تجارت نیوز نوشت: سال گذشته بود که کارزاری در وب‌سایت کارزار میان فعالان صنف فروش موبایل و لوازم جانبی با موضوع «تصویب آیین‌نامه نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد صنف مذکور با لحاظ کردن واقعیت‌های کسب و کار در این صنف» خطاب به روسای جمهوری و مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس اتاق اصناف منتشر شد.

بیش از ۲۳ هزار امضاکننده این کارزار اینترنتی با بیان ریسک‌های متعدد صنف موبایل و لوازم جانبی که فعالان اقتصادی این حوزه را با خطر ضرر و زیان‌های هنگفت مواجه می‌کند، انتقاد کرده‌اند که این ریسک‌ها توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی کشور نادیده گرفته می‌شود و ممیزان مبنای تشخیص مالیات را صرفا گردش حساب بانکی مودیان در نظر می‌گیرند.

این در حالی است که میزان سودهای تعیینی با واقعیت بازار فاصله زیادی دارد و نتیجه این روش تعیین مالیات می‌تواند به تعطیلی کسب‌وکارهای این صنف منجر شود.

در این کارزار تاثیر نوسانات نرخ ارز با توجه به وارداتی بودن کالاهای این صنف، از مد افتادگی گوشی‌های موبایل به دلیل تغییرات پرسرعت تکنولوژیک و رقابت شدید فروشندگان آفلاین و آنلاین که باعث ایجاد حاشیه سود کمتر از یک درصد می‌شود، از جمله ریسک‌های بازار موبایل بیان شده است.

فعالان صنف موبایل و لوازم جانبی گردش بالای حساب‌های این صنف را قیمت بالای موبایل می‌دانند و صرف در نظر گرفتن گردش حساب را یک سوءبرداشت از سوی ممیزان مالیاتی دانسته‌اند.

دلایل چالش صنف موبایل با مالیات فعلی

افشین اکبری، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل مشهد، در گردهمایی انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی با اشاره به افزایش مالیات این صنف گفت:‌ اگر هر چه زودتر فکری به حال این معضل نشود بدون شک ما در سال‌های آینده با بحران مواجه خواهیم شد. این در حالی است که  بسیاری از خرده‌فروشان هنوز از میزان افزایش مالیات اطلاعی ندارند.

وی با بیان اینکه سود واقعی خرده‌فروشان یک تا 1.5 درصد است، تصریح کرد: ما خواهان تغییر در نوع نحوه محاسبه سود و مالیات و طرفدار شفافیت و واقعی محاسبه شدن مالیات هستیم.

به طور کلی ماجرا از این قرار است که اغلب اصناف و از جمله صنف موبایل و لوازم جانبی معتقدند در شرایطی که مالیات‌ها بر اساس افزایش قیمت و تورم هر سال افزایش می‌یابد، سود حاصل از فروش همواره با کاهش مواجه بوده است.

این در حالی است که بسیاری از فعالان این صنف در واحدهای اجاره‌ای فعالیت می‌کنند و تورم از راه‌های دیگری مثل افزایش اجاره‌بها نیز بر کاهش سود آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

همچنین نوسانات قیمت ارز، محدودیت‌های واردات، کاهش قدرت خرید مردم و مسائلی از این دست نیز بازار را با رکود نسبی مواجه کرده است. سازمان امور مالیاتی اما ادعا می‌کند که ۸۰ درصد فروشندگان کم‌اظهاری می‌کنند و در نتیجه به سمت اخذ مالیات علی‌الراس و ضریب مالیاتی می‌روند.

با این حال واردکنندگان و عمده‌فروشان تلفن همراه با توجه به وجود سامانه‌های متعدد رصد واردات و فروش، تمام تلاش خود را برای ارائه کامل دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی و فروش رسمی انجام می‌دهند، اما آن‌ها نیز از تیغ تیز مالیات علی‌الراس و محاسبه سود بالاتر از واقعیت در ضریب مالیاتی در امان نیستند.

به‌عنوان مثال در شرایطی که سود واقعی عمده‌فروشان موبایل زیر یک درصد است، آن‌ها با ضریب مالیاتی ۲.۲ درصد مواجه‌اند و البته همواره با علی‌الراس بالاتر و حتی احتمال افزایش درصد سود در ضریب مالیاتی مواجه‌اند. با توجه به اهمیت همین درصدهای به ظاهر کوچک، گاه قواعدی مثل تسهیلات خوش‌حسابی مودیان می‌تواند بازار رقابت داغ و گسترده در این صنف را تحت تاثیر قرار دهد و قدرت رقابت و توجیه کسب‌وکار را برای بسیاری از فعالان زیر سوال برد.

واردکنندگان و عمده‌فروشان موبایل معتقدند در شرایطی که تمامی فروش‌های آن‌ها در سامانه افق ثبت می‌شود، ردی دفاتر مالیاتی در این صنف نباید معنایی داشته باشد.

