به گزارش خبرنگار «نسیم»، علی طیب نیا در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا خانمحمدی گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است و براساس قوانین مصوب مجلس با هدف ارتقاء درجه استقلال بانک مرکزی و قطع تفوق سیاست‌های بودجه‌ای و پولی ریاست شورای پولی و اعتباری که در گذشته بر عهده وزیر اقتصاد بود به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بنابر این قوانین وزیر اقتصاد مسئولیت و اختیار ویژه‌ای در سیستم های پولی و اعتباری ندارد. اما با این وجود به چند دلیل به جلسه امروز مجلس آمدم، یکی از این دلایل این است که امسال سال همدلی و همزبانی بوده و تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می‌شود که حداکثر تعامل بین دولت و مجلس صورت گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین بنده به عنوان یکی از اعضای دولت و عضو شورای پول و اعتبار و همچنین به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مغتنم می‌شمارم تا به یکی از مسائل مهم اقتصادی بپردازم. البته این ایام، ایام مبارکی است و باید از این فرصت در جهت طلب دعای خیر از شما استفاده کرد و برای برخورداری از فیوضات ماه مبارک رمضان امیدواریم خداوند به همه توفیقات خدمت به نظام ایران و پاسداری از میراث گرانبهای معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و پاسداری خون پاک شهدا را عنایت فرماید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بحث مطالبات غیر جاری سیستم بانکی موضوع بسیار مهمی است که از ابتدای دولت تدبیر و امید یکی از دغدغه‌های فکری ما بود چرا که توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش می‌داد و تنگناهای اعتباری را تشدید می‌کند به همین دلیل طی دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات موثری در جهت اصلاح نظام بانکی کشور و حل مشکلات مطالبات غیر جاری صورت گرفته است که بنده به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
طیب نیا تصریح کرد: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال 91، چهار صد و چهل هزار میلیارد تومان بود و در سال 92 پانصد و هفتاد و دو میلیارد تومان شد در سال 93 به هفتصد و چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات پرداختی در سال 92، دویست و سی و شش هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به دویست و هشتاد هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود.
وی افزود: خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ گردید یعنی این مقدار چهل و چهارمین درصد افزایش پیدا کرد. این افزایش تسهیلات پرداختی ناشی از اقدامات موثری بود که در حوزه‌های مختلف از جمله وصول مطالبات معوق صورت گرفت. همچنین نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات که در سال 91، 14.7 درصد بود و در سال 92 به 14.1 درصد رسیده بود در حال حاضر به 12.1 درصد کاهش پیدا کرده است که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مطالبات غیرجاری نسبتش به کل تسهیلات 17.6 درصد کاهش پیدا کرده است، این توفیقات در شرایطی به دست آمد که رشد نقدینگی که در سال 92، 29.1 درصد بود در سال 93 به 22.3 درصد رسیده است و رشد پایه پولی از 21 درسد به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده می‌باشد که به معنای اصلاحات موثر در نظام بانکی کشور است.
طیب نیا ادامه داد: بانک ملی ایران در سال 93، 4 هزار و شصت و پنج میلیارد تومان از مطالبات غیر جاری را به صورت نقدی وصول کرده است و با اقتصاد تهاتر این مقدار به 4 هزار و هشتصد و بیست و هفت هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. مطالبات غیر جاری بانک ملی در سال 92، 11 هزار و ششصد میلیارد تومان بود و در سال 93، 13 هزار و ششصد میلیارد تومان بود در حال حاضر به 8 هزار و چهارصد میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و این موضوع به آن معناست که برای اولین بار نسبت مطالبات غیر جاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر 10 درصد رسیده است.
ادامه دارد...