پرداخت تسهیلات صرف می‌شود و ضابطه مند است.
قیطاسی بیان کرد: وقتی بانک منابع جذب می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع می‌کند و الباقی بر اساس دستورالعمل‌هایی که دارد تسهیلات به همه اقشار می‌پردازد.
وی تاکید کرد: مگر می‌شود در کشور کار مهم اقتصادی انجام شود و کنار آن بانکی نباشد. مگر می‌شود کار اقتصادی بدون تأمین انجام داد آن هم در کشوری که 80 درصد تأمین مالی‌اش از نظام بانکی است.
قیطاسی بیان کرد: در یک سال در برخی تسهیلات خُرد مثل وام ازدواج، همه زوج هایی که متقاضی این وام هستند در سامانه بانک مرکزی ثبت نام می‌کنند که طبق آمار این تعداد در سال به یک میلیون نفر می‌رسد و بیش از 900 هزار نفر از زوج ها معادل بیش از 90 درصد وام گرفته‌اند.
این مقام مسئول درباره ابلاغ آیین نامه تسهیلات کارکنان اظهار داشت: آیین نامه تسهیلات کارکنان در سال جاری بر اساس قانون بودجه امسال، بند سه و چهار ذیل بند «ه» بخش احکام تنظیمی قانون بودجه به بانک مرکزی تکلیف شد. در سنوات گذشته به وزارت اقتصاد تکلیف شده بود اما امسال به بانک مرکزی تکلیف شد.
قیطاسی ادامه داد: بر اساس جلساتی که بانک مرکزی با نظام بانکی و نمایندگان شورا برگزار کرد، احتمالا هفته آینده این دستورالعمل ابلاغ می شود که سقف تسهیلات هم در آن مشخص خواهد شد.
بانک مرکزی ظرفیت نظارتی خود را به کار گیرد همچنین، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآوری کرد: تسهیلات بانکی در دو بخش خرد و کلان اعطا می‌شود. تسهیلات کلان گاهی تا دو هزار هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. بخشی از این تسهیلات شفاف شده و موضع ما با بانک مرکزی این است که تکلیف قانونی خود را انجام دهد. تکلیف قانونی بانک مرکزی این است که ظرفیت نظارتی خود را انجام دهد.
وی گفت: تسهیلات خرد به مردم همان توزیع عادلانه منابع مالی و خلق پول بانک. هاست؛ یعنی بخشی از پول بانک را در اختیار عموم مردم قرار دهیم؛ همه مردم هم شامل آن می‌شوند. یعنی وام مسکن و فرزندآوری و ازدواج.
خضری بیان کرد: سال‌هاست که بانک. ها مردم را در صف‌های طویل نگاه داشتند و به بهانه نبود منابع کافی، از انجام تکالیف خود یعنی اعطای وام به عموم مردم، سر باز زدند. گاهی این قدر اعطای وام را طول می‌دهند که برخی پشیمان می‌شوند.