جلسه یکشنبه هفته گذشته (دهم اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با دستور کار استیضاح فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، اگرچه به برکناری او منجر شد، اما کماکان تبعات آن برای مجلس و دولت ادامه دارد. با روشن‌شدن ابعاد جدیدی از پرونده اعطای ۷۰ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، اکنون استیضاح فاطمی‌امین و برکناری او مناسبات دولت و مجلس وارد مرحله دیگری به نام «خودرو‌گیت» کرده است. در روزهای اخیر نمایندگان مجلس درخواست‌هایی را از هیئت‌رئیسه و شخص محمدباقر قالیباف برای پیگیری پرونده شاسی‌بلندها و معرفی نمایندگان دریافت‌کننده آن داشته‌اند. حال در‌این‌بین باید پرسید که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس چگونه می‌تواند به این پرونده ورود کند و آیا می‌توان شاهد اعلام اسامی و معرفی آنها به دستگاه قضا و پیگیری‌های بعدی بود؟ این سؤالات و پرسش‌هایی از این دست، محور گفت‌وگوی «شرق» با محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم است که در ادامه می‌خوانید.
در جریان جلسه یکشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی با دستور کار استیضاح مجدد وزیر سابق صمت و برکناری او، هم رئیسی، هم فاطمی‌امین و هم چند نفر از نمایندگان به‌صورت ضمنی و مستقیم به موضوع واگذاری ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان اذعان داشتند که برخی کارشناسان معتقدند با تعبیر و تفاسیر دیگر سعی شد این موضوع توجیه شود. اما ظاهرا اصل واگذاری‌ها اکنون روشن است. به‌واسطه این اعتراف ضمنی برخی از نمایندگان خواستار معرفی نمایندگان دریافت‌کننده این خودروها هستند. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام و عضو کمیسیون امنیت ملی در توییت پنجشنبه خود از هیئت‌رئیسه مجلس و بازرسی ریاست‌جمهوری درخواست کرد که اسامی همه نمایندگان یا مسئولان دریافت‌کننده خودروهای شاسی‌بلند، بدون نوبت و بدون نرخ کارخانه را اعلام کنند. مضافا محمدمهدی زاهدی، نماینده کرمان هم پنجشنبه در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف خواستار شفاف‌سازی و برخورد قانونی با عالمان و دریافت‌کنندگان خودروی خارج از ضوابط شد. قبل‌تر هم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از رئیس مجلس خواست نسبت به ادعای نماینده مردم تبریز درباره دریافت ۷۰ خودروی شاسی‌بلند توسط برخی از نمایندگان اقدام فوری در دستور کار قرار گیرد. با توجه به سابقه و حضور شما در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم اکنون این هیئت (نظارت) و هیئت‌رئیسه باید چه اقداماتی را انجام دهند؟
قبل از اینکه به موضوع خودروهای شاسی‌بلند و عملکرد هیئت نظارت و هیئت‌رئیسه مجلس ورود کنم، جا دارد به موضوع استیضاح دوم و برکناری آقای فاطمی‌امین بپردازم که برای من اهمیت دارد. ببینید رهبر معظم انقلاب در دیداری که با نمایندگان این مجلس داشتند بر ضرورت عدم دخالت در امور دیگر قوا و دخالت در حوزه اجرائی کشور تأکید کردند. رهبر انقلاب در سخنانی با این مضمون گفتند که اگر نمایندگان با فشار بخواهند برخی افراد را در دولت به کار بگیرند و بعد همان افراد در حوزه اجرائی ضعیف باشند، باید این اشتباه را چگونه جبران کرد و یقه چه کسی را گرفت؟! اما متأسفانه به دلایل مختلف عکس گفته‌های رهبری انجام شد و شاهد دخالت در امور اجرائی بودیم و این مسئله در درجه اول باعث می‌شود که نمایندگان از تقنین و بررسی صحیح و لازم برای تصویب طرح‌ها و لوایح باز بمانند. از طرف دیگر چون نمایندگان خود را درگیر مسائل و اختلافات دولت و مجلس می‌کنند، نمی‌توانند نظارت دقیق و درستی را به دلیل دخالت در جزئی‌ترین امور اجرائی داشته باشند و وظیفه نظارتی را هم درست پیش ببرند. به‌هرحال نمایندگان و وزرا برای پیشبرد امور از همدیگر خواسته‌های متقابلی دارند. البته این موضوع و این مشکل در ادوار مختلف مجلس با شدت و ضعف وجود داشته است اما در مجلس یازدهم شدت آن بیشتر شده است.
