خودرو در ایران گران است. تقریبا استثنایی در این زمینه وجود ندارد و گرانی خودرو نیز ریشه در تصمیمات حاکمیتی دارد. مسائلی نظیر تحریم قطعات، نبود نقدینگی در این صنعت، غیررقابتی بودن تولید خودرو و… همگی باعث شده تا هم فضای سواستفاده برای خودروسازان فراهم شود و هم به دلیل کاهش عرضه، بازار برای رفع نیاز، قیمت‌های بالاتر را پذیرا باشد.

از سویی دیگر برخی کارشناسان بارها تکرار کرده‌اند که خودرو در ایران تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده و شیب قیمت خودرو را افزایشی کرده است.

یک مقایسه ساده بین محصولات تولیدی بخش خصوصی با دولتی نشان می‌دهد خودروسازان بخش خصوصی از نظر عرضه محصولات به روز و با کیفیت عملکرد بهتری از دو شرکت خودروسازی تحت کنترل وزارت صمت دارند، و در میان خودروسازان بخش خصوصی، بهمن تولیدات ارزان‌تری دارد.

جدول زیر محصولات مشابهی که در ایران تولید می‌شوند را با یکدیگر مقایسه کرده است.

فارغ از اینکه نهادهای حاکمیت اقتصادی چقدر مجاز به قیمت گذاری دستوری هستند، مقایسه قیمت‌های این جداول این سوال را به ذهن ایجاد می‌کند که آیا اختلافات وزارت صمت با گروه بهمن از جنس ماموریت‌های این وزارتخانه است یا مسائلی دیگر پشت پرده است؟ مثلا آنطور که از فضای جوابیه این وزارتخانه برداشت می‌شود، صمت می‌خواهد بهمن را تحت فشار بگذارد تا از کروز انتقام بگیرد؟ یا آنطور که در گزارش پیشین آمده بود، آقای وزیر می‌خواهد با سخنرانی علیه بخش خصوصی، کارنامه خود را مخفی نگه دارد؟

بنابراین تا اینجا گزارش انصاف نیوز مبنی بر ارزان بودن محصولات بهمن، مستند به اطلاعاتی است که خود شرکت‌ها منتشر کرده‌اند.

اما در بخشی از جوابیه وزارت صمت آمده که شرکت بهمن محصولات خود را 3 تا 5 برابر قیمت می‌فروشد. بنابراین طبق نظر مدیران اقای فاطمی امین، بهمن باید ریسپکت را 147 میلیون، SUV  دیگنیتی پرایم را 187 میلیون، SUV  فیدلیتی پرایم را 169 میلیون عرضه کند.

کافیست این ادعا را با قیمت سدان‌های تولیدی شرکت‌های دولتی سایپا و ایران خودرو مقایسه کنیم. دولت و وزارت صمت پژو 207 دنده‌ای را که سال 2010 میلادی طراحی شده را  236 میلیون قیمت گذاری کرده و در عوض انتظار دارد یک شرکت خصوصی، خودروی دنده اتوماتیک طراحی سال 2021 با آپشن‌های ایمنی و رفاهی را قیمت 147 میلیون تومان بفروشد. با این حساب میزان گرانفروشی ایران خودرو و سایپا چقدر است و این شرکت‌ها چطور باید خسارت مشتریان خود را پس بدهند؟

ضمن آنکه، وزن تنها قسمت بدنه دیگنیتی پرایم حدود 707 کیلوگرم است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد حدود 150 میلیون تومان برای ساخت بدنه چنین خودرویی آلمینیوم، فولاد و… خام استفاده می‌شود. لازم به ذکر است در این  هزینه مواد اولیه خام ساخت بدنه است و سایر هزینه‌ها مانند ساخت لوازم داخلی، موتور، تجهیزات ایمنی و… اساسا محاسبه نشده است.

به همین ترتیب چنانچه متغییرهایی مانند امکانات رفاهی، به روز بودن محصول و کیفیت خدمات پس از فروش خودروسازان بخش خصوصی ( مدیران، کرمان، بهمن و … ) را کمی سازی کنیم و با خودروسازان بخش دولتی مقایسه کنیم، آنگاه مشخص خواهد شد کدام خودروسازان تخلفات و گرانفروشی بیشتری دارند.

سابقه:

در روزهای آخر سال 1401 در حاشیه جلسه هیات دولت، وزیر صمت از یک شرکت خصوصی خودروساز به نام «بهمن» به عنوان خودروساز پرتخلف نام برد. پیش از این نیز یک مقام دیگر این وزارتخانه از گرانفروشی «بهمن» سخن گفته بود.

از همین رو، تقابل وزارت صمت با بخش خصوصی دستمایه تهیه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در سال 1401 شد که این وزارتخانه به جای ارائه مستندات  ثابت کرد اختلافات آنها با بخش خصوصی از جنس سیاسی و مسائلی خارج از وظایف اختیارات وزارت صمت است.

انتهای پیام