چهارماهی از دستور معاون اول رئیس جمهور برای هماهنگی همه افزایش قیمت‌ها با دولت می‌گذرد و هنوز خبری از تصمیم‌گیری در این رابطه نیست اما برخی اخبار از بایگانی موقت پوشه درخواست‌های گرانی خبر می‌دهند. تورم به پوسته سخت خود رسیده و برنامه‌ریزی‌های دولت برای جلوگیری از تورم، کم‌کم دارد به نقاط سخت و مشکل خود می‌رسد. آنگونه که اقتصاددانان می‌گویند دولت می‌خواهد راهکارهایی را در نظر بگیرد که با توجه به اینکه شیب کاهش تورم در سال جاری بسیار کند خواهد بود، بتواند باز هم به هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم ادامه دهد. در این میان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با پیش‌بینی دقیقی از این روند، در هفته‌های پایانی سال گذشته بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن، هر گونه گرانی باید با دولت هماهنگ شود، بنابراین هیچ مجمع داخلی شرکت یا هیات مدیره‌ای حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارند و همه باید از کانال دولت برای دریافت هر مجوزی مبنی بر افزایش قیمت‌ها عبور کنند. از همان روزهای ابتدایی سال جاری که این بخشنامه از سوی دولت به صورت رسمی ابلاغ شد، تولیدکنندگان درخواست‌های مکرر خود را برای افزایش قیمت روی میز دولت نهادند و منتظر شدند تا به صورت رسمی، مجوز گرانی کالاهای خود را دریافت کنند، آنها در این صورت دیگر درگیر سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی یا در پله‌ای دیگر، بازرسی اصناف نمی‌شدند. ابتدا تولیدکنندگان کالاهای اساسی همچون روغن و سیمان دست به کار شدند و درخواست افزایش قیمت‌ها را ارائه کردند و در رده‌های دیگر، تولیدکنندگان آبمیوه، خودرو و سایر اقلامی که مورد نیاز مردم است، افزایش قیمت‌ها را خواستار شدند اما تاکنون دولت با هیچ یک از این درخواست‌ها به صورت رسمی موافقت نکرده است. البته برخی اخبار حکایت از آن دارد که پوشه گرانی‌ها به صورت موقتی از سوی دولت و ستاد تنظیم بازار بایگانی شده است و حتی برای برخی از کالاهایی که مدت‌ها بود درخواست افزایش قیمت داده بودند، گویا موافقت خود را اعمال کرده و درصد افزایش قیمت نیز به تولیدکنندگان اعلام شده اما فعلا اجازه داده نشده است تا حداقل در ماه رمضان، این اقلام گران شوند و اجرای مصوبات برای گرانی‌ها به بعد از ماه رمضان موکول شده است. همچنین برخی پرونده ها برای بررسی بیشتر و اعمال نظر دستگاه‌های کارشناسی، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شده است، ممکن است دولت با نظر سازمان حمایت به صورت قطعی موافقت کرده یا درخواست کند که جلسات بیشتری در ستاد تنظیم بازار برای این امر برگزار شود اما آنچه که مسلم است، تاکنون به صورت رسمی با هیچ درخواستی موافقت نشده است. به هر حال، به نظر می رسد تولیدکنندگان باید منتظر باشند تا سیاست‌های جدید دولت در رابطه با گرانی رونمایی شود و در عین حال، شرایط به نحوی مهیا شود که هرگونه تغییر قیمت، موج جدید تورمی را برای کشور رقم نزند؛ به خصوص اینکه اکنون تورم به پوسته سخت خود رسیده و به طور قطع، دولت برای رسیدن به هدف خود که همان تورم تک رقمی است، باید بسیار به دقت و به اصطلاح دست به عصا حرکت کند. البته گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 29 خرداد نشانگر این است که نرخ لبنیات، گوشت قرمز، قند و شکر و روغن نباتی ثابت مانده اما قیمت تخم مرغ 7.7 درصد، برنج 0.2 درصد، حبوبات 0.1 درصد، سبزی های تازه 0.1 درصد، گوشت مرغ 7 درصد و چای 0.2 درصد افزایش داشته است.
