شناسهٔ خبر: 59256985 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فردا | لینک خبر

آغاز جلسه علنی عصر برای رفع ایرادات بودجه / کدام مصوبات مجلس لغو شد؟

دقایقی قبل جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

صاحب‌خبر -

جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

قرار است در این جلسه موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بررسی شود.

شروط مجلس برای واردات آمبولانس

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان شروطی را برای واردات آمبولانس تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس، جهت تامین نظر شورای نگهبان بند (م) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ اصلاح شد.

بر این اساس، واردات خودروی آمبولانس درصورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین  بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

همچنین بند (س) تبصره ۶ حذف شد که در آن آمده بود: «متن زیر به انتهای جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود: شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد»

مجلس بر مصوبه خود در جزء ۶ بند (ث) نیز اصرار کرد که در آن آمده است:  

«معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب   ۱۵/ ۱۰/  ۱۳۸۹ صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.»

واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از بودجه حذف شد

با تصویب مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، بند مربوط به واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس، بخشی از بند (ز) تبصره ۷ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «مسؤولیت امنیت رایانیکی (سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاههای ‌اجرائی و کسب تأییدیه‌های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه ‌اجرائی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات می‌باشد.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند شامل نحوه ارتقاء و بهبود دانش نیروی انسانی ‌دستگاهها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اشخاص دارای صلاحیت صدور تأییدیه امنیت رایانیکی (سایبری)، انعقاد قرارداد کشف آسیب‌پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخصهای ارتقای امنیت رایانیکی (سایبری) و نحوه نظارت بر تکالیف ‌دستگاهها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و ‌به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.»

همچنین بند (س) تبصره ۷ اصلاح شد: «آیین‌نامه ‌اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و ‌به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید. منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف این حساب و توسعه سطوح تحت پوشش تار (فیبر) نوری را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»

بندالحاقی ۵ تبصره ۷ حذف شد که در آن آمده بود:

« وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی ‌و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار اجرائی می‌گردد.»

معافیت رده‌های بسیج از پرداخت حق انشعاب برق، آب و گاز لغو شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به معافیت کلیه رده‌های بسیج مستضعفین  از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری را از بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بندالحاقی ۹ و بندالحاقی ۱۵ تبصره ۶ را اصلاح کردند.

با نظر نمایندگان بند الحاقی(۹) حذف شد.

در این بند الحاقی آمده بود که کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاهها، حوزه‌ها و نواحی بسیج) از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری معافند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۱۵؛ به‌منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته‌شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت‌گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند «س» تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲ علاوه بر عوارض صدور پروانه(براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع بنای مسکونی و تجاری و اداری خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی با احراز مالکیت، به ترتیب مسکونی دو(۲) برابر و تجاری، اداری سه(۳) برابر ارزش معاملاتی سال  ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/  ۱۳۶۶ با اصلاح و الحاقات بعدی) را بر مبنای فیش صادره به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض تا تاریخ   ۳۰/    ۹/  ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بر خواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادر شده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

حذف بند مربوط به تشکیل صندوق توسعه‌ گردشگری از بودجه

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به تشکیل صندوق توسعه‌ گردشگری از لایحه بودجه ۱۴۰۲ را حذف کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) بند (ک) تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را حذف کردند.

در این بند آمده بود: «با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه‌ صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه‌ گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (‌مسؤول) و سازمان ‌برنامه و بودجه کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران می‌رسد.»

لغو مجوز وزارت دفاع برای تولید انواع خودروهای سبک و سنگین

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به مجوز مجلس به وزارت دفاع برای مشارکت در ساخت انواع خودرو سبک و سنگین پس از اخذ مجوز را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بندالحاقی ۱۰ تبصره ۷ را حذف کردند.

بر اساس بند الحاقی ۱۰ که حذف شد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری‌های خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاری‌های لازم را معمول نماید. با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع می‌تواند با رعایت ملزومات اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با این اصل با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.

پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد از بودجه حذف شد

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس، بند الحاقی ۴ از لایحه بودجه ۱۴۰۲ جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.

در این بند آمده بود: « دولت مکلف است در سال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت اقامه می‌گردد، مبلغ یک‌میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمک نماید. سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است ترتیبات انجام این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از پنج درصد (۵%) بند «ج» تبصره (۱) این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته‌شده، تأمین می‌گردد.»

در ایراد شورای نگهبان به این بند آمده است:

«به جهت مشخص نبودن صرف اعتبار مذکور ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 ۱.  از جهت تکلیف نهادهای مسئول دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 ۲.  به جهت شرایط مختلف مساجد و تفاوت میزان نیاز آنها اعطای اعتبارات به این نحو، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

 ۳. به دلیل عدم توجه به الزامات اجرایی حکم مندرج در آن، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است. (مغایرت با سیاست های کلی)»

مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور تمدید شد

با تصویب مجلس مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریورماه سال آینده تمدید شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس، بند الحاقی ۸ تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد.

طبق این مصوبه، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲، تمدید می‌شود.

نظر شما