سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد امروز (سه شنبه) در نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز از پیام رسان پاپاپای که به جای سوئیفت است، رونمایی می شود، گفت: هنوز عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی روانی تورم جزو مواردی است که دولت بر آن متمرکز است اما نتیجه کنترل ساختاری این است که نرخ تورم در فروردین یک درصد و در اردیبهشت هم نسبت به فروردین یک درصد کاهش یافته است.
به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: تدابیر دولت بر ظرفیت‌های مغفول در تولید اعم از دارایی های راکد متمرکز است. همچنین در قالب مولدسازی از دارایی های راکد استفاده می شود. از منابع بودجه ای و غیر بودجه‌ای نیز دنبال تحریک رشد اقتصادی هستیم و سیاست تسهیل تولید برای بخش خصوصی در دستور کار است.
به گفته خاندوزی، سال قبل مجوزهای کسب و کار تسهیل شد و امسال نیز توجه دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است؛ به طوریکه ۴۰۰۰ مجوز در یک روز صادر کردیم که یک رکورد در روز پایانی اردیبهشت بود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای حوزه شیلات و صنایع دستی تا پایان خرداد و مجوزهای خانگی به فهرست درگاه صدور مجوزها افزوده می شود، گفت: دولت مکلف است از ۲۸ اردیبهشت مقررات کسب و کار را تسهیل کند و هیچ وزارتخانه ای حق ندارد مقرره و تکلیفی برای تولید صادر کند مگر اینکه آن را به اطلاع عموم مردم رسانده باشد.
وی افزود: تولیدکنندگان سال‌ها شکایت داشتند که هر روز آیین نامه جدیدی ابلاغ می شود و ما غافلگیر می شویم که این اقدام دولت پایانی بر غافل‌گیری فعالان اقتصادی و یک قدم برای پیش پینی فعالیت اقتصادی خواهد بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در دو ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه بخش گمرکی و صادراتی صادر شده بود که در دو ماه اول امسال این مورد را به ۳۱ مورد کاهش دادیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا بخشنامه‌ها کاهش یابد و دغدغه تولیدکنندگان کم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علل و ریشه های تورم در پنج سال اخیر باعث افزایش نا اطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی سال قبل و ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال پارسال رخ داد، منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد و از جمله عوامل تورم بود که باید در این زمینه عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم. عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت کنترل شده است. همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی تحت کنترل قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است. همچنین خلق پول در شبکه بانکی کشور تحت کنترل است و در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است که در حال انجام است.
خاندوزی درباره برنامه دولت برای دلارزدایی گفت: دلار رانت هایی را در حوزه اقتصادی و سیاسی خلق کرده بود و آمریکا حداکثر سوءاستفاده از این رانت عظیم را داشت و بسیاری از کشورها از این مواجهه آمریکا با دلار واکنش نشان داده اند؛ به طوریکه سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار در آسیا یک مفهوم فراگیر است و چین و سایر کشورها از این سیاست استفاده می‌کنند و ما هم ممنوعیت مبادله دلار در داخل کشور داریم. سهم دلار در تجارت ما به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است که این رقم در گذشته حدود ۳۰ درصد بود و یکی از دستور کارهای اتحادیه پایاپای آسیایی همین کاهش وابستگی به دلار است.
وی درباره انتقاد از دولت درباره رشد نقدینگی بیان کرد: بازی با الفاظ برای کسانی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند زیبنده نیست. در همه تئوری های پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به سمت کنترل تورم برود. تلاش دولت این است که تاثیرات مخرب رشد نقدینگی را بکاهد. کاهش نقدینگی هم نشان از تلاش دولت برای فاصله گیری از رشد نقدینگی دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان تامین ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال در تخصیص ارز وضعیت بهتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و حدود ۲۰ درصد بیشتر نیازهای ارزی را یعنی حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز تامین کرده است. ۵.۶ میلیارد دلار برای صنعت و معدن، ۲.۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ۳۱۰ میلیون دلار برای بخش بهداشت و درمان تامین شده است.