به گزارش خبرگزاری آریا، احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است.
وی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار 10 ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می‌گیرد و این برنامه تا پایان سال 1402 خواهد بود.
خاندوزی بیان کرد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
خاندوزی خاطر نشان کردکه تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم سال 1401 که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.
وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی‌های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.
تمرکز امسال دولت بر پیش بینی پذیر در اقتصاد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با برنامه دولت برای تسهیل تولید خاطرنشان کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز‌های کسب و کار بود و در سال 1402 تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است.
خاندوزی همچنین گفت: در دو ماه ابتدای امسال، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه تجاری و گمرکی به میزان 33 درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت اجرای ماده 24 و 30 قانون بهبود فضای کسب و کار، از نهایی شدن آیین نامه اجرایی این دو ماده قانونی خبر داد که طی 24 ساعت آینده به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. همچنین ضمانت اجرای این قانون نیز در آیین نامه دیده شده است.
وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می‌شد، ادامه داد: مجوز‌های ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوز‌های حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در 15 روز آینده مجوز‌های حوزه صنایع دستی افزوده می‌شود و تا پایان خرداد مجوز‌های خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.
کاهش رشد نقدینگی در پایان سال 1401
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، اظهار داشت: با سخت گیری‌های صورت گرفته در پایان سال 1401 به حدود 30 درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد 25 درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.
خاندوزی همچنین این نکته را گفت که خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اصلاحاتی که لازم است در حوزه تجاری و ارزی کشور رخ دهد و نیز سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند، یکی از گام‌هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می‌برد.
جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت
خاندوزی با بیان اینکه امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت مطرح است، گفت: هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم انداز‌های انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه‌ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل‌های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافته است.
وی با پیش بینی کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی عنوان کرد: در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال آماده سازی اصلاحیه‌ای در خصوص یارانه‌ای است که از اردیبهشت سال 1401 به مردم تخصیص پیدا کرده است.
او در خصوص وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در هر سال گفت: اکنون در بافت‌های فرسوده حدود یک میلیون و 400 هزار مسکن در مرحله بین انعقاد قرارداد تا ساختِ نهایی قرار دارد.