احسان ارکانی ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز به نحوه مدیریت اقتصادی دولت و ضعیف بودن تیم اقتصادی قوه مجریه اشاره کرد و افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند برخی از شرکت‌ها و صنایع مانند صنایع پتروشیمی، خودرویی و دیگر صنعت‌ها از نیروی کار ارزان قیمت در داخل کشور استفاده می‌کنند و همچنین از مواد اولیه ارزان قیمت نیز که در داخل کشور وجود دارد بهره می‌برند، هزینه‌هایی مثل حمل و نقل را در داخل کشور به ریال پرداخت می‌کنند اما محصول نهایی خود را متناسب با قیمت دلار تعیین می‌کنند.

وی افزود:‌ این صنایع محصولات و خدمات خود را با قیمت دلار در بازار داخلی و خارجی کشور به فروش می‌رسانند و متاسفانه مشخص نیست مابه‌التفاوت دلار ۲۸,۵۰۰ تومان و دلار ۵۳ هزار تومانی که امروز در بازار آزاد مبادله می‌شود به جیب چه افراد و مجموعه‌هایی وارد می‌گردد.

 ارکانی ضمن تاکید بر اینکه فاصله نرخ دلار دولتی و دلار آزاد یکی از اصلی‌ترین عوامل فزاینده تورمی در چند سال اخیر است، اظهارداشت: متاسفانه تا امروز هم هیچ فکری برای این موضوع نشده است.  شاهد هستیم در شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و صنعتی که بسیاری از آن‌ها وابسته به وزارتخانه‌های دولتی هستند و باید برای آن‌ها فکری شود، مافیاهایی شکل می‌گیرد و این رانت عظیم نهفته در آن را به شبکه‌های مافیایی خودشان می‌برند. لذا طبیعی است که هیچگاه حاضر به برچیده شدن چنین سفره‌ای نیستند.

این عضو کمیسیون بودجه مجلس عنوان کرد: در این شرایط، گروهی که بیشترین زیان را می‌کند مردم هستند و متاسفانه تورم ۶۴ درصدی سال ۱۴۰۱ نشانه محکمی از این وضعیت اسفناک و تورم و گرانی افسار گسیخته‌ای است که تا به امروز هم برای آن فکر خاصی نشده است.

او ادامه داد: ازجمله مواردی که منجر به این اتفاق شده است می‌توان به استفاده از مدیران ناکارآمد و غیرتوانمند اشاره کرد. متاسفانه شاهد بوده‌ایم که دولت به صحبت‌های صاحب‌نظران اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس توجه خاصی نکرد و انتخاب‌های خوبی برای تیم اقتصادی دولت صورت نگرفت. از طرف دیگر همان تیم انتخاب شده نیز با یکدیگر هماهنگ و منسجم نبودند.

ارکانی گفت: نمونه‌های بارز این انتخاب‌های غلط را در یک سال و نیمی که از عمر دولت می‌گذرد شاهد بوده‌ایم. به‌گونه‌ای که وزیر انتخابی خود دولت در وزارتخانه تعاون کنار گذاشته شد. همین اتفاق برای وزیر کشاورزی نیر افتاد. حتی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به چنین سرنوشتی دچار شدند و وزیر صمت را هم که مجلس استیضاح کرد.

وی معتقد است: زمانی که در طول یکسال و نیم از عمر دولت چنین حجمی از تغییرات را در کابینه دولت شاهد هستیم، آن هم در وزارتخانه‌های مهمی مانند صنعت، جهاد کشاورزی و یا سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی متوجه محجم بالای آشفتگی و عدم انسجام تیم اقتصادی دولت می‌شویم.

این نماینده مجلس مطرح کرد:‌ در بررسی میزان کارآمدی دولت نیز به نظرم میانگین نرخ تورمِ شاخص سال 1401 که 64 درصد بود خودش به اندازه کافی گویا و گواه است. این درحالی است که مجلس به دلیل ایحاد تورم افسارگسیخته ناشی از حذف ارز ترجیحی تاکید کرده بود که این کار باید به صورت کارشناسی و تدریجی رخ دهد. اما متاسفانه حذف یکباره ارز ترجیحی چنین شوک و تورمی را در کشور به وجود آورد.

این عضو کمیسیون بودجه مجلس درانتها خاطرنشان کرد: به عنوان مثال بارها تاکید کردیم اگر دولت سالانه ۱۵ میلیارد دلار بابت نهاده‌های دامی، اقلام و کالاهای اساسی اختصاص ندهد امروز باید چندین برابر آن را هزینه کند تا ضربه‌ای که به حوزه دامداری، مرغداری و کشاورزی خورد و ضربه‌ای به کالاهای اساسی با تورم عجیب روبرو شدند را برطرف کند.