جهان صنعت نوشت: سپاس بر ایزد توانا که راه را باز کرد و هواداران سرسخت دولت سیزدهم را به جایی رساند که هیزم در تنور نقد سیاست دولت در صنعت خودروسازی می‌ریزند. یکی از این خبرگزاری‌ها دیروز نوشته بود سردرگمی پدیدار شده در این باره از گرانی خودرو هم دهشتناک‌تر است و یک روزنامه سرسخت هم تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است: یک خودرو و چندین راننده.
واقعیت تلخ این است که صنعت اتومبیلسازی ایران به شرایط مسخره‌بازی و مضحکه نزدیک شده و اگر این جنگ مغلوبه ادامه یابد می‌تواند به بلوا منجر شود. بدترین بخش و خنده‌دارترین وضعیت صنعت اتومبیلسازی این است که مدیران دو خودروساز اصلی کشور از بازی بیرون رانده شده‌اند یا دست‌کم در ظاهر چنین نمایان است که در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارند. به این معنی که دستور فروش را وزارتخانه صادر می‌کند، پول‌های واریزی برای خرید خودرو به حساب سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده ریخته می‌شود و معاون اول دستور شورای رقابت که قیمت‌گذار است را وتو می‌کند.
چرا صنعت اتومبیلسازی در ایران این قدر در این دولت پیچیده‌تر شده است؟ حقیقت داستان را البته انگار نباید شهروندان بدانند، اما ماجرا از آنجا شروع شد که رییس دولت سیزدهم بدون نگاهی عمیق و کارشناسانه به بود و نبود و تاریخ یک صنعت ناگهان خواستار تثبیت قیمت این محصول شد و با وجود اینکه ۱۵ ماه از فرمان رییس دولت می‌گذرد وضعیت بدتر شده است. البته دلیل اصلی و غیرقابل انکار پیچیده شدن کلاف صنعت اتومبیلسازی ایران چنین است که مدیران سیاسی در ایران نمی‌خواهند این صنعت رقابتی شود.
در همه سال‌های پس از جنگ راه‌هایی که می‌توانست به ورود یک یا دو خودروساز بزرگ غیردولتی برسد بسته شد و انحصار موجود قد برکشید و از این انحصار نهادهایی نیرومند شدند. عبور از این وضعیت خنده‌دار در اتومبیلسازی ایران بسیار ساده است؛ باید دو یا سه خودروساز کوه‌پیکر دیگر در ایران اجازه فعالیت بدون دردسر را داشته باشند و رقابت در این صنعت شکل واقعی بگیرد تا بتوان از این وضعیت عبور کرد.
اما این رخداد احتمالی با ده‌ها سد و راه‌بندان تاریخی و سیاسی بسته شده است و ایرانیان با چشم می‌بینند و با پوست و گوشت و استخوان درک می‌کنند که چه مصیبتی از این صنعت بر زندگی و آرزوهای آنها وارد شده و می‌شود.
وضعیت این صنعت برای کسانی که از بیرون به این داستان نگاه می‌کنند بسیار شگفت‌انگیز و خنده‌دار است.
حالا که خودروسازان به خاطر سال مبارزه با تورم نتوانستند قیمتها را ۷۰درصد بالا ببرند از کیفیت کم می کنند؟
دنیای اقتصاد نوشت:جدل بین وزارت صمت و شورای رقابت تا همین ظهر دیروز نیز ادامه داشت و در نهایت هیچ‌کدام زیر بار اعلام قیمت‌های جدید نرفتند و مسوولیت اعلام آن به دوش خودروسازان افتاد.
با توجه به بخشی از شعار سال مبنی‌بر «مهار تورم» وزارت صمت و شورای رقابت با وجود عقب‌نشینی از رشد قیمت ۷۰درصدی و در ادامه ۴۰درصدی، حتی حاضر به اعلام لیست جدید قیمت خودروهای داخلی (با سقف ۲۹درصدی) نیز نشدند.
در واقع این دو نمی‌خواستند در سال مهار تورم، اعلامیه‌ای را منتشر کنند که در آن قیمت خودروهای داخلی نزدیک به ۳۰درصد (حداکثر) افزایش یافته است. از همین رو قرعه به نام خودروسازان و مدیرعامل سایپا افتاد تا کف و سقف افزایش قیمت خودروها را رسما اعلام کند. این وسط این پرسش پیش می‌آید که کدام نهاد (شورای رقابت یا وزارت) لیست قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ کرده است؟ آیا لیست قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شده و مدیرعامل سایپا نیز به نمایندگی از این وزارتخانه قیمتها را اعلام کرده یا شورای رقابت دست به ابلاغ آن زده است؟
پاسخ این پرسش هر چه باشد، اصل ماجرا این است که با تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی پس از حدودا ۱۶ ماه تثبیت، بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است. این رقم بسیار کمتر از چیزی است که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار آن را می‌کشیدند، چه آنکه آنها برای جبران انباشت تورم حداقل ۱۶ماهه (در نتیجه فریز قیمت از آذر ۱۴۰۰ تا به امروز) روی افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی حساب باز کرده بودند.
در واقع زنجیره خودروسازی انتظار داشت سیاستگذار اقدام به رفع سریع انجماد قیمت خودرو کند، اما شورای رقابت و وزارت صمت به‌ناچار و با توجه به شعار مهار تورم، روی به یخ‌زدایی تدریجی آوردند و درصدی بسیار کمتر از آنچه را در آنالیز خود از هزینه‌های تولید، بدان رسیده بود، اعمال کردند. این موضوع با واکنش منفی فعالان صنعت خودرو مواجه شد، واکنشی که نشان داد آنها به افزایش قیمت اعلامی راضی نبوده و ارقامی بالاتر را طلب می‌کنند. فعالان صنعت خودرو طبق معمول هشدار می‌دهند که افزایش قیمت ۱۷ تا ۲۹درصدی، هزینه تولید خودروها را پوشش نمی‌دهد و علاوه بر تداوم زیاندهی، به افت کمی و کیفی نیز خواهد انجامید.
آنها همچنین بر عدم‌تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در سال جاری، تاکید می‌کنند. به گفته فعالان خودروسازی، تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی در سال جاری که حدودا ۴۰۰هزار دستگاه بیش از سال گذشته است، به یک سری فاکتورها نیاز دارد و مهم‌ترین آنها، تامین نقدینگی است.
خودروسازان می‌گویند برای جهش ۴۰۰هزار دستگاهی تولید خودرو باید ضمن جبران تورم هزینه‌های تولید در ۱۶ ماهی که قیمت فریز بوده، قیمت خودرو طی امسال نیز باید در چند نوبت به‌روز شود. اتفاقا طبق دستورالعمل شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار به‌روز شود؛ هرچند با توجه به شعار امسال، اجرایی نشدن آن اصلا بعید نیست.
∎