مسکو این اتهامات را رد می‌کند و این اقدام را غیرقابل قبول می‌داند و می‌گوید که این اقدام هیچ مجوز قانونی در روسیه ندارد و روسیه عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست.

دومینیک راب، معاون نخست‌وزیر بریتانیا گفت: «ما امروز در لندن به یک هدف متحد می‌شویم و آن این است که جنایتکاران جنگی را در قبال جنایاتی که در اوکراین طی این تهاجم غیرقانونی، غیرقانونی و غیرقانونی مرتکب شده‌اند، پاسخگو کنیم»

وی افزود: «بریتانیا، همراه با جامعه بین‌المللی، به تأمین بودجه، پرسنل و تخصص به دیوان بین‌المللی کیفری برای اطمینان از اجرای عدالت ادامه خواهد داد».

بریتانیا در سال جاری 1 میلیون پوند (1.22 میلیون دلار) به دادگاه متعهد شده است و وزارت دادگستری گفته است که انتظار دارد سایر کشورها در کنفرانس لندن که بریتانیا و هلند میزبان مشترک آن هستند، حمایت مالی کنند.

این وزارتخانه گفت که این بودجه صرف آموزش بازرسان برای بررسی جنایات جنگی ادعایی و همچنین حمایت روانی و عملی از قربانیان خواهد شد.
 

دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اظهار داشت که پس از صدور حکم بازداشت علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که به نماد دستمال توالت ضمیمه شده است، نیازی به توضیح درباره کاربردهای سند دیوان کیفری بین المللی نیست.

مدودف در حساب کاربری خود به زبان انگلیسی در توییتر نوشت: "دادگاه بین المللی کیفری حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرده است. نیازی به توضیح نیست که این سند در کجا استفاده شده است."