خبرآنلاین نوشت:

مرور سخنان و دفاعیات متهمان حمله به سفارت عربستان نشان می دهد غیرت دینی،ناهماهنگی بین مدیران نهادهای امنیتی، عدم تبیین نسبت سیاست های امنیتی و قانونی با ارزش های دینی، یک تجمع با شعار غیرت دینی را به بحرانی در سیاست خارجی تبدیل کرده است.

گروه سیاسی: هفت سال از بالا رفتن از دیوارهای سفارت عربستان می‌گذرد. هفت سال منازعه عربستان با ایران، به جنگ داخلی یمن دامن زد و عربستان را در زمین دشمنان ایران قرار داد. عربستان با حمایت رسانه‌ای و مالی از گروه‌های مخالف ایران، در عمل از فهرست دوستان ایران خارج شد. هزینه‌هایی هنگفت به‌منافع ملی بعد از آتش زدن سفارت عربستان در ایران در سال۱۳۹۴ به مردم ایران تحمیل شد. منازعه‌ای که برای خودسرهای آتش زننده سفارت و کنسول‌گری این کشور در تهران و مشهد، هیچ عایدی به‌جز ضربه به‌منافع ملی نداشت.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متعرضین به سفارت عربستان ۲۸ تیرماه ۱۳۹۵، به صورت علنی در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شد. در ابتدای نماینده دادستان با قرائت نام ۲۱ نفر از متهمان، اتهامات آنان را «مشارکت در تخریب عمدی اموال سفارت عربستان» یا «اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تجمع غیرقانونی» عنوان کرد.

برابر متن منتشر شده در رسانه ها، جوانی ۲۵ ساله، اهل تهران به عنوان اولین متهم در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت. قاضی خطاب به او گفت: پس از باز شدن در سفارت چه اقداماتی کردید؟ متهم گفت: من زمانی که به آنجا رسیدم، در باز شده بود و مردم هم رفت و آمد می‌کردند و پلیس هم از آنها ممانعت نمی‌کرد. من می‌خواستم از در بزرگ وارد شوم که وارد هم نشدم. او ادامه داد: در آن موقع با توجه به فضایی که بود در یکی از کانال‌های منتسب به […] هم خبر تجمع را دیدم به آنجا رفتم. من نمی‌دانستم که تجمع مجوز ندارد. من تا ۹ شب سر کار بودم چون نزدیک خانه‌مان بودم به آنجا رفتم. از عملکرد خودم پشیمانم زیرا دل آقا شکست.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی دهقانی اتهامات متهم دوم را به وی تفهیم کرد و البته برای روشن شدن این موضوع که چرا برخی از متهمان پرونده دارای یک اتهام هستند و برخی دو عنوان اتهامی دارند، گفت: طبق گزارشات مرجع قضایی در دادسرا، افرادی که در تجمع حضور داشتند دارای یک اتهام و کسانی که وارد سفارت شده‌اند دو اتهام دارند.

قاضی از وی پرسید در چه گروه و هیاتی و احزاب سیاسی عضو هستید؟ که وی پاسخ داد: در تلگرام در کانال طنز سیاسی دکتر سلام عضو هستم. در ایام محرم هم به هیاتی در میدان امام حسین می‌روم. مدافع حرم هم بودم.

جوان‌ترین متهم پرونده متعرضان به سفارت عربستان تنها ۱۹ سال سن داشت. او نیز در دفاعیات خود با سایر متهمان وجه مشترکی داشت. او گفت: نیت بدی نداشته‌ایم. از گروه‌های مجازی و تماس برخی دوستان از این تجمع مطلع شدم. او با تایید حضور در تجمع، در برابر سوال قاضی در مورد اینکه در مقابل سفارت چه اقدامی کرده‌اید، گفت: تنها شعار دادم. قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما شیشه جهت بنزین و آتش زدن خریداری کردید؟ متهم پاسخ داد: ما نوشابه خریدیم. شیشه نخریدیم. قاضی پرسید: چه کسی مواد آتش‌زا به سفارت پرتاب کرد؟ متهم پاسخ داد: اکثریت آنها غریبه بودند. قاضی اظهارات متهم را در صفحه ۵۵۳ جلد سوم پرونده مبنی بر اینکه «در ابتدا به همراه جمعیت حاضر شعار ‌الله اکبر و مرگ بر آل سعود می‌دادیم و سنگ‌پراکنی هم کردیم» را به وی متذکر شد که متهم گفت: بله. ما سنگ زدیم اما به سفارت نخورد. متهم در دفاع آخر خود با بیان اینکه حق بچه‌های حزب‌اللهی نیست اینقدر اذیت شوند.