نکات جالبی را مطرح کردید. از فحوای کلام شما چنین برمی‌آید که مجلس یازدهم با استیضاح و برکناری فاطمی‌امین در وظیفه دولت رئیسی دخالت کرده است. انگار با این استیضاح زاویه دارید؟
به نظر من استیضاح هفته گذشته وزیر صمت از دل عملکرد نظارتی صحیح مجلس بیرون نیامد، بلکه به دلیل آن بود که برخی درخواست‌های نمایندگان مجلس اجابت نشد. ببینید مجلس با ۲۹۰ نماینده می‌تواند تنها با حدود سه درصد نمایندگان یک وزیر را به استیضاح بکشاند؛ یعنی با 10 امضا می‌توان یک وزیر را استیضاح کرد. با این اوصاف فشار چند نماینده کافی است که دولت وارد حاشیه شود. اینجاست که من با مسئله استیضاح به شکل درست و صحیح آن در جهت ارتقای عملکرد اجرائی دولت موافقم و به همین دلیل جا دارد که درخصوص اصلاح آیین‌نامه مجلس برای استیضاح مداقه و بررسی بیشتری صورت بگیرد و آیین‌نامه کنونی تغییر کند.
چرا؟
چون استیضاح آخرین تیر ترکش نمایندگان است. به همین دلیل یا نباید از آن استفاده شود یا باید به شکل صحیحی از آن استفاده کرد که مورد سوء‌استفاده فردی، حزبی و جناحی قرار نگیرد.
پرسشم را صریح جواب ندادید. آیا محمدجواد جمالی‌نوبندگانی با کارنامه وزیر سابق صمت که بسیاری از کارشناسان آن را ضعیف ارزیابی می‌کردند، فاطمی‌امین را قابل استیضاح نمی‌دانست؟
به سؤال خوبی اشاره کردید. صریح پرسیدید پس بگذارید صریح و البته کامل هم جواب بدهم. اولا نکته همین‌جاست که از ابتدا هم مشخص بود برخی از افراد معرفی‌شده به مجلس برای کسب رأی اعتماد در حد وزیر نیستند. این هشدار را خیلی از دلسوزان دولت رئیسی به رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دادند اما به نظر من برخی فشارها از سوی برخی جریان‌ها و احزاب باعث شد که این افراد بدون هیچ‌گونه دانش، تجربه و شناختی به وزارت برسند و اکنون هم می‌بینیم اتفاقا همان کسانی که به دولت رئیسی تذکر می‌دادند و دلسوزانه این روز را پیش‌بینی می‌کردند، از بدنه تصمیم‌گیری‌ها کنار رفته‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند. یعنی آن زمان خیلی از دلسوزان گفتند که این افراد در سطح وزیر نیستند و مشکلات جدی را در حوزه وزارتی شکل خواهند داد ولی متأسفانه حرفشان شنیده نشد. بعدا هم همان دلسوزان گفتند که استیضاح چاره کار نیست و فقط اختلاف‌ها و دخالت‌ها را در حوزه اجرائی بیشتر می‌کند که باز هم حرف این دلسوزان شنیده نشد. در ثانی مرز باریک و شکننده‌ای بین «دخالت» و «نظارت» وجود دارد. یعنی باید با دقت انتخاب کرد که نماینده به دنبال دخالت برای کسب منافع شخصی، باندی و حزبی است یا نظارت برای ارتقای عملکرد دولت و وزیر مربوطه؟ اتفاقا اگر نظارت صحیح و درستی بر قوه مجریه اعمال بشود، به نفع دولت و متعاقب آن به نفع مردم و ملت است. اما به نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان مجلس برای رأی‌آوری مجدد، کسب محبوبیت و مقبولیت و حضور در دوره‌های بعدی مجلس این دست سؤالات، استیضاح و برکناری را در دستور کار دارند. نماینده‌ای که صرفا به فکر دخالت در امور دولت و عوض‌کردن استاندار، فرماندار و حتی بخشدار و دهیار، رئیس اداره و مدیرکل استانی حوزه انتخابیه خود است، طبیعی است که از استیضاح برای منافع شخصی استفاده می‌کند. ببینید مشکل تا کجا پیش رفته است که در برخی استان‌ها که چند نماینده مشترک دارند، اختلافات بین آنها بر سر تعیین یک استاندار، فرماندار، مدیرکل یا هر پست محلی باعث بروز اختلافاتی بین آنها در مجلس می‌شود که انرژی و تمرکز آنها را می‌گیرد و آن اختلافات در دیگر مسائل هم ظهور می‌کند.
