شناسهٔ خبر: 6014739 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تریبون | لینک خبر

ابهامات حقوقی قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای

با توجه به قید «و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است» که در این بند برای انجام نظارت‌ های متعارف آژانس بین المللی انرژی اتمی «در چارچوب توافقنامه پادمان» معین شده است را می توان به عنوان حق شرط یا تحفظ ایران در تصویب پروتکل الحاقی تفسیر نمود و آن را قرینه ای بر تفسیر تصویب پروتکل الحاقی طبق در این مصوبه محسوب نمود.

صاحب‌خبر -

کافه حقوق -ولی علیزاده کارشناس ارشد حقوق عمومی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روزسه‌ شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ ای را با رأی بالایی به تصویب رساندند.

جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاورد ها و حقوق هسته‌ ای ملت ایران با ۲۱۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

 

متن مصوبه مجلس که در سایت مجلس شورای اسلامی منتشر گردیده به شرح ذیل می باشد:

ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌ های هسته‌ ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر شفاف رعایت شود.

۱- لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

۲- آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌ های متعارف از سایت‌ های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

۳- هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱: براساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره ۲: وزیر امور خارجه کشور موظف است روند اجرای توافقنامه را هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. کمیسیون امنیت ملی مجلس هر ۶ ماه گزارش حسن روند توافق را به نمایندگان مجلس ارائه نمایند.

بنابر این و بر اساس این طرح، توافق‎نامه احتمالی ایران و ۱+۵ در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط موجود در این قانون را دارا باشد و اگر توافق‎نامه‎ای به امضاء برسد که فاقد این شرایط باشد، از سوی جمهوری اسلامی ایران غیر معتبر بوده و اجراء نخواهد شد.

 

ابهامات و ایرادات حقوقی موجود در مصوبه مجلس:

 

آیا مجلس با این مصوبه NPT را نیز تصویب کرده است؟

در ماده واحده مصوبه عبارت «رعایت پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌ های هسته‌ ای» آمده است که معلوم نیست اشاره مصوبه مجلس به معاهده ای که ایران فقط آن را امضاء نموده و به تصویب مجلس نرسیده است، به معنی تأیید و تصویب آن می باشد یا خیر؟ حال معلوم نیست عبارتی که عدم ذکر آن نه تنها خللی به مفاد این مصوبه وارد نمی کرد بلکه جلوی چنین تفسیر هایی را هم می گرفت؛ با چه هدفی در این مصوبه گنجانده شده است؟

 

کدام تحریم ها؟

در بند ۱ ماده واحده آمده است: «لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.» با توجه به اینکه تحریم های اعمالی توسط آمریکا و دیگر کشور ها علیه ایران طیف گسترده ای از تحریم ها را شامل می شود که هر کدام بهانه و دلیلی منحصر به خود و بعضا دارای دلایل متعدد می باشند و بخش اندکی از تحریم ها دارای دلیل و بهانه صرفا هسته ای می باشد به نظر می رسد که آوردن عبارت کلی «لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل» نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه راه را برای تفاسیر متعدد و نیز محدود به تحریم های هسته ای به بهانه شامل مذاکرات و توافقنامه به موضوعات هسته ای با ز خواهد نمود.

همانطور که در توافقنامه لوزان نیز صرفا به تعلیق تحریم های هسته ای اشاره شده است و بیم آن می رود که این مصوبه مجلس نیز به همان نتیجه منجر شود.

 

روز اجرای تعهدات یا روز آغاز اجرای تعهدات؟

مهمترین بخش این قانون را باید در بند اول آن دانست که بر اساس آن لغو کامل و یک جای همه تحریم‎ ها الزاماً باید در روز آغاز اجرای توافق لغو شود و این نکته در توافق نامه احتمالی نیز تصریح شده باشد.

البته در برخی اخبار سایت ها کلمه «آغاز» ذکر نشده است که در این صورت عبارت «روز اجرای تعهدات» دارای ابهام خواهد بود که می توان آن را یک پروسه و بازه زمانی در نظر گرفته و به روز انجام  شدن و یا اتمام اجرای تعهدات ایران تفسیر نمود!

البته در این مورد باید منتظر انتشار متن رسمی مکتوب مصوبه مجلس شورای اسلامی ماند.

 

آیا مجلس با این مصوبه پروتکل الحاقی را هم تصویب و تأیید نموده است؟

در بند ۲ ماده واحده این مصوبه آمده است:

«آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌ های متعارف از سایت‌ های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.»

پادمان امروزه در اصطلاح، مقررات نظارتی آژانس می ‌باشد که شامل انواع بازرسی ‌ها است.

اصولا پادمان مجموعه اقداماتی است که هدف آن نظارت بر کاربرد و مصرف مواد هسته ‌ای ویژه و جلوگیری از انحراف آن به سمت مقاصد غیر صلح آمیز می ‌باشد. اقدامات پادمان بر مبنای قرارداد هایی که بین کشور ‌ها و آژانس منعقد می ‌گردد به مرحله اجرا گذارده می ‌شود.

