صاحب‌خبر - غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با فارس، درخصوص جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه اظهار کرد: طبق قانون اساسی تمامی قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توسط خود مجمع تدوین شود و به تایید شخص رهبری برسد، بنابراین طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی تواند برای مجمع تشخیص قانون وضع کند و این خلاف قانون اساسی است. وی افزود: به همین دلیل بحث مربوط به شفاف سازی آرا و مذاکرات مجمع تشخیص و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی همان طور که شورای نگهبان تشخیص داده،خلاف قانون اساسی است. مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: همان طور که قانون اساسی تصریح کرده است که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و شفافیت مذاکرات مجلس را تایید کرده، همان قانون اساسی وضع قانون برای مجمع را توسط مجلس خلاف دانسته و جالب آن است که مجلس مذاکرات خود درباره مسائل حوزه انتخابیه را محرمانه تلقی کرده است، در صورتی که اتفاقاً در این حوزه باید شفافیت حاکم شود و این نیز از نکات درخور توجه طرح مجلس است.وی تاکید کرد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه نگرانی درباره شفاف شدن مذاکرات خودشان ندارند، اما مجلس حق وضع قانون برای مجمع را ندارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح روند ابلاغ و اجرای طرح شفافیت قوای سه گانه اظهار کرد: آن چه که مجلس شورای اسلامی به عنوان مصلحت بر آن اصرار می ورزد و شورای نگهبان آن را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص می‌دهد، به مجمع ارسال می شود و مجمع یا باید نظر مجلس را تایید کند یا نمی پذیرد، اگر پذیرفت آن چه که مجلس مصوب کرده است از باب رعایت مصلحت نظام نهایی شده، اما اگر نپذیرفت، آن جایی از مصوبه مجلس که مخالف با شرع یا قانون اساسی بوده است، متوقف می شود. بنابراین مجلس باید قسمت هایی را که چنین وضعیتی داشته است، اصلاح و قانون را از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ کند. بنابراین بقیه روند نهایی شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه با مجلس شورای اسلامی است.∎​