مجلس شورای اسلامی، سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد ریال تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه علنی دیروز (یکشنبه 27 فروردین) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مواد ۱۰ و ۱۲ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تصویب کردند و براساس آن، سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
طبق ماده ۱۰ این طرح، مرجع رسیدگی‌کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام کند. این طرح چهار تبصره هم به شرح ذیل دارد:
تبصره۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد ریال است.
تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی‌کننده میان آنها تقسیم می‌شود.
تبصره ۳- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی باشد گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.
تبصره ۴- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس ‌قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.
طبق ماده ۱۲ این طرح هم دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‌قرار گیرد.