نکته مهم‌‌تر این است که همین مسئله باعث می‌شود افرادی با وجود نداشتن شایستگی و صلاحیت لازم خود را به ستادهای انتخاباتی این افراد نزدیک کنند و در پست‌های کلیدی قرار بگیرند. نتیجه این رویه غلط به اینجا می‌رسد که یک فرد به‌عنوان مسئول بیمه‌های کشور با صحبت نسنجیده خود درخصوص فروش خاک کشور چه هزینه‌هایی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند. این نشان می‌دهد که یک فرد در حوزه اجتماعی و بیمه‌ای کشور یک مسئولیت مهم و کلیدی دارد اما هنوز به این بلوغ سیاسی و دیپلماتیک نرسیده است که از فروش جزایر ایران سخن می‌گوید. ما نباید آن‌قدر دچار نگاه سیاسی و حزبی شویم که افراد لایق و شایسته را نادیده بگیریم، دلسوزان را از صحنه تصمیم‌گیری کنار بگذاریم و افراد بی‌تجربه را در پست‌های کلیدی به کار بگیریم که حتی تمامیت ارضی ایران را هم به سخره گرفتند؛ تمامیت ارضی که متر به متر آن با خون شهیدان حفظ شده است. حضور این افراد یعنی آنکه ما بعد از ۴۴ سال دوباره برگشتیم به نقطه سر خط. واقعا این آزمون و خطا دیگر جواب نمی‌دهد.
به سؤال اولم بازخواهم گشت؛ چرا‌که هنوز جواب شما را نگرفتم؛ اما گفت‌وگو را به جاهای خوب کشاندید. بسیاری معتقدند حتی شوخی سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار درباره «فروش خاک ایران» هم زشت است، چه برسد به بحث جدی درباره آن که البته به برکناری او انجامید؛ اما این موضع نشان می‌دهد یا بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه آن‌قدر بحرانی است که از زبان پادام موضوع خاک‌فروشی به‌عنوان راه‌حل مطرح می‌شود یا اینکه به قول شما فردی آن‌قدر نابالغ و بدون تجربه و دانش سیاسی است که راه‌حل برون‌رفت کشور را فروش خاک می‌داند؟
اولا این مدیر به‌سرعت برکنار شد که جای تقدیر دارد؛ اما این موضوع نسنجیده باعث شد که فضای مجازی از آن به‌عنوان یک بستر برای حمله به جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و یک فضای مسموم را شکل داد که آثار آن تا مدت‌ها باقی خواهد ماند. در ثانی موضوع وجود مشکل و بحران نیست، همه کشورها حتی اروپایی‌ها و آمریکا هم در حوزه بازنشستگی و بیمه مشکل دارند. شما به اعتراضات گسترده این روزها در فرانسه درخصوص افزایش سن بازنشستگی نگاه کنید. اینجا مسئله حضور افراد نالایقی است که بدون داشتن تجربه اولیه از فروش خاک کشور سخن می‌گویند. کدام مسئول و مقامی را در کدام کشور می‌شناسید که حتی برای بحرانی‌ترین مشکلات خود حاضر به فروش خاکش باشد.
من با حرفتان موافقم، ولی برکناری هم پاک‌کردن صورت‌مسئله است؛ وگرنه بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی واقعا بی‌سابقه است تا جایی که... .
گفتم هر مشکلی در هر سطحی و در هر مقوله و موضوعی حتی اگر به بحران هم برسد، هر راه‌حلی داشته باشد، راهش فروش کشور نیست. حتی اگر آن مسئول بخواهد ایران را با کشور اروپایی مقایسه کند.
