به گزارش فارس با اينکه دو سال از فعاليت دولت يازدهم مي‌گذرد و تنها چند ماه از آغاز به کار دولت بيشتر نگذشته بود که بيژن زنگنه به رئيس جمهور قول داد در اين دولت نفت و فرآورده به دلالان فروخته نخواهد شد اما براساس اطلاعات رسيده به نظر مي‌رسد وزير نفت نتوانسته به اين وعده خود عمل کند.اين گزارش حاکي است هنوز حرف‌وحديث‌ها در خصوص بدهي 5.3 ميليارد دلاري (م.س) دلال نفتي (بابک زنجاني دوم) به اتمام نرسيده که خبرهاي جديدي از جمله دريافت حق دلالي 5 دلاري به ازاي هر بشکه نفت خام و ورود وي به بازار ارز و فراورده به گوش مي‌رسد.در اين ميان برخي از منابع مطلع از تشکيل شرکت‌هاي دلالي توسط برخي از مسئولان ارشد صنعت نفت در امارات و ورود به کار دلالي در صادرات نفت و فراورده نفتي خبر مي‌دهند.ظاهرا يکي از اين دلالان که تحت حمايت سه مدير ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فراورده نفتي است (ر) نام دارد. اين فرد توانسته شرکت بازرگاني را در امارات به ثبت رسانده و با حمايت برخي از مديران صنعت نفت اقدام به دلالي فرآورده نفتي کرده و از اين طريق پول‌هاي کلاني را براي خود و حاميانش به ارمغان آورده است.برخي از منابع آگاه مي‌گويند يکي از مديران صنعت نفت که پس از بارها تمديد فعاليت اخيرا بازنشست شده است پيش از بازنشستگي تسهيل در دريافت نفت و فرآورده نفتي را براي شرکت آقاي (ر) فراهم مي‌کرده و خود نيز يکي از اعضاي هيئت مديره و مديران فعال در اين شرکت اماراتي بوده است.گفته مي‌شود براساس لابي‌هاي متعدد صورت گرفته مقرر شده از طرف برخي از مديران ارشد صنعت نفت هر 15 روز يک بار برخي از معتمدين صنعت نفت براي فعاليت در اين شرکت بازرگاني به امارات بروند تا با کار دلالي آشنا شوند.تشکيل اين شرکت دلالي در خارج از کشور در حالي در دولت يازدهم صورت گرفته است که رئيس جمهور محترم بارها در سخنراني‌هايشان اعلام کرده‌‌اند دلالان تحريم بايد به فکر شغل ديگري باشند.از سوي ديگر برخي از مسئولان عالي رتبه دولتي نيز گفته‌اند دولت يازدهم با هر نوع کار دلالي برخود مي‌کند و مخالف فعاليت دلالي است.اين گزارش در پايان اضافه مي‌کند با نگاهي به پرونده بابک زنجاني که اين روزها نحوه فعاليتش در صنعت نفت نقل محافل مختلف است بايد گفت اين افراد تنها با حمايت دولت و مقامات دولتي توانستند به چنين جايگاهي برسند، باري را نه تنها از دوش دولت برنمي‌دارند بلکه يک بار هم به آن اضافه مي‌کنند.زماني که صحبت از فساد نفتي مي‌شود، اولين کلمه‌اي که به ذهن مي‌رسد نام «بابک زنجاني» به عنوان يکي از شناخته ‌شده‌ترين دلالان نفتي است.زنجاني که حالا بايد آن را کليد واژه جست‌وجو در مورد خبرهاي فساد نفتي دانست، در حالي به چهره بين‌المللي تبديل شده که کمتر کسي به ريشه‌هاي ايجاد چنين پديده‌اي اشاره کرده است.زنجاني در شرايطي توانست خود را به عنوان يک دلال نفتي مطرح کند که تحريم‌ها شرايط تنگ‌تري را براي ايران رقم زده بود.در چنين شرايطي، مبادلات نفتي ايران با بيشتر کشورها محدود شده بود.به همين علت بود که حضور دلالان نفتي براي فروش نفت ايران اهميت بيشتري پيدا کرد.در اين ميان اما، اعتمادي که دولتي‌ها به زنجاني کرده بودند بيشتر از يک دلال نفتي بود و صد البته بهره بيشتري نيز براي ايران داشت.با اين حال، زماني عنوان «دلال» بودن زنجاني به «بدهکار» تبديل شد که مبالغ دريافتي او از خريد و فروش نفت به ايران منتقل نشد و همين مساله عاملي براي رو شدن پرونده‌هاي پشت‌پرده اين دلال نفتي شد.نکته‌اي که بسياري از کارشناسان در اين رابطه عنوان مي‌کنند، احتمال بروز پديده‌هاي ديگري نظير بابک زنجاني است، چرا که ماهيت و شرايط اقتصادي ايران به اذعان بسياري از کارشناسان، فسادپرور است.