شاید این ایراد را باید در استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم جست؛ جایی که امکان تعیین مبلغ مقطوعی توسط اداره امور مالیاتی برای مودیان را جایگزین تسلیم اظهارنامه و مدارک توسط مودی و فرآیند طولانی حسابرسی و البته رسیدگی به اعتراضات احتمالی می‌کند و همین امر مودیان مشمول این تبصره را از تسلیم اسناد و مدارک و تسلیم آن‌ها به اداره امور مالیاتی بی‌نیاز می‌کند.

به همین دلیل خبری از ارائه اطلاعات مورد نیاز به واردکننده و عمده‌فروش موبایل هم نیست و در نتیجه به دلیل عدم ارائه اطلاعات ماده ۱۶۹ مالیاتی، ناخواسته با ردی دفاتر و مالیات علی‌الراس مواجه می‌شوند.

این در حالی است که قرار بود با اجرای طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) از یکم فروردین ماه سال ۹۹ تمامی واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان ملزم به ثبت تمامی کالاهای خود در سامانه مربوطه شوند.

در صورتی که همه بخش‌های زنجیره تأمین (اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان) ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک باشند و  بدون صدور فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت (در قالب طرح افق) برای کالاهایی از قبیل تلفن همراه، از فعال‌سازی آن در سامانه همتا و دریافت خدمات شبکه اپراتوری جلوگیری به عمل بیاید، این مشکل حل می‌شود.

دردسرهای بی‌ثباتی بازار برای مالیات موبایل‌فروشان

با این حال حتی به فرض حل این مساله، سایر مسائل همچنان پابرجاست و مثلا بنا به اظهار واردکنندگان گوشی تلفن همراه، این واردکنندگان نمی‌توانند بسیاری از هزینه‌هایشان را به دلیل نوسانات ارزی به اداره کل امور مالیاتی اثبات کنند و برخی قوانین وارداتی مثل تعرفه واردات و عوارض گمرکی حاشیه سودها را در شرایط شدید رقابتی پایین می‌آورد.

همچنین با وجود گذشت یک سال از اعمال محدودیت‌های اولیه در تخصیص ارز به واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، تکلیف منبع تامین ارز این دسته کالایی به درستی مشخص نیست و پس از چندین دور تغییر منشأ تامین ارز، واردکنندگان این محصولات در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

تعطیلی و بیکاری نتیجه مالیات نامتعارف

مهدی محبی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های مخابراتی، چندی پیش با بیان اینکه اخیرا شرکت‌های زیادی چنین مشکلی را گزارش کرده‌اند گفت: شرایط فعلی بازار به گونه‌ای است که زمینه برای واسطه‌گری و کسب سودهای کلان در مقاطع مختلف، برای بازیگران غیررسمی بازار فراهم می‌شود و این افراد هیچ الزامی برای پاسخگویی به نهادهای قانونی حس نمی‌کنند؛ اما متاسفانه در سوی دیگر شرکت‌های رسمی فعال در این بازار که حاشیه سود بسیار پایین‌تری نسبت به دلالان دارند و با ارائه صورت‌های مالی رسمی، آمادگی خود را برای پرداخت مالیات اظهار می‌کنند، با مانع‌تراشی‌های مختلفی مواجه شده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق آنچه شرکت‌ها به اتحادیه اعلام کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی از پذیرش حاشیه سود اعلامی توسط شرکت‌ها و آنچه در اسناد مشهود است، سر باز زده و مالیات‌هایی فراتر از آنچه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده است.

محبی با تصریح اینکه اساسا سیستم شرکت‌های فعال در بازار موبایل، با فروشگاه‌های معمولی متفاوت است و تمامی تراکنش‌های آن‌ها به صورت مستند در دفاتر و صورت‌های مالی شرکت درج می‌شود، افزود: اما اکنون شاهد آن هستیم که ممیزان این سازمان با وجود آنکه مدرکی دال بر به دست آمدن سودی بیش از آنچه در دفاتر شرکت‌ها ذکر شده در اختیار ندارد، حساب این شرکت‌ها را زیر سوال برده‌اند و مالیاتی بیش از آنچه باید، برای این شرکت‌ها وضع کرده‌اند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تاکید کرد: حتی اگر ممیزان معتقدند که این شرکت‌ها سود واقعی خود را کتمان کرده‌اند نیز مبنای رسیدگی به پرونده آن‌ها باید بخشنامه ۲۱۹ باشد؛ نه اینکه ممیزان بر اساس گمانه‌زنی‌های خود درصدهای مشخصی مالیات لحاظ کنند. در نتیجه خواستار آن هستیم تا در محاسبه مالیات شرکت‌های واردات و فروش موبایل، مطابق قانون عمل شود و به همان نسبتی که دفاتر رسمی از سود و زیان حکایت دارند، مالیات مناسب وضع شود.

باید دید واکنش مراجع قانونی از جمله وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی نسبت به این درخواست صنف فروشندگان موبایل و لوازم جانبی چه خواهد بود. چیزی که واضح است، اثر منفی شرایط فعلی به طور مستقیم بر این صنف و به طور غیرمستقیم بر مردم به عنوان مصرف‌کننده اصلی کالای اساسی موبایل و البته آماری مثل بیکاری با تعطیلی اصناف خواهد بود که با شعارهای اقتصادی دولتمردان هیچ گونه همخوانی ندارد.