دادستان تهران افزود: این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیر مجموعه آن بوده است. صالحی ادامه داد: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلات‌اند که از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده کردند و به اتهام مشارکت در اختلال کلان در نظام اقتصادی کشور برای آنها درخواست مجازات شده است. او ادامه داد: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران به رئیس یکی از شعب آن بانک در تهران و خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال ۱۳۹۸ (۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۸)، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند. دادستان تهران اشاره کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی این میزان از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفا مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته، آن هم بدون تشریفات، غیرقانونی بوده است و متهمان نیز به این امر واقف بودند.