صنعت در انتظار سیاست های جدید دولت برای گرانی
صاحب‌خبر -
چهارماهی از دستور معاون اول رئیس جمهور برای هماهنگی همه افزایش قیمت‌ها با دولت می‌گذرد و هنوز خبری از تصمیم‌گیری در این رابطه نیست اما برخی اخبار از بایگانی موقت پوشه درخواست‌های گرانی خبر می‌دهند. تورم به پوسته سخت خود رسیده و برنامه‌ریزی‌های دولت برای جلوگیری از تورم، کم‌کم دارد به نقاط سخت و مشکل خود می‌رسد. آنگونه که اقتصاددانان می‌گویند دولت می‌خواهد راهکارهایی را در نظر بگیرد که با توجه به اینکه شیب کاهش تورم در سال جاری بسیار کند خواهد بود، بتواند باز هم به هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم ادامه دهد. در این میان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با پیش‌بینی دقیقی از این روند، در هفته‌های پایانی سال گذشته بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر مبنای آن، هر گونه گرانی باید با دولت هماهنگ شود، بنابراین هیچ مجمع داخلی شرکت یا هیات مدیره‌ای حق افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارند و همه باید از کانال دولت برای دریافت هر مجوزی مبنی بر افزایش قیمت‌ها عبور کنند. از همان روزهای ابتدایی سال جاری که این بخشنامه از سوی دولت به صورت رسمی ابلاغ شد، تولیدکنندگان درخواست‌های مکرر خود را برای افزایش قیمت روی میز دولت نهادند و منتظر شدند تا به صورت رسمی، مجوز گرانی کالاهای خود را دریافت کنند، آنها در این صورت دیگر درگیر سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی یا در پله‌ای دیگر، بازرسی اصناف نمی‌شدند. ابتدا تولیدکنندگان کالاهای اساسی همچون روغن و سیمان دست به کار شدند و درخواست افزایش قیمت‌ها را ارائه کردند و در رده‌های دیگر، تولیدکنندگان آبمیوه، خودرو و سایر اقلامی که مورد نیاز مردم است، افزایش قیمت‌ها را خواستار شدند اما تاکنون دولت با هیچ یک از این درخواست‌ها به صورت رسمی موافقت نکرده است. البته برخی اخبار حکایت از آن دارد که پوشه گرانی‌ها به صورت موقتی از سوی دولت و ستاد تنظیم بازار بایگانی شده است و حتی برای برخی از کالاهایی که مدت‌ها بود درخواست افزایش قیمت داده بودند، گویا موافقت خود را اعمال کرده و درصد افزایش قیمت نیز به تولیدکنندگان اعلام شده اما فعلا اجازه داده نشده است تا حداقل در ماه رمضان، این اقلام گران شوند و اجرای مصوبات برای گرانی‌ها به بعد از ماه رمضان موکول شده است. همچنین برخی پرونده ها برای بررسی بیشتر و اعمال نظر دستگاه‌های کارشناسی، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع داده شده است، ممکن است دولت با نظر سازمان حمایت به صورت قطعی موافقت کرده یا درخواست کند که جلسات بیشتری در ستاد تنظیم بازار برای این امر برگزار شود اما آنچه که مسلم است، تاکنون به صورت رسمی با هیچ درخواستی موافقت نشده است. به هر حال، به نظر می رسد تولیدکنندگان باید منتظر باشند تا سیاست‌های جدید دولت در رابطه با گرانی رونمایی شود و در عین حال، شرایط به نحوی مهیا شود که هرگونه تغییر قیمت، موج جدید تورمی را برای کشور رقم نزند؛ به خصوص اینکه اکنون تورم به پوسته سخت خود رسیده و به طور قطع، دولت برای رسیدن به هدف خود که همان تورم تک رقمی است، باید بسیار به دقت و به اصطلاح دست به عصا حرکت کند. البته گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 29 خرداد نشانگر این است که نرخ لبنیات، گوشت قرمز، قند و شکر و روغن نباتی ثابت مانده اما قیمت تخم مرغ 7.7 درصد، برنج 0.2 درصد، حبوبات 0.1 درصد، سبزی های تازه 0.1 درصد، گوشت مرغ 7 درصد و چای 0.2 درصد افزایش داشته است.
نظر شما