به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، صبح دوشنبه نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشستی را با گروه ها و احزاب تشکیل دهنده ائتلاف خود برای بررسی پیامدها و تصمیم گیری درباره سرنوشت طرح «اصلاح قانون قضایی» تشکیل داد.

خبرهای منتشر شده از منابع نزدیک به نتانیاهو حاکی از این بود که وی تا ساعتی دیگر در نشستی رسانه ای خواهان توقف تصویب این طرح خواهد شد اما پس از برگزاری این جلسه، رسانه ها اعلام کردند که این نشست به خاطر مخالفت برخی از اعضای کابینه و ائتلاف حاکم و نرسیدن به نتیجه قطعی، به تعویق افتاده است.

بر اساس اخبار منتشر شده، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و رهبر حزب قدرت یهود و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را به خروج از ائتلاف و فروپاشی کابینه تهدید کرده اند.

آنها اعلام کرده اند، در صورتی که نتانیاهو خواهان توقف تصویب طرح اصلاح نظامی قضایی شود، از ائتلاف حاکم خارج می شوند.

از سوی دیگر اخباری درباره احتمال تکذیب برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از سوی نتانیاهو منتشر شده که وی در حال مقدمه چینی برای این خبر است.

دفتر وزیر جنگ دقایقی پیش اعلام کرد که تاکنون نامه برکناری به این وزارتخانه ابلاغ نشده و برخی رسانه ها نیز اعلام کردند که بزودی نتانیاهو هم اعلام خواهد کرد که تصمیمی برای برکناری «یوآو گالانت» ندارد.

در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به «اصلاح قانون قضایی» که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به «کودتای قانون پایه» تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل، قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این طرح از اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیردادگستری این امکان را خواهد داشت که هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه پیشتر در جلسه کنست (پارلمان اسراییل) در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که به قانون تبدیل شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی»، از محاکمه فرار کند.

به دنبال این طرح، سرزمین‌های اشغالی شاهد تظاهرات هفتگی است.

در همین رابطه، یکشنبه شب نخست وزیر رژیم صهیونیستی «یوآو گالانت» وزیر جنگ کابینه خود را برکنار کرد.

پیش تر «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پی مخالفت گالانت با طرح اصلاح نظام قضایی، از نتانیاهو خواسته بود که وی را برکنار کند.

گالانت از وزیران و اعضای کابینه نتانیاهو خواسته بود که به وی بپیوندند تا قانون اصلاح نظام قضایی متوقف شود.

این سخنان گالانت در حالی است که نتانیاهو پنجشنبه گذشته در نطق تلویزیونی، هرگونه توقف اصلاح نظام قضایی را رد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی تظاهرات گسترده صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی علیه کابینه وی، سران احزاب کابینه ائتلافی را به نشست اضطراری فراخواند.

وزرای کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی از حزب لیکود اعلام کرده بودند که در صورت تصمیم نتانیاهو برای تعلیق اصلاحات قضایی، به این تصمیم پایبند خواهند بود.

بنا بر گزارش‌ رسانه ها، نتانیاهو و «آریه درعی» رهبر حزب شاس موافق تعلیق اجرای تغییرات قضایی و «یاریو لیوین» و «ایتامار بن گویر» وزرای دادگستری و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مخالف آن هستند.

از سوی دیگر ۶ نماینده از حزب لیکود در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از تعلیق تغییرات قضایی حمایت کردند.

«نیر برکات» وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی نیز گفته بود: اصلاحات قضایی لازم است و ما آنها را انجام خواهیم داد، اما نه به قیمت برادرکشی.

در همین حال منابع خبری گزارش دادند، به دنبال گسترش تظاهرات مخالفان کابینه نتانیاهو، در مناطق مختلف فلسطین اشغالی، ارتش این رژیم به حالت آماده باش درآمد.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش کرد: ارتش اسرائیل به دنبال از دست دادن کنترل در داخل کشور، وضعیت آماده باش اعلام کرده است.

پیش تر پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که در حال حاضر در ۱۵۰ نقطه در فلسطین اشغالی تجمعات و اعتراضات در جریان است.

بر اساس گزارش‌ها، پلیس رژیم خواستار نیروهای کمکی برای مقابله با اعتراضات شده است.