به موضوع خودروهای شاسی‌بلند بازگردیم که اولین بار از سوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، مطرح شد. اکنون با اذعان وزیر سابق، رئیس‌جمهور و برخی دیگر از نمایندگان در همان جلسه ۱۰ اردیبهشت چه وضعیتی برای این پرونده تخلف پیش خواهد آمد؟
اول این را بگویم که ادعای مطرح‌شده درباره اعطای خودروهای شاسی‌بلند از سوی آقای بیگی از سوی جریان دولت بهار و احمدی‌نژادی‌ها عنوان شد؛ یعنی آقای بیگی جزء این طیف است و به همین دلیل است که من معتقدم کل مسئله دادن خودروهای شاسی‌بلند، استیضاح و برکناری فاطمی‌امین و جنجال و بلوای سیاسی و رسانه‌ای چند هفته گذشته، نه پیگیری درست وظایف نظارتی مجلس، بلکه یک تسویه‌حساب سیاسی بین جریان‌های مجلس و دولت بود. آقای بیگی به نوعی سخنگوی جریان احمدی‌نژاد در مجلس یازدهم است. در ثانی باز هم تکرار می‌کنم که آیا این حرف‌ها، ادعاها، روشنگری‌ها، استیضاح‌ها و برکناری‌ها با نگاهی مصلحانه و مشفقانه برای بهبود عملکرد دولت و منتفع‌شدن مردم صورت گرفته است یا منافع شخصی و رأی‌آوری مجدد؟!
حتی اگر با متر منافع شخصی و رأی‌آوری مجدد هم استیضاح دوم و برکناری فاطمی‌امین صورت گرفته باشد، کنارگذاشتن وزیر احیانا نالایق امری ناپسند است؟
سؤال خوبی را مطرح کردید. ببینید باید یک نماینده مجلس از یک فرد عادی متمایز باشد. باید یک بلوغ تمام‌عیار سیاسی در این نمایندگان شکل بگیرد که منافع ملی و امنیت ملی را به منافع شخصی و حزبی ارجح بدانند. یعنی نماینده باید بداند کی، کجا، در چه موضوعی و در چه سطحی دست به سخنرانی، مصاحبه یا به قولی افشاگری بزند. من از شما می‌پرسم آیا به‌هم‌ریختن آرامش جامعه در شرایط کنونی جایز است؟ البته حرف‌های من به معنای استیضاح‌نکردن فاطمی‌امین یا برکنار‌نکردن او یا رسیدگی‌نکردن به موضوع شاسی‌بلندها نیست. اگر ناکارآمدی و ضعف وزیری برای همه مسجل است، باید برکنار شود. اگر تخلفی در حوزه شاسی‌بلندها یا هر موضوع دیگری از سوی مجلس یا دولت یا هر دو صورت گرفته، باید بررسی و پیگیری شود؛ اما سؤال من اینجاست که چرا آقای احمد علیرضابیگی در ایام استیضاح باید این موضوع را رسانه‌ای کند؟ اگر اتفاق مال سال گذشته است، چرا همان موقع این موضوع را روشن و رسانه‌ای نکرد؟! پس اجازه بدهید این ادعای نماینده تبریز را نه افشاگری و نگاه مصلحانه و دلسوزانه، بلکه اقدام با نگاه شخصی یا حزبی با هدف رأی‌آروی مجدد بدانم.
باز هم به سؤال اول بازگردیم که هنوز جواب ندادید. با توجه به سابقه شما در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اکنون این هیئت و هیئت‌رئیسه مجلس باید چگونه به این موضوع بپردازند؟
سؤال خوبی است که اتفاقا در راستای پاسخ قبلی من است. اولا اتفاقا آقای بیگی به‌عنوان نماینده محترم تبریز وقتی از موضوع شاسی‌بلندها مطلع شدند، چرا همان زمان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اطلاع ندادند؟ چون اگر یک طرف این پرونده شاسی‌بلندها به وزیر صمت و دولت بازمی‌گردد، طرف دیگر آن، مجلس و نمایندگان است. پس اتفاقا باید به محض اطلاع، آقای بیگی نامه‌ای را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال می‌کرد. اگر آن زمان هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس به پیگیری‌ها جواب نمی‌دادند، این نماینده محترم می‌توانست آن را رسانه‌ای کند. پس اگر نیت، نیت صالحانه، مشفقانه و دلسوزانه‌ای برای بهبود عملکرد دولت و ارتقای وضعیت مردم بود، باید آقای بیگی در همان سرچشمه فساد این موضوع را از مجاری خاص خود با لحن متین و با رعایت همه قوانین و جوانب امر به اطلاع مجلس و هیئت نظارت می‌رساند؛ اما به محض اینکه نماینده در ایام استیضاح سریع موضوع شاسی‌بلندها را رسانه‌ای می‌کند و مثلا با روزنامه شما هم گفت‌وگو می‌کند، این دیگر مسئله نظارت مجلس نیست، بلکه رنگ‌و‌بوی تسویه‌حساب سیاسی با هدف حضور مجدد در انتخابات مجلس دوازدهم دارد.
