افزایش جرایم در دهه 90

مرکز آمار ایران در روزهای اخیر گزارش شاخص عدالت اجتماعی در سال 1400 را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد آمار خشونت، نزاع، همسرآزاری، کودک آزاری و سرقت در دهه 90 روند افزایشی داشته است.

آمار معاینات جسمانی نزاع زنان مدعی همسرآزاری و معاینات کودک‌آزاری در سال 1400 نسبت به سال 1391 به ترتیب 15.6 درصد و 22 درصد افزایش داشته است.

بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران به جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی پرداخته است. بر اساس این گزارش، نزاع فردی و جمعی در سال 1400 نسبت به سال 1391 به ترتیب 99 درصد و 16.5 درصد افزایش داشته است. چاقو و قمه‌کشی نیز در همین بازه زمانی حدود 39 درصد افزایش داشته است.

نکته مهم دیگر در گزارش مرکز آمار ایران، افزایش سرقت طی سال‌های اخیر است. آمار سرقت‌های ثبت‌شده از 545 هزار مورد به 90۴ هزار  مورد در سال 1400 افزایش یافته است. به عبارتی سرقت‌های ثبت شده در دهه 90 حدود 65 درصد افزایش یافت است.

البته اینها فقط آمارهای رسمی است. در بسیاری از موارد این جرایم حتی ثبت رسمی هم نمی‌شود. آمار واقعی بیش از گزارش‌های رسمی و دولتی‌ است.

ریشه افزایش جرایم، خرده‌نظام سیاسی است

اما پیام این آمارها برای جامعه ایران چیست؟ سرچشمه شکل‌‌گیری و افزایش این جرایم کجاست؟ احمد بخارایی، جامعه‌شناس و پژوهشگر در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: «در ابتدا باید بدانیم هر پدیده اجتماعی اعم از مثبت و منفی را در چه سطحی می‌خواهیم بررسی کنیم. در سطح خرد، واحد تحلیل فرد، در سطح میانی، سازمان‌ها و نهادها و در سطح کلان نیز ساختارها هستند. این سه واحد تحلیل در رابطه رفت و برگشتی‌اند.»

بخارایی ادامه می‌دهد: «برای مثال اگر بخواهیم سرقت را بررسی کنیم، اگر از ویژگی‌های فردی آغاز کنیم در تحلیل به سطح میانی و کلان می‌رسیم. سرقت به دو خرده‌نظام اقتصادی و اجتماعی مربوط می‌شود. فردی که نیاز مالی دارد و این نیاز ناشی از بیکاری و نداشتن درآمد کافی‌ است. از این طریق به سازمان‌ها و نهادها برای اشتغال‌زایی می‌رسیم. زمانی که ساختار اقتصادی بیمار باشد، به جای تولید، سیستم دلالی و واسطه‌گری اوج می‌گیرد.»

مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی در انجمن جامعه‌شناسی ایران می‌گوید: «بیماری اقتصاد از سطح کلان به سطح میانه و خرد می‌رسد و در سارق و رفتار او خود را نشان می‌دهد. برای سارق، زندان و مجازات تعیین می‌کنیم، در صورتی‌که سارق مجبور است برای گذران زندگی سرقت کند.»

به گفته این جامعه‌شناس، سرقت یک عکس‌العمل است. استارت اولیه را سازمان‌ها و ساختارها می‌زنند و سارق در سطح خرد، عمدتا واکنش نشان می‌دهد. وقتی کار او یک واکنش و عکس‌العمل باشد اگر 10 بار هم به زندان برود، همچنان به رفتار خود ادامه می‌دهد، چون ناشی از «جبر بیرونی» است و راهی ندارد. فشار اقتصادی او را مجبور به سرقت می‌کند. به همین دلیل مجازات نمی‌تواند به‌تنهایی موثر باشد.

او ادامه می‌دهد: «در موضوع آسیب‌های اجتماعی مانند نزاع و کودک‌آزاری، عناصر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌توان همزمان مشاهده کرد. این عناصر هم ریشه در خرده نظام سیاسی دارند، زیرا مدیریت و تصمیم‌های کلان در این نظام صورت می‌گیرد. به عبارتی خرده‌نظام سیاسی نقش محوری را ایفا می‌کند.»

بازگشت به عقب سخت است

این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد: «فروپاشی اجتماعی مانند فروپاشی سیاسی نیست که لحظه‌ای صورت بگیرد. فروپاشی سیاسی ممکن است طی یک یا دو ماه هم صورت بپذیرد، اما فروپاشی اجتماعی مانند کهولت سن است، هر چه زمان بگذرد شدت آن بیشتر می‌شود.»

او می‌گوید: «در حال حاضر ما در بستر فروپاشی اجتماعی در حال غلتیدن هستیم و هر چه می‌گذرد این فروپاشی عمیق‌تر می‌شود. ضمن این‌که این نوع فروپاشی هر چقدر عمیق‌تر و گسترده‌تر شود بازگشت به عقب دشوارتر می‌شود.»

راهکار بیرون آمدن از فروپاشی اجتماعی

بخارایی در این مورد می‌گوید: «زمانی که علت و ریشه را در ساختارها پیدا می‌کنیم، راهکار هم آنجاست. اما لزوما فروپاشی سیاسی نمی‌تواند این «ابربحران» را حل کند. ما چون در بستر فروپاشی اجتماعی بزرگ شدیم، حتی با تغییر نظام سیاسی هم این مساله عوض نمی‌شود، این مسائل ریشه‌ای به سهولت ترمیم نمی‌شود. بازگشت به عقب بسیار سخت است.»

او ادامه می‌دهد: «راه‌حل، تحولِ ساختاری است، نه اصلاح ساختاری. اما چه کسانی باید بانیان این تحول ساختاری باشند؟ کم‌هزینه‌ترین راه این است که نیروهای عدالت‌خواه در داخل کشور ]که به شرایط موجود معترض هستند[ این کار را انجام دهند. یعنی کسانی که حتی نامی از آنها نشنیده باشیم. شاید بتوان گفت کسانی که تاکنون نامی از آنها شنیده‌ایم، در این فروپاشی اجتماعی دخیل هستند.»

بخارایی ادامه می‌دهد: «منظور «عدالت» در چهار خرده نظام است. عدالتِ فرهنگی یعنی پذیرش فرهنگ همگانی و خرده فرهنگ‌ها. عدالت اجتماعی یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات و نیز اجرای سیاست رفاه اجتماعی برای همه. عدالت سیاسی نیز ایجاد فضای دموکراتیک و عدالت اقتصادی به معنای کاهش فاصله و شکاف طبقاتی است.»

این جامعه‌شناس در پایان می‌گوید: «البته ممکن است این راهکار صورت نگیرد، چون مطلوب و ایده‌آل است. امر مطلوب هم گاهی اجرایی نیست.»