شفقنا – سخنگوی دولت تاکید کرد که احیای روابط ایران و عربستان نشان داد حل مسائل منطقه‌ای و جهانی صرفاً از مسیر غرب نمی‌گذرد. سیاست خارجی دولت از ابتدا توسعه روابط همسایگی و دیپلماسی منطقه‌ای بود. سایر کشورها هم از احیای روابط استقبال کردند تا مدیریت منطقه از سوی کشورهای منطقه صورت گیرد و آسیایی‌ها بیشتر از گذشته اداره آسیا را برعهده می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار شفقنا، بهادری جهرمی در نشست خبری که بعدازظهر امروز برگزار شد، نگاهی به اقدامات دولت در سال 1401 داشت و گفت: در حوزه اقتصاد و معیشت در سال جاری شاهد حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، رشد اقتصادی 3/5 درصدی بعد از یک دوره ده ساله با متوسط رشد نزدیک به صفر، تسهیل صدور مجوز کسب و کارها و تبدیل بیش از ۵۰۰ مجوز کسب و کار بصورت ثبت محور بودیم.

آقای بهادری جهرمی ادامه داد: حذف ۱۰۰۰ شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار، صدور برخط 270 هزار مجوز کسب و کار از ابتدای امسال، انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی برای اولین بار، افزایش ده برابری یارانه‌ها پس از 12 سال، رشد بیش از ۵۰۰ درصدی فروش اموال تملیکی در کشور، ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و فروش خودروهای رسوبی در بنادر و تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف چندین ساله و تعیین تکلیف ۲۸ هزار میلیارد تومان کالای متروکه‌ دهه ۹۰، گوشه‌های دیگری از اقدامات دولت در سال ۱۴۰۱ در حوزه معیشت بوده است.

وی اضافه کرد: درمورد دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال جاری همچنین می‌توان به اجرای طرح دولت الکترونیک و اتصال 95 درصدی دستگاه‌ها به پنجره واحد خدمات بعد از دو دهه چشم انتظاری که ۱۱ میلیون کاربر نیز از شهریورماه تاکنون از خدمات این پنجره استفاده کرده‌اند، نیز اشاره کرد.

وی افزود: شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و 603 شرکت‌های دولتی برای نخستین بار در کشور، شفاف کردن سامانه توزیع آرد و نان و جلوگیری از قاچاق گسترده آرد، احیای 2000 کارخانه و واحد تولیدی راکد یا غیرفعال مانند نساجی مازندران، نساجی پردیس، کارخانه آزمایش، نساجی اردبیل، ماشین سازی گچساران، قند یاسوج، هپکوی اراک، واگن پارس، فولاد بافق، مقواسازی بروجن و …، اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از 11 سال، پرداخت سود سهام عدالت دو برابر سال گذشته و افزایش 60 درصدی خرید تضمینی گندم، بخش دیگری از دستاوردهای امسال دولت است.

آقای بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز توسعه روابط ایران و عربستان سعودی، اظهار کرد: احیای روابط نشان داد حل مسائل منطقه‌ای و جهانی صرفاً از مسیر غرب نمی‌گذرد. سیاست خارجی دولت از ابتدا توسعه روابط همسایگی و دیپلماسی منطقه‌ای بود. سایر کشورها هم از احیای روابط استقبال کردند تا مدیریت منطقه از سوی کشورهای منطقه صورت گیرد و آسیایی‌ها بیشتر از گذشته اداره آسیا را برعهده می‌گیرند.

شاهد کاهش تورم خواهیم بود

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: باید دید مجلس چه تصمیمی درباره بودجه می‌گیرد. البته دولت به صورت رسمی تغییراتی که در بودجه صورت کرفته و آثار تورمی و نامناسب را تقدیم شورای نگهبان کرده است.

وی در خصوص حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی در پکن برای پیگیری موضوع روابط با عربستان و احتمال اینکه ممکن است مسئولیت پرونده اجرای قرارداد ایران چین به وی واگذار شود، گفت: این دو مقوله دو موضوع متفاوت است. موضوع اخیر (احیای روابط تهران و ریاض)‌ محصول پنج دور مذاکره بود که به دلایل امنیتی آقای شمخانی متولی آن شد و این جلسه برای مرحله نهایی بود اما قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین موضوع دیگری است.

آقای بهادری جهرمی درباره آنچه مجلس گفته در خصوص فاصله بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت گفت که تدوین و ارائه بودجه سالیانه منطق و کارشناسی خود را دارد. سال گذشته هم همین نگاه متأسفانه وجود داشت و با افزایش منابع روبرو شدیم. بودجه دولت ضد تورمی بوده است و امیدواریم مجلس از هرگونه حکم تورم زا جلوگیری کند.

بنزین گران نمی شود

وی در ادامه درباره شایعه افزایش بنزین در سال آینده گفت: به شایعات توجه نکنید.

وی همچنین درباره توزیع کالابرگ الکترونیک نیز اظهار داشت: کالابرگ به کسانی که که یارانه دریافت می کنند، تعلق می گیرد و این کار اختیاری است.

آقای بهادری جهرمی در بخشی دیگر در پاسخ به سوالی درباره اینکه رهبر انقلاب اسلامی در یک سال اخیر دو تذکر درباره وضعیت خودرو دادند و دولت در این مدت چه اقدامی برای بهبود وضعیت خودرو به لحاظ کیفی و ساماندهی بازار انجام داده گفت: تولید خودرو در طول چند سال گذشته روند کاهشی داشت و به نصف ظرفیت قبل کاهش یافت و ما شاهد پارک شدن تعداد زیادی خودرو در پارکینگ‌ها بودیم که به دلیل تولید ناقض بود.

سخنگوی دولت ادامه داد: در عرضه در بخش صنعت خودرو سازی افزایش قابل توجهی در سال ۱۴۰۱ انجام گرفت و همزمان واردات خودرو نیز بعد از چهار سال مجوز گرفت و این در عرصه خودرو کمک خواهد کرد تا موفق تر باشیم و جبران سالهای گذشته صورت گیرد.

آقای بهادری جهرمی گفت: همزمان با کاهش خودرو، خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در آن حوزه پیشنهاد دولت به منظور جلوگیری از دلالی ، مالیات ناظر به این حوزه است که در مجلس معطل مانده و درخواست داریم هم در حوزه خودرو و هم مسکن کمک حال باشند تا از اقدامات سوداگری جلوگیری شود و این اقدامات به صورت همزمان می‌تواند منجر به ثبات در بازار شود.