سؤال من جواب داده نشد، اکنون توپ در زمین هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و هیئت‌رئیسه است. مضافا برخی نمایندگانی مانند پورابراهیمی، جهان‌آبادی، زاهدی و... مکتوب و رسمی از مجلس خواستار پیگیری این پرونده هستند. اکنون باید هیئت نظارت چه اقدامی انجام دهد؟ آیا باید نمایندگان خاطی را معرفی کند؟
قبل از پاسخ به سؤال شما من به این موضوع ورود کنم که در چند مصاحبه عنوان کردم باید قانون مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تغییر پیدا کند. اگر این قانون، قانون خوبی است، اما کافی نیست؛ چرا‌که قانون فعلی دست نمایندگان را باز نمی‌گذارد که بتوانند قبل از هرگونه شکایت دیگر نمایندگان به یک تخلف مجلس ورود کنند یا اگر تنبیهاتی در نظر گرفته شود، بتوانند آن را اعمال کنند. اما درخصوص سؤال شما نهایتا تنها کاری که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در پرونده شاسی‌بلندها می‌تواند انجام بدهد، یک تذکر کتبی یا معرفی افراد در صحن علنی خواهد بود که معمولا هم انجام نمی‌شود؛ چون به موافقت رئیس مجلس هم نیاز دارد؛ بنابراین من در همان زمان در مجلس دهم این موضوع را پیشنهاد دادم که قانون مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس آتی (یازدهم) تصحیح شود؛ به‌خصوص که نمایندگان فعلی هم به قانون هیئت نظارت در مجلس دهم انتقاد داشتند. اتفاقا یکی از نکاتی که رهبری در اولین دیدارش با نمایندگان مجلس یازدهم روی آن تأکید کرد، موضوع نظارت مجلس بر خود مجلس بود؛ بنابراین تصورم این بود که نمایندگان محترم مجلس یازدهم طرح‌هایی برای تغییر قانون هیئت نظارت خواهند داشت. مضافا با توجه به اینکه بسیاری از عزیزانی که اکنون عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم هستند، خودشان در حد دادستان و مقامات قضائی کشور بودند، این انتظار وجود داشت که قوانین هیئت نظارت هم تغییر پیدا کند. حالا یا ما از جزئیات اقدامات صورت‌گرفته برای تغییر قوانین خبر نداریم یا به واقع هیچ تلاشی برای تغییر قوانین هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این سه سال رفته از عمر مجلس یازدهم صورت نگرفته است.
اتفاقا اگر در این سه سال قانون مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح می‌شد و این هیئت بدون وجود شکایت دیگر نمایندگان مستقیم می‌توانست به تخلف مجلس ورود کند، شاید شاهد این جنجال درخصوص پرونده شاسی‌بلندها نبودیم. البته این نکته را هم بگویم که آن چیزی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره پرونده شاسی‌بلندها مطرح کرده با آن چیزی که توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد مطرح شده، متفاوت است. آقای درویشیان اظهار کرده که «بررسی‌های قبلی انجام‌شده و مدارک به‌دست‌آمده حاکی از آن است تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به‌دست‌آمده، با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از صد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و بر اساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام‌شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم و کیف آن نداشته و ظاهرا تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند».
