ششم اردیبهشت ماه بود که احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا و در آستانه دومین استیضاح وزیر صمت در مجلس با بیان اینکه «بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودرو‌هایی را که به نمایندگان داده شد، مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.» فضای سنگینی را بر روابط دولت و مجلس حاکم کرد. او البته ادعایش را به صورت یک گزاره پرسشی مطرح کرد تا شاید به زعم خود راه فرار از این شبهه را محفوظ بدارد، اما وقتی که مدعی می‌شود: «تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود» دیگر راهی برای فرافکنی باقی نماند.
فردای این ادعا که بازتاب گسترده‌ای در محافل خبری و رسانه‌ای داشت، وزیر صمت اولین کسی بود که به این ادعا واکنش نشان داد و ضمن کذب خواندن آن از دادستان تهران خواست به این ادعای کذب ورود کند. پس از آن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم با دعوت از نماینده مدعی و شنیدن گزارش او بر کذب بودن ادعا، صحه گذاشت. موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای رسیدگی به اظهارات احمد علیرضابیگی گفت: «دراین جلسه ایشان تصریح کرد که نگفته است تحویل ادعایی خودرو‌ها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است. با بررسی اظهارات آقای علیرضابیگی، اظهارات وی کذب تشخیص داده شد و پرونده وی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
ماجرای واگذاری‌ها چه بود؟
اما ماجرای این واگذاری‌ها چه بوده و چه زمانی اتفاق افتاده است. خبرگزاری فارس دو روز پیش در گزارشی نوشت: پیگیری‌های فارس از برخی نماینده‌های مجلس حاکی از آن است که اصل این اقدام از سوی معاونت اجرایی وقت مجلس پیگیری شده است. ابتدای تابستان ۱۴۰۰ یعنی تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در زمانی که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود، معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمن موتور مطرح کرد تا خودرو‌های فیدیلیتی و دیگنیتی به صورت خرید لیزینگی در اختیار نمایندگان و کارمندان مجلس قرار گیرد. تفاهم‌نامه در تابستان ۱۴۰۰ در حال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودرو‌ها در زمان ثبت نام از خودروساز با بازار حدود ۳۰۰ میلیون بوده است. در ادامه با اطلاع برخی نمایندگان مجلس از چنین ماجرایی، اعتراضات به این اقدام شروع شد و با ورود رئیس مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهاد‌های نظارتی و حتی گزارش‌هایی که به مسئولان دولتی ارسال شد که نتیجه آن توقف روند این تفاهم بود. پس از توقف این ماجرا از سوی مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامه این ماجرا شکل می‌گیرد و از اینجا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشر شده از سوی علیرضابیگی نیز این مسئله قابل تشخیص است.
برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا نمایندگانی بالاخره این خودرو‌ها را دریافت کردند یا نه، گفتند: تا جایی که ما می‌دانیم کسی از نماینده‌ها این خودرو‌ها را دریافت نکرده است. فارس اضافه کرده بود: هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داده، اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکل‌گیری چنین امتیازات خاصی حتماً باید از سوی نهاد‌های نظارتی پیگیری شود. این گزارش می‌افزاید: تاریخ پیگیری تفاهم جهت دریافت خودرو از شرکت خودروساز نشان می‌دهد این ماجرا پیش از آغاز وزارت فاطمی امین بوده است و اتفاقاً توقف اجرای این اقدام نیز همزمان با آغاز دوران وزارت فاطمی امین است. نکته قابل توجه اینکه وزیر صمت آبان ماه ۱۴۰۱ یعنی تقریباً یک سال بعد از توقف اقدام مذکور، مورد استیضاح قرار گرفت که پس از برگزاری جلسه استیضاح، وزیر صمت با ۱۸۲ رأی مخالف استیضاح در این سمت ابقا شد.
قالیباف: برخورد می‌کنم
دیروز، اما رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حاشیه‌های ایجاد شده گفت: «من مکلف هستم از مجلس صیانت کنم و با هر متخلفی که بخواهد آبروی مجلس را ببرد و با تهمت این بحث را پیگیری کند، برخورد و به این موضوع رسیدگی می‌کنم.»
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده تهران تأکید کرد: «براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس، مکلف هستم از مجلس صیانت کنم و در این موضوع درنگ نخواهم کرد و با هر متخلفی که بخواهد آبروی مجلس را ببرد و با تهمت این بحث را پیگیری کند، برخورد می‌کنم و به این موضوع رسیدگی می‌کنم. خواهش می‌کنم این موضوعات را به حاشیه نبرید.»
اکنون همان‌گونه که در نطق صریح قالیباف هم آمده، لازم است برای صیانت از جایگاه مجلس، دستگاه‌های مسئول نسبت به شفاف‌سازی در این زمینه اقدام لازم به عمل آورند و ضمن برخورد قاطع با هرگونه مفسده احتمالی، نگذارند جایگاه خانه ملت، نزد ملت مخدوش شود. بدیهی است هرکسی یا کسانی مرتکب گزارش دروغ یا خلاف واقع شده اند، باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و وفق قانون با آن‌ها برخورد شود.