صاحب‌خبر - هشتمين دور مذاکرات هسته‌اي در راستاي نگارش پيش‌نويس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از روز چهارشنبه، 27 خرداد، در وين در جريان است. معاونان وزير خارجه ايران که براي شرکت در اين مذاکرات در وين حضور داشتند، روز گذشته (دوشنبه) براي همراهي با ظريف در ديدار با همتايان اروپايي در گروه 1+5 و موگريني به لوکزامبورگ رفتند ولي نشست‌هاي کارشناسي همچنان در وين در جريان است.
با توجه به اظهارات مقامات گوناگون در خصوص روند پيشروي مذاکرات به نظر مي رسد دو موضوع اصلي که همچنان مانع از پيشرفت محسوس اين مذاکرات مي شود، مرتبط با نوع بازرسي ها و لغو تحريم ها باشد. همين مساله باعث مي شود که ضرب الاجل 30 ژوئن براي رسيدن به توافق نهايي در نظر اغلب مقامات سياسي و تحليلگران دور از واقع باشد.
يک مقام ارشد وزارت خارجه آمريکا روز گذشته (دوشنبه) به روزنامه صهيونيستي جروزالم‌پست گفت که آمريکا تمايل دارد مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 را تمديد کند اما، تنها تا چند روز بعد از ضرب الاجل 30 ژوئن. با استناد به همين اظهارات بود که جروزالم‌پست گزارش داد از اظهارات وزراي خارجه حاضر در لوگزامبورگ چنين بر مي‌آيد که تمامي طرفين بر اين امر مصمم هستند که توافق هسته‌اي بين 30 ژوئن تا 9 جولاي اتفاق بيفتد.
اشاره روزنامه جروزالم‌پست از دو تاريخ 30 ژوئن و 9 جولاي، ضرب‌الاجل توافق هسته‌اي بين ايران و گروه 1+5 و مهلت تقديم توافقنامه هسته‌اي احتمالي به کنگره آمريکا است.
در همين رابطه جان کربي، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، ديروز در نشست خبري در خصوص احتمال تمديد مذاکرات به خبرنگاران گفت: «تمرکز ايالات متحده بر رسيدن به توافق تا 30 ژوئن است ولي فکر مي‌کنم بايد واقع‌گرا باشيم؛ تاريخ توافق از خود توافق مهم‌تر نيست.»
فيليپ هاموند، وزير امور خارجه انگليس، روز گذشته، با آن که بر رسيدن به توافق تا 30 ژوئن تاکيد داشت، ادامه مذاکرات پس از ضرب‌الاجل را محتمل دانست و گفت: «از نظر من اين مذاکرات هم اکنون به صورت جدي در حال ادامه است و اميدوارم طي هفته آتي يا پس از آن شاهد پيشرفت‌هاي واقعي در اين رايزني‌ها باشيم.»
با اين حال، تنها منابع خارجي نبودند که از احتمال ادامه رايزني ها پس از موعد مقرر سخن مي گفتند؛ محمدجواد ظريف هم چندي پيش در راه بازگشت از مسکو، گفته بود که «همواره بيان داشته ايم محتوا براي ما مهم است و خودمان را محدود به زمان نمي‌کنيم و راجع به زمان هم نگراني نداريم.»
دهم تير پايان ضرب الاجل تمديد هفت ماهه توافقنامه ژنو است. موضوع بازرسي ها به دليل تصويب کليات و جزئيات طرح مجلس (که امروز سه شنبه با 213 رأي موافق به تصويب رسيد) مبني بر الزام دولت برحفظ دستاوردهاي هسته اي بيش از موضوع تحريم ها مورد توجه قرار گرفته است. آمريکا شرط هرگونه توافق را دسترسي اعلام کرده و مشخص نيست که چه پيشنهادهايي از سوي طرف ايراني عرضه شود تا بتواند برگ برنده غرب؛ يعني لغو تحريم ها را از آن خود کند.
محمد قربانپور شيخاني∎