جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
گفتنی است به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت معصومه (س) و آغاز دهه کرامت، دو تن از خادمان حرم امام رضا (ع) با پرچم مطهر حرم امام رضا (ع) در صحن مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.
موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار دارد:
ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی
ایرادات شورای نگهبان در طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ایرادات شورای نگهبان در لایحه شورای حل اختلاف
گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
گزارش کمیسیون اصل نود در مورد سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی(سادا) (افزایش تعرفه های گاز در زمستان سال ۱۴۰۱)
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عدم بازنگری دولت نسبت به مناطق کمتر توسعه یافته
بررسی تقاضلی دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدها مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی/ ایسنا
انتشار هرگونه اخبار جعلی خلاف واقع از سوی نامزدهای انتخابات جرم محسوب میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که انتشار هرگونه اخبار جعلی خلاف واقع از سوی نامزدها در جریان انتخابات جرم محسوب شود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 31 اردیبهشت) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و مواد ۳۶ و ۳۷ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۶ این طرح، ماده ۵۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۷ - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه های سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.
بر اساس ماده ۳۷ این طرح؛ ماده (۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۵۸- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً درصورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع، یا تخریب و توهین توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.
نحوه استفاده از اموال دستگاه‌ها برای تبلیغات انتخاباتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد را در اختیار هیات بررسی تبلیغات استان قرار دهند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و ماده ۳۹ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۹ این طرح، یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده ۵۹ مکرر- در راستای بند ۳ سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات بررسی تبلیغات استان قرار می دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمانبندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم میشود.
نامزدهای انتخابات می‌توانند یک ستاد انتخاباتی مجازی داشته باشند
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر نامزد انتخابات مجلس می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و ماده ۴۳ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴۳ این طرح؛ ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۳- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل میشود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.
روسای قوا، وزرا و ائمه جمعه موظف به حفظ بی‌طرفی در انتخابات شدند
نمایندگان مجلس در مصوبه ای روسای قوا، ائمه جمعه، وزرا و مسئولان برگزاری انتخابات را موظف کردند که در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، بی‌طرفی کامل را حفظ کنند؛ همچنین آنها نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ این طرح را تصویب کردند.
ماده ۴۰ - ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده۶۰- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم میشود.
ماده ۴۱- در ماده (۶۱) قانون:
الف- عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم میشود.» به انتهای ماده۶۱ الحاق می شود.
ب- تبصره ماده ۶۱ با عنوان تبصره «۱» به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق آیین نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام میشود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.
ماده ۴۲- ماده (۶۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح میشود:
الف- عبارت «نماد،» قبل از عبارت «آگهی» اضافه می شود.
ب- عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت«اخذ رای» اضافه می شود.
پ- عبارت «مسؤولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است» به انتهای ماده اضافه می شود.
ت-عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می شود.
نامزدهای انتخابات مجلس می‌توانند ستاد بانوان تشکیل دهند
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس می‌توانند متناظر با ستاد اصلی، فرعی و مجازی ستاد بانوان نیز تشکیل دهند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و با پیشنهاد غلامرضا نوری مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این تبصره الحاقی به ماده ۴۳ این طرح؛ هر داوطلب می تواند متناظر با ستاد های مصرح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد کند.
در ماده ۴۳ این طرح آمده بود که، ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۳-ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می شود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.
انجام هرگونه فعالیت انتخاباتی توسط کارکنان دولت در ساعات اداری ممنوع است
با تصویب مجلس شورای اسلامی، انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری ممنوع میشود.
انجام هرگونه فعالیت انتخاباتی توسط کارکنان دولت در ساعات اداری ممنوع است
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و با پیشنهاد غلامرضا نوری مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این تبصره الحاقی به ماده ۴۳ این طرح؛ هر داوطلب می تواند متناظر با ستاد های مصرح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد کند.
در ماده ۴۳ این طرح آمده بود که، ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به‌شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۶۳-ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر داوطلب می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام می کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی، مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تایید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره ۱- در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می شود و ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف غیرفعال خواهند شد. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۲- در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرایم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.