بلژیک روز چهارشنبه مدعی شد که بر سر مبادله «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی شاغل در وین که از چند سال پیش بازداشت شده با تهران به توافق دست پیدا نکرده است.
ساعاتی قبل‌تر، «مسعود ستایشی»، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این پرونده گفته بود: «در رابطه با اسدالله اسدی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس میان ایران و بلژیک منعقد و اسناد هم منتقل شده هر دو طرف می‌توانند نسبت به انتقال محکومین اقدام کنند. طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم درخواست دادیم.»
دستور جدید پوتین برای توقیف اموال کشورهای متخاصم
اسدالله اسدی چند پیش به اتهام دست داشتن برای برنامه‌ریزی جهت حمله به گردهمایی گروهک منافقین در پاریس بازداشت و به بلژیک منتقل شد. او به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.
دادگاه تجدید نظر بلژیک روز ۳۱ تیرماه سال جاری موقتاً انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که طی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و با نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بازداشت شده است به ایران را ممنوع اعلام کرده بود.
با وجود این، مهرماه گزارش شد که دادگاه دیگری در این کشور حکم ممنوعیت استرداد «اسدالله اسدی» به ایران را لغو کرده است.
که نمایندگان پارلمان بلژیک در تیرماه معاهده‌ای با ایران را به تصویب رساندند که به زندانیان دو طرف اجازه می‌داد دوره محکومیت خود را در کشورهای خود بگذرانند.
این معاهده در حالی به تصویب رسیده بود که گروه‌های مخالف و حتی نمایندگان کنگره آمریکا تمامی تلاش خود را به کار گرفته بودند تا با مداخله در روند پیشبرد این طرح انسان‌دوستانه اخلال ایجاد کنند.
از جمله کارشکنی‌های قانونگذاران آمریکایی نامه ۱۳ نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به پارلمان بلژیک بود که در آن درخواست شده بود که طرح تبادل زندانی با ایران را به تصویب درنیاورد.
خبرگزاری رویترز به نقل از «وینسنت ون کوئیکنبورن» سخنگوی دادگستری بلژیک حصول توافق میان ایران و بلژیک را رد کرده است.
این سخنگوی دادگستری بلژیک به شبکه تلویزیونی VTM گفت: «این پیامی غلط از دوبلتی سرکش است که در صدور بیانیه‌های غلط تخصص دارد.»
جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها تصریح کرده که بازداشت اسدالله اسدی با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.
«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این خصوص گفته است: «بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.»