متهم دیگر این پرونده با بیان اینکه اطلاع ما از آن تجمع به واسطه کانال‌های فضای مجازی بود و به قصد اعتراض به رفتارهای آل سعود در حادثه منا بود، گفت: در ابتدا همراه جمعیت شعار دادم. وی با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در ماجرای آن شب گفت: طبقه اول و دوم سفارت آتش گرفت ولی از سوی آتش نشانی کاری صورت نگرفت. قاضی پرسید شما داخل سفارت رفتید؟ متهم پاسخ داد: بله. کار من به دلیل اعتراضی بود که داشتم و اطلاعی از غیر قانونی بودن تجمع نداشتم. همان روز مشابه این اتفاق در مشهد هم افتاده بود و کسی هم منکر آن نشد.

متهم پنجم این پرونده که تنها ۲۱ سال سن داشت نیز در تایید دفاعیات متهمان قبلی گفت: من خبر تجمع را در تلگرام دیدم و اطلاع نداشتم که تجمع غیرقانونی است. ساعت ۶ بعدازظهر جلوی درب سفارت رفتم. قبلش رفته بودم حسینیه و از آنجا به سمت سفارت رفتیم. متهم ادامه داد: قبلش رفته بودم حسینیه و از آنجا به سمت سفارت رفتیم. وی در پاسخ به اظهارات قاضی دادگاه مبتنی بر صفحه ۵۷۳ پرونده که طی آن با ذکر اسامی گفته بود ۷-۶ نفر در حال ساخت کوکتل بودند، گفت: من موادی را ندیدم. کوکتل را با ماشین جلوی سفارت آوردند.

متهم بعدی این پرونده، یکی از مدافعان حرم بود. او که به علت حضور در سوریه نتوانست در جلسه حاضر شود، دفاعیات خود را ازسوی وکیل خود اعلام کرد. وکیل مدافع وی با بیان اینکه لایحه دفاعی خود را تقدیم دادگاه کرده‌ایم، گفت: این تجمع به صورت خودجوش و مردمی بوده و نیازی به مجوز نداشته است. این افراد که در تجمع بودند، سوءنیتی نداشتند و با اعتقاد مذهبی آنجا بودند.

نریمانی افزود: در رابطه با تخریب اموال سفارت عربستان باید یادآور شوم که تخریبی صورت نگرفته است زیرا تخریب نیاز به شاکی خصوصی دارد. در این هنگام نماینده دادستان گفت: تمام دوربین‌های سفارت بازبینی شده و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی تجمع، موکل شما بوده است. قاضی دهقانی با قرائت متن پیام‌های ارسال شده از سوی متهم ششم، گفت: مدارک بسیار زیادی وجود دارد. موکل شما یکی از اعضای اصلی و هدایت‌کننده اصلی تجمع بوده است.

در ادامه این جلسه متهم بعدی در دفاع از خود گفت: من برای غیرت و اعتراض و نهی از منکر رفتم. دوربین‌ها را چک کنید. ما در فتنه ۸۸ و کوی دانشگاه بودیم، کتک هم خوردیم، ما هر روز برای دفاع از انقلاب هزینه می‌دهیم. قاضی دهقانی خطاب به این متهم گفت: تمام اموال تخریب شده و آتش زده شده است. حدود ۵ ماشین سوخته است.

«مصطفی شعبانی »، وکیل تعدادی از متهمان گفته بود «همه ۲۰ متهم مربوط به دادگاه ویژه کارکنان دولت، افرادی بسیجی هستند که سابقه حضور در جبهه و حتی حضور در سوریه را دارند از سوی دیگر هم مسئولان انتظامی مانع آنها نشده بودند».

در نهایت «۱۰ نفر از متهمان این پرونده به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند که پنج نفر از آنها در دادگاه تجدیدنظر به شش ماه حبس و پنج نفر نیز به سه ماه حبس محکوم شدند.»

غیرت دینی، ناهماهنگی بین مدیران نهادهای امنیتی، عدم تبیین نسبت سیاست های امنیتی و قانونی با ارزش های دینی که بایستی از قبل برای مردم تبیین و اهم و مهم بودن آن تبیین شود، به مجموعه ای پیچیده از مولفه های تبدیل نمایش یک غیرت دینی به بحرانی در سیاست خارجی، منجر می شود. از سوی دیگر این تبیین تا به امروز از سوی خواص برای جامعه صورت نگرفته است که جامعه دینی در موقعیت های تقابل قانون با غیرت دینی چه واکنشی داشته باشندو چه آنکه انتظار می رفت در واقعه سفارت عربستان قبل از هر بحرانی، مجموعه احزاب و جریان های سیاسی اصولگرا و ارزشی نسبت به هدایت اعتراضات در مجاری قانونی اقدام می کردند. موضوعی که بیش از پیش ضرورت ایفای نقش احزاب و جریان های سیاسی قانونی را برجسته می کند.

انتهای پیام