آژانس برای این منظور مقرراتی را به عنوان «الگو» براساس بند سه معاهده NPT تهیه و تصویب کرده است که کشورهای عضو براساس آن الگو، موافقت نامه‌ های پادمانی یا نظارتی را با آژانس منعقد می‌ نمایند. تاکنون سه نوع الگو پادمانی توسط آژانس مورد تصویب قرار گرفته است:

۱. موافقتنامه پادمانی جامع معروف به سند ۱۵۳ (INFICIRC / ۱۵۳) کشور عضو را ملزم می‌کند که سیستم کنترل و شمارش مواد تحت پادمان را ایجاد کند.

۲. موافقتنامه پادمانی ۶۶ (INFICIRC / ۶۶). این قرارداد قبل از الحاق هر دولت به NPT در اختیار آژانس قرار دارد که هر عضو جدید در صورت تمایل در چارچوب آن با آژانس قرارداد نظارتی منعقد می‌ کند. این موافقتنامه در واقع ناظر بر برخی از موارد خاص بازرسی است و آژانس فقط بر تأسیساتی نظارت خواهد کرد که دولت عضو داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می ‌شود.

۳. پروتکل الحاقی یا سند۵۴۰ (INFICIRC / ۵۴۰). پروتکل الحاقی نیز یک الگو و نمونه برای موافقتنامه‌ های پادمانی یا نظارتی اعضای آژانس است. شورای حکام آژانس، پروتکل الحاقی را به منظور تقویت کارآمدی و بهبودی کارآیی نظام پادمان ‌های آژانس در ۱۵ ماه ۱۹۹۷ به تصویب رساند. آژانس از طریق پروتکل الحاقی دسترسی کاملتری به تمام فعالیت ‌های مربوط به امور هسته‌ ای کشورهای عضو دارد.

آژانس براساس الگوهای ذیل چهار نوع بازرسی از فعالیت هسته‌ ای اعضا انجام می ‌دهد، که عبارتند از:

۱. بازرسی موقت (AdHoc Inspection)

۲. بازرسی معمولی (Rutine Inspection) آژانس اغلب از این بازرسی بهره گرفته و مراتب را یک هفته پیش از اعزام بازرسان کتباً به اطلاع دولت عضو خواهد رساند.

۳. بازرسی ویژه (Special Inspection) این بازرسی زمانی استفاده می‌ شود که آژانس اطلاعات ارائه شده توسط عضو را کافی نداند. البته آژانس می‌ تواند بر مبنای ماده ۸۱ موافقتنامه و با تصویب شورای حکام بدون نیاز به موافقت دولت بازرسی شونده بازرسی ویژه را انجام دهد.

۴. بازرسی ‌های پروتکل الحاقی، در این نوع نظارت نیاز به تصویب شورای حکام نیست و آژانس حق دارد به هر مکانی و هر زمانی که برای نظارت تشخیص داد، دسترسی پیدا کند.

آژانس براساس مکانیزم ‌های فوق فعالیت‌ های هسته ‌ای ۱۴۰ کشور را مورد بازرسی و نظارت قرار می ‌دهد.

با توجه به توضیحات ارائه شده معلوم نیست که منظور مجلس محترم از انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای «در چارچوب توافقنامه پادمان» توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در بند ۲ ماده واحده این مصوبه کدام یک از این اسناد پادمانی -که شامل پروتکل الحاقی نیز می شود- می باشد؟

می توان گفت که عنوان کلی «توافقنامه پادمان» مصوب مجلس قابل تطبیق به هر یک از این اسناد پادمانی -که شامل پروتکل الحاقی نیز می شود- بوده و در آینده می تواند منجر به تفاسیری همانند تصویب و تأیید پروتکل الحاقی در این مصوبه مجلس شود!

قابل ذکر می باشد که با توجه به قید «و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است» که در این بند برای انجام نظارت‌ های متعارف آژانس بین المللی انرژی اتمی «در چارچوب توافقنامه پادمان» معین شده است را می توان به عنوان حق شرط یا تحفظ ایران در تصویب پروتکل الحاقی تفسیر نمود و آن را قرینه ای بر تفسیر تصویب پروتکل الحاقی طبق در این مصوبه محسوب نمود.

ارائه توافقنامه حاصل از مذاکرات به مجلس برای تصویب یا اطلاع؟

مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‏ ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قرارداد ها و موافقت ‏نامه‏‏ های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» اما تبصره ۱ ماده واحده این مصوبه بیان می دارد که: «براساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.» حال معلوم نیست هدف از الزام به ارائه به مجلس پیست؟ آیا باید برای تصویب ارائه شود یا صرفا برای اطلاع مجلس؟

نظر شما