روز گذشته شورای رقابت جلسه‌ای برای بررسی قیمت کارخانه‌ای خودروهای غیر مونتاژی برگزار و نرخ‌های مذکور را تصویب کرد، اما تا لحظه تنظیم این گزارش جزئیاتی از قیمت‌های مذکور منتشر نشد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره جلسه دیروز شورای رقابت گفت: به استناد ماده یک دستورالعمل 543 شورای رقابت، پس از استماع نظر کارگروه خودرو شورا، موضوع مصوب 533 در مورد قیمت محاسبه شده خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که توسط سازمان حمایت ارائه شده بود، در جلسه 557 شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و برای تعامل به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای اطلاع‌رسانی لازم ابلاغ می‌شود.
سپهر دادجوی توکلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعلام قبلی مبنی بر افزایش 30 تا 70 درصدی، افزایش قیمت خودروهای داخلی چقدر بوده است، افزود: افزایش بین 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها که قبلاً اعلام شده بود، عدد اشتباهی بود، زیرا بعضی از خودروها کمتر از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. البته تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از 70 درصد داشته‌اند.
وی اظهار کرد: قیمت انواع خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که روز سه‌شنبه در شورای رقابت تعیین شد، به صورت محرمانه به متولی برای ابلاغ اعلام خواهد شد.
پیش از این امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اینکه متولی و نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، شورای رقابت است، گفته بود: خودروهایی که در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی عرضه شده و به فروش می‌رسند، بر اساس قیمتِ روز اعلامی توسط شورای رقابت خواهد بود.
وضعیت پول‌های انصراف‌دهندگان خودروهای وارداتی‌
به دنبال آنکه بانک‌ها ۵۰۰ میلیون تومان مسدود شده‌ تعداد بسیاری از متقاضیان «انصرافی» خودروهای وارداتی را همچنان آزاد و پرداخت نمی‌کنند، سخنگوی وزارت صمت ضمن تأکید بر اینکه سازمان حمایت طی مکاتبه‌ای با بانک‌ها، اعلام کرده که به‌ محض انصراف بایستی وجوه مسدود شده افراد آزاد شود، از دستور صریح وزیر صمت در این رابطه نیز خبر داد.
قالیباف؛ سخنگوی وزارت صمت در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبه رسمی با بانک‌ها؛ اعلام کرده است که چنانچه متقاضی انصراف دهد، به محض انصراف، بانک‌ها مکلف هستند که ۵۰۰ میلیون تومان مسدود شده افراد را از انسداد خارج کنند. بنده نیز بارها تأکید کرده‌ام که بانک‌ها اجازه ندارند، در صورت انصراف مشتریان، منابع مالی آنها را بلوکه کنند.
وی تصریح کرد: همچنین روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین‌ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با توجه به شکایت‌های واصله به سامانه ۱۲۴ از سوی متقاضیان، دستور رسیدگی داده و خواسته که این موضوع هرچه سریع‌ترحل شود و بانک‌ها وجوه مردم را آزاد کنند. وزارت صمت مدافع حقوق متقاضیان خواهد بود.