به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پارلمان یونان در روز یکشنبه با درخواست «آلکسیس سیپراس» نخست وزیر، برای برگزاری همه پرسی مبنی بر پذیرش و یا رد خواسته های وام دهندگان اروپایی موافقت کرد.
به این ترتیب، پیشنهاد سیپراس با اخذ ۱۵۱ رای موافق از سد پارلمان یونان گذشت تا مردم این کشور در روز ۵ ام جولای برابر با ۱۴ ام تیرماه درباره بسته اصلاحی پیشنهاد شده از سوی اروپا تصمیم گیری کنند. موافقت و یا رد پیشنهادات مطرح شده از سوی وام دهندگان اروپایی تعیین کننده ادامه عضویت و یا خروج یونان از منطقه یور و حتی اتحادیه اروپا خواهد بود.
البته اروپا به تصمیم یونان برای برگزاری همه پرسی واکنش بسیار تندی نشان داد و با تمدید کمک مالی به آتن تا زمان برگزاری همه پرسی مخالفت کرد. بدون اعطای این کمک مالی، به احتمال زیاد یونان از پس پرداخت بدهی ۱.۶ میلیارد یورویی خود به صندوق بین المللی پول -که سررسید آن روز سه شنبه همین هفته است- برنخواهد آمد.
وام دهندگان اصلی یونان شامل کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول (آی ام اف) و بانک مرکزی اروپا از دولت آتن می خواهند تا برخی اصلاحات اقتصادی نظیر افزایش مالیات و کاهش حقوق کارمندان بازنشسته دولت را اعمال کند. به این ترتیب یونان می تواند ذخیره مالی مورد نیاز برای بازپرداخت وام های آتی خود را تامین کند.