جناب نوبندگانی موضوع قدری فراتر از این حرف‌هاست. در این سه سال از عمر مجلس یازدهم واقعا پارلمان و قوه مقننه عملا از همه جوانب به محاق رفته است تا جایی که محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز در جلسه نهم بهمن سال گذشته مجلس به دنبال صلب حق نظارت از پارلمان و رسیدگی از قوه قضائیه پیرامون طرح مولدسازی از «به صدا درآمدن ناقوس مرگ مجلس» خبر داد. در این راستا شما امیدی به کارکرد مفید مجلس حتی در دوره بعد دارید؟
وقتی در کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران دموکراسی حاکم است، باید از طریق صندوق انتخابات تغییرات صورت بگیرد. لذا قهر با صندوق هیچ‌گاه راه‌حل هیچ مشکلی نبوده است؛ چون چیزی را درست نمی‌کند. از طرف دیگر مجالس و عملکرد آنها یک موج سینوسی داشته است. یک مجلس قوی‌تر بوده یک مجلس ضعیف‌تر. این یک روند طبیعی در ادوار پارلمان‌های ایران و همه کشورهاست. مضافا من معتقدم اگر مجلس درست شود همه امور کشور هم درست می‌شود؛ چون مجلس ریل‌گذار است، هم با قانون‌گذاری و هم با نظارت می‌تواند امور اجرائی کشور را در مسیر درست تعریف و تبیین کند. اگر در بررسی طرح‌ها، لوایح و بودجه‌ریزی‌ها دقت لازم را داشته باشند و از آن طرف استیضاح و سؤال از وزیر و دیگر مسئولان به درستی انجام شود، قطعا مجلس در ریل درست قرار می‌گیرد و کشور هم در ریل درست قرار خواهد گرفت. اما درخصوص مسئله طرح مولدسازی و شورای هماهنگی سران قوا، رهبر معظم انقلاب در دیداری درباره انتقادات مطرح‌شده عنوان کردند که این شورا یک شورای موقتی است و قطعا دوباره موضوع به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. ولی طرح مولدسازی طرحی بود که از قبل از دولت رئیسی باید اجرائی می‌شد، اما از اجرای آن سر باز زده شد.
اشاره داشتید که در نهایت عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درخصوص پرونده شاسی‌بلندها، اعلام اسامی نمایندگان متخلف در صحن، آن‌هم مبنی بر موافقت رئیس مجلس است که طبق گفته شما معمولا همین اعلام اسامی هم صورت نمی‌گیرد. آیا ادعای شما به معنی آن است که این پرونده هم مانند دیگر پرونده‌ها باید مختومه می‌شود؟
ببینید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یک هیئت هفت‌نفره است و ریاست آن هم بر عهده نایب‌رئیس اول مجلس است. دو عضو دیگر این هیئت هم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هستند. چهار عضو باقی‌مانده هم از بین دیگر نمایندگان مجلس است که خود را برای حضور در این هیئت نامزد می‌کنند. این چهار نفر باقی‌مانده با رأی ۱۲ نفر هیئت‌رئیسه مجلس انتخاب می‌شوند و بعد هم باید این افراد انتخاب‌شده در صحن علنی رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند. در عین حال هر نماینده وامدار و وابسته به یک جریان سیاسی است پس نمی‌توان گفت که نباید نماینده مجلس سیاسی عمل کند، اما نباید این وامداری سیاسی در عملکرد نمایندگان در هیئت نظارت اثر سوء بگذارد. لذا اگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در راستای تأکید قبلی‌ام بتواند قوانینش را به‌روز کند و محدودیت‌های خود را کنار بگذارد، به نظرم قوی‌تر خواهد بود. در غیر این صورت این هیئت نمی‌تواند مؤثر باشد. البته طبق قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این هیئت می‌تواند به برخی پرونده‌ها که در آن تخلف مجلس نمایندگان به اثبات رسیده مانند مسائل مالی و... ورود کند و این تخلفات را به شورای نگهبان گزارش دهد، اما هیئت نظارت نمی‌تواند آن را به شکل پرونده‌سازی ارجاع دهد.
