نایب‌ رئیس‌ کانون عالی شوراهای‌ اسلامی کار کشور گفت: مدیرعامل داروگر به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش‌هایی از کارخانه را پلمب کرده است.
علی خدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره تعطیلی کارخانه داروگر تصریح کرد: شرکت داروگر به دلیل اختلاف‌هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب‌هایش تعطیل شد. کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر با مجموعه مافوق خود به بخش خصوصی واگذار شده و طی سال‌های گذشته دچار مشکلاتی شده است.
وی با بیان اینکه شرکت داروگر بیش از 1200 کارگر داشت که اکنون به زیر 100 نفر رسیده، افزود: از حدود یک سال و نیم گذشته در نهادهای مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بوده‌ایم. کارفرما علاوه‌بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کند، حقوق کارگران را هم نمی‌دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهای مختلف مطرح شده اما نمی‌دانم چرا هیچ نهادی نتوانسته مقابل این‌ها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند.
 نایب‌ رئیس ‌کانون عالی شوراهای‌ اسلامی کار کشور ادامه داد: طولانی شدن فرآیند مشکلات باعث شده که کارفرما به صورت دسته جمعی کارگران خود را اخراج کند و دستور به پلمب بخش‌های مختلف کارخانه بدهد.
 خدایی با بیان اینکه نامه‌ای به استانداری تهران و فرمانداری تهران و نهادهای امنیتی و وزارت کار ارسال کرده‌ایم، افزود: محتوای نامه مبنی بر این است که هیئت‌ مدیره کانون شورای اسلامی استان تهران چهارشنبه صبح در مقابل کارخانه داروگر جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد تا مشکلات این کارگران را بررسی کنیم. چون کارخانه تعطیل است در مقابل کارخانه این جلسه تشکیل می‌شود. با مسئولان مختلفی در این زمینه مشکلات را مطرح کردیم اما حل نشده است. جای تأسف است کارخانه‌ای با این برند به تعطیلی کشیده شده است.
بدهی مالیاتی 1200 میلیارد تومانی
گفتنی است، پیگیری‌های اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان می‌دهد که مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از 15 سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است. بدهی مالیاتی مربوط به آن زمان 300 میلیون تومان بوده است که پس از این سال‌ها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از 1200 میلیارد تومان رسیده اما این فرد با کارهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است.
براساس یک برآورد در سازمان امور مالیاتی اگر قرار باشد بدهی مالیاتی این فرد به نسبت تورم محاسبه شود رقم بدهی به حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام خود یک ملک به ارزش کارشناسی 200 میلیارد تومان را که متعلق به این فرد بوده توقیف کرده و قصد فروش آن به منظور وصول مطالبات دولت را دارد.