وزير اقتصاد و دارايي به رشد ۶۰ درصدي شاخص كل تسهيلات نسبت به سال ۹۱ اشاره كرد و از بهبود مطالبات غيرجاري به 2/12 درصد و بهبود ۱۲۲ درصدي در عملكرد تسهيلات پرداختي خبر داد.
به گزارش فارس، علي طيب نيا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسشي در خصوص چرايي شفاف نبودن معوقات بانكي و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در اين بخش و از بين رفتن قبح معوقات، افزود: براساس قانون پولي ومالي كشور، مسئوليت نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي در حيطه وظايف بانك مركزي است. وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته براي كاهش معوقات بانكي و حل مطالبات غيرجاري، ادامه داد: مانده كل تسهيلات اعطايي سيستم بانكي كشور در سال ۹۱ معادل ۴۴۰ هزار ميليارد تومان و در سال ۹۲ معادل ۵۷۲ هزار ميليارد تومان بوده كه اين ارقام در سال ۹۳ به ۷۰۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
وزير اقتصاد همچنين درباره تسهيلات پرداختي سيستم بانكي اظهار داشت: اين رقم در سال ۹۲ معادل ۲۳۶ هزار ميليارد تومان بوده كه براي سال ۹۳ رقمي معادل ۲۸۰ هزار ميليارد تومان در اين بخش هدف گذاري شده بود اما عملكرد نظام بانكي در تسهيلات پرداختي معادل ۳۴۰هزار ميليارد تومان بود، بنابراين ۶۱ هزار ميليارد تومان بيش از رقم هدف گذاري شده، تسهيلات پرداخت شده است و در اين بخش رشد 5/44 درصدي داشتهايم، ضمن آنكه افزايش تسهيلات پرداختي در سال ۹۳ نشان از اقدامات مؤثر در وصول مطالبات معوق دارد. طيب نيا درباره نسبت مطالبات به تسهيلات پرداختي، گفت: اين رقم در سال ۹۲ معادل 1/14 درصد بود كه هم اكنون به 1/12 درصد كاهش يافته است كه اين امر نشان دهنده عملكرد مثبت و مؤثر نظام بانكي است، ضمن آنكه مطالبات غيرجاري به تسهيلات نيز 6/17 درصد كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه رشد نقدينگي در سال ۹۳ معادل 3/22 درصد بوده است، افزود: اين در حالي است كه رشد پايه پولي از ۲۱ به ۱۰ درصد رسيده و اين رشد نيز ناشي از ضريب فزاينده است. وزير اقتصاد درخصوص عملكرد بانك ملي در بخش معوقات نيز گفت: بانك ملي ايران توانست در سال ۹۳ معادل ۴ هزار و ۶۵ ميليارد تومان مطالبات غيرجاري را به صورت نقد و ۴ هزار و ۸۲۷ ميليارد تومان را از طرق ديگر نظير تهاتر وصول كند.
∎
به گزارش فارس، علي طيب نيا در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به پرسشي در خصوص چرايي شفاف نبودن معوقات بانكي و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در اين بخش و از بين رفتن قبح معوقات، افزود: براساس قانون پولي ومالي كشور، مسئوليت نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي در حيطه وظايف بانك مركزي است. وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته براي كاهش معوقات بانكي و حل مطالبات غيرجاري، ادامه داد: مانده كل تسهيلات اعطايي سيستم بانكي كشور در سال ۹۱ معادل ۴۴۰ هزار ميليارد تومان و در سال ۹۲ معادل ۵۷۲ هزار ميليارد تومان بوده كه اين ارقام در سال ۹۳ به ۷۰۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
وزير اقتصاد همچنين درباره تسهيلات پرداختي سيستم بانكي اظهار داشت: اين رقم در سال ۹۲ معادل ۲۳۶ هزار ميليارد تومان بوده كه براي سال ۹۳ رقمي معادل ۲۸۰ هزار ميليارد تومان در اين بخش هدف گذاري شده بود اما عملكرد نظام بانكي در تسهيلات پرداختي معادل ۳۴۰هزار ميليارد تومان بود، بنابراين ۶۱ هزار ميليارد تومان بيش از رقم هدف گذاري شده، تسهيلات پرداخت شده است و در اين بخش رشد 5/44 درصدي داشتهايم، ضمن آنكه افزايش تسهيلات پرداختي در سال ۹۳ نشان از اقدامات مؤثر در وصول مطالبات معوق دارد. طيب نيا درباره نسبت مطالبات به تسهيلات پرداختي، گفت: اين رقم در سال ۹۲ معادل 1/14 درصد بود كه هم اكنون به 1/12 درصد كاهش يافته است كه اين امر نشان دهنده عملكرد مثبت و مؤثر نظام بانكي است، ضمن آنكه مطالبات غيرجاري به تسهيلات نيز 6/17 درصد كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه رشد نقدينگي در سال ۹۳ معادل 3/22 درصد بوده است، افزود: اين در حالي است كه رشد پايه پولي از ۲۱ به ۱۰ درصد رسيده و اين رشد نيز ناشي از ضريب فزاينده است. وزير اقتصاد درخصوص عملكرد بانك ملي در بخش معوقات نيز گفت: بانك ملي ايران توانست در سال ۹۳ معادل ۴ هزار و ۶۵ ميليارد تومان مطالبات غيرجاري را به صورت نقد و ۴ هزار و ۸۲۷ ميليارد تومان را از طرق ديگر نظير تهاتر وصول كند.