به شکل خاص در پرونده شاسی‌بلندها هیئت نظارت و هیئت‌رئیسه می‌توانند موضوع را به قوه قضائیه برای مجازات نمایندگان ارجاع دهند یا نه؟
خیر. به همین دلیل است که من تکرار می‌کنم باید قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به‌روز شود تا دست این هیئت بازتر شود. این هیئت جز گزارش به شورای محترم نگهبان یا هیئت‌رئیسه مجلس نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد. گفتم حداکثر کاری که می‌تواند انجام دهد اعلام اسامی نمایندگان متخلف در صحن علنی یا تذکر کتبی یا شفاهی به نمایندگان خاطی است. اینکه تصور کنیم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مستقیما بتواند شاسی‌بلندها را از نمایندگان خاطی پس بگیرد یا بتواند نمایندگان را از کمیسیون، فراکسیون یا کل مجلس اخراج کند، قادر به انجام چنین کاری نیست. البته برای ارجاع گزارش هیئت نظارت به قوه قضائیه باید دید که این قوه درخواستی در این رابطه داشته است یا خیر؟ یعنی اگر قوه قضائیه شکایت یا درخواستی در این رابطه از مجلس نداشته باشد هیئت نظارت نمی‌تواند این گزارش را به قوه قضائیه هم ارجاع دهد. اما اگر پرونده به قوه قضائیه رفته باشد و این قوه از هیئت‌رئیسه یا هیئت نظارت مستقیما درخواست کرده باشد، می‌تواند این گزارش را دریافت کند. از طرف دیگر باید دید دادستان در شأن مدعی‌العموم به پرونده ورود می‌کند یا شکایت مخصوصی از یک نهاد و ارگان به آنها وصول شده است. فعلا که نماینده افشاگر به قوه قضائیه نرفته و از فرد یا نهادی هم شکایت نکرده است. بنابراین من معتقدم دادستان در شأن مدعی‌العموم به پرونده ورود خواهد کرد. نماینده افشاگر هم عنوان کرد که قوه قضائیه از او به عنوان مطلع دعوت کرد، نه اینکه وی را احضار کرده باشد.
بالاخره هیئت نظارت و هیئت‌رئیسه باید به نمایندگان درخواست‌کننده برای روشن‌شدن ابعاد پرونده شاسی‌بلندها پاسخ بدهند یا خیر؟
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موظف نیست به نمایندگان پاسخ بدهد، ولی این هیئت باید به رئیس مجلس جواب بدهد. یعنی اگر رئیس مجلس این درخواست را از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیرو پیگیری پرونده شاسی‌بلندها داشته باشد، هیئت نظارت هم باید گزارش خود را درخصوص نمایندگان خاطی به رئیس مجلس ارائه دهد. از اینجا به بعد تصمیم با رئیس مجلس و هیئت‌رئیسه است که اسامی نمایندگان خاطی را که توسط هیئت نظارت گزارش داده شده‌اند در صحنه علنی اعلام بکنند یا نکنند.
که البته بعید است رئیس مجلس اسامی را اعلام کند چون...
دیگر جواب این سؤال شما پیش من نیست. باید از آقای قالیباف بپرسید که...
چگونه می‌شود در اول مجلس یازدهم به نام مبارزه با فساد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که هم‌دوره شما در مجلس دهم بود رد شود و اکنون همین مجلس یازدهم در آستانه ورود به آخرین سال خود با چنین چالشی دست‌به‌گریبان است؟
این موضوع مربوط به تغییر و تحولات مجالس است. معمولا با روی کار آمدن هر مجلس تازه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نمایندگانی پشت صندلی می‌نشینند که اولین دوره نمایندگی آنهاست و هیچ‌گونه اشرافی به حوزه مجلس و عملکرد قوه مقننه ندارد. هنوز فراکسیون‌ها، کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه شکل نگرفته‌اند. به وظایف خود آشنا نیستند تا تحقیقات درستی را درخصوص رد یا تأیید اعتبارنامه‌های نمایندگان داشته باشند. جنس همه وقایعی که در روزهای اول مجلس اتفاق می‌افتد کاملا فرق می‌کند و قابل تعمیم با رفتارهای بعدی مجلس نیست؛ چون رفته‌رفته مجلس با فضای قانون‌گذاری و نظارت بیشتر وفق می‌شود. البته این را بگویم نه در قانون اساسی و نه در آیین‌نامه داخلی مجلس به این موضوع اشاره نشده است که مجلس می‌تواند یک نماینده را بعد از گرفتن اعتبارنامه اخراج کند، مگر اینکه به یک جرم محکوم شده باشد که زندان طویل‌المدت داشته باشد که باعث شود حضور مستمر آن نماینده در مجلس منتفی شود.
نظر شما