علی شفائی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

روز گذشته مراسم روز ملی اصناف در حالی برگزارشد، که تصمیمات اخیر سازمان امورمالیاتی برای تعیین مالیات اصناف با اعتراض عمومی بزرگترین جامعه اقتصادی کشور روبرو بوده‌است.

به گزارش خبرنگار جهان‌اقتصاد، همایش روز ملی اصناف روز گذشته در حالی برگزارشد، که رئیس‌جمهور و معاون اول وی غائبین این مراسم بودند.

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در این مراسم با تاکید براینکه نگاه بسیار بد و تند برخی مسئولان در حوزه مالیات، اصناف را سرخورده ‌کرده‌است، اصناف را به ۴ بخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امنیتی تقسیم‌کرد و گفت: در حوزه اقتصادی در مجموع، ۲میلیون و۱۷۳هزار واحدصنفی پروانه کسب دارند که در کنار آنها، حدود ۷۵۰هزار واحد بدون پروانه فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، در مجموع ۲۴ میلیون نفر خانوار در اصناف فعالیت می‌کنند که حداقل در مجموعه سیاسی کشور، ۱۲ میلیون رای‌دهنده در اشکال مختلف را به خود اختصاص داده اند.

به گفته فاضلی، اصناف در حوزه صادرات، سهم ۵۰۰ میلیون دلاری در صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده اند، اما اگر پتانسیل مجموعه اصناف را درنظر بگیریم، ۲میلیارد دلار می‌تواند ارزآوری صادراتی داشته‌باشد، ضمن اینکه حدود ۷ میلیون شغل در مجموعه اصناف ایجاد شده‌است، در‌حالیکه بر‌اساس آمارهای رسمی، دولت برای ایجاد یک شغل، باید ۱۶۰میلیون تومان هزینه‌کند، ضمن اینکه این بخش ۷میلیون شغل در اقتصاد ایران ایجاد کرده‌است.

وی با بیان‌اینکه بیشتر سازمان‌ها و ساختارهای خیریه کشور، از مجموعه اصناف شکل گرفته‌است، گفت: دربخش سیاسی اگرچه اصناف در گروه بازی‌ها و کارهای سیاسی‌گری و سیاسی‌بازی دخالت نکرده‌اند ولی یکی از تاثیرگذارترین نیروهای سیاسی به شمار می‌روند که تحت امر مقام معظم رهبری هستند و امروز نیز در حمایت از ولایت و رهبری کم نمی‌گذارند.

فاضلی اظهار داشت: در حوزه سیاسی بیشترین کاری که اصناف می‌کند، هماهنگی با دولت است که اکنون نیز تعامل دولت و اصناف در سطح بسیار‌خوبی شکل گرفته‌است، البته دولت فعلی نیز در به کارگیری این نیروی عظیم در جریان سازی‌ها به خصوص در سیاستگذاری‌ها، نقش عمده‌ای ایفا کرده‌است.

رئیس اتاق اصناف ایران سپس به بیان چالش‌های حوزه اصناف پرداخت و گفت: عدم ارتباط صحیح بین بنگاه‌های بزرگ و کوچک چالش عمده‌ای است که پیش روی اصناف قرار گرفته‌است که براین اساس، کاری که در مجموعه اصناف برای رفع این معایب انجام گرفت، هماهنگی و همدلی بین اتاق اصناف و بازرگانی و تعاون است تا بتوانیم این چالش را برطرف کنیم.

وی افزود: در بحث ایجاد اشتغال سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف می توانند کمک حال دولت باشند، اما برخی از چالش‌ها دست بنگاه‌ها نیست بلکه بحث سیاستگذاری در حوزه دولت و مجلس می‌تواند حلال این مشکلات باشد.

فاضلی گفت: به نظر می‌رسد افزایش مستمر هزینه‌های تولید در کشور، کمر تولید را شکسته‌است. از سوی دیگر، آنچه تسهیلات برای تولید از سوی بانک در نظر گرفته شده‌است، بهره‌۲۰درصدی دارد، اما هزینه‌های مترتب بر تولید۳۰تا۳۵درصد است که این روند به طور قطع به رشد تولید نمی‌انجامد.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه‌داد: اگر اصناف درست ساماندهی‌شوند، خادمان خوبی برای اقتصاد کشور همانند دوران جنگ خواهند بود. اگرچه نظام توزیع کشور آسیب شدید دیده و نگاه بسیار بد و تند برخی مسئولان در حوزه مالیات، اصناف را سرخورده کرده‌است. این تعامل را آنطور که باید و شاید به سمت تعالی نبرده‌است.

وی اظهار داشت: اگر قرار است که تولید رشد کند، توزیع باید سازمان یافته تر حرکت کند که این سازمان یافتگی را اکنون نداریم. در عین حال، از سال ۱۳۵۰ قانون نظام صنفی چندین بار تغییر کرده‌است، امروز متاسفانه قانون نظام صنفی، قانون توسعه محور و توسعه گرا نیست و به کار روزمرگی می پردازد؛ بنابراین تقاضای ما این است که چنین نگاهی را از این قانون برداریم.

***بدون همکاری اصناف مبارزه با قاچاق ممکن نیست

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر سخنران روز ملی‌اصناف بود که با انتقاد شدید از موضوع کوله‌بری کالاهای قاچاق در برخی مبادی مرزی، گفت: شان مردم ایران این نیست که کالای قاچاق را کول کنیم و از آن سوی مرز به این سمت بیاوریم.

وی با بیان اینکه، اصناف حلقه اتصال قوای سه گانه با مردم هستند، تصریح‌کرد: درحال حاضر حدود۱۷درصد تولیدناخالص ملی کشور به دست اصناف صورت می‌گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین مطلب در حوزه اصناف، توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی و ملی در جهت توسعه اقتصاد، فرهنگ و اخلاق اجتماعی است به نحوی که3میلیون مرکز می‌تواند در سازماندهی‌های جهانی بسیار موثر باشد، این در حالی است که ایران سه میلیون مرکز آماده در بخش صنفی دارد که می‌تواند مروج اخلاق کسب و کار و تجارت و انصاف انسانی باشد.

وی تصریح‌کرد: همراهی هر چه بیشتر با سیاست‌ها، برنامه ها و قوانین و مقررات، مورد نظراست و اگر بتوانیم قانونگرایی را در اصناف به نحو احسن پیگیری‌کنیم، نتایجی حاصل می‌شود که به نفع مصرف‌کنندگان و اصناف است.

وی اظهارداشت: همکاری در ساماندهی اصناف بدون جواز یکی از دغدغه‌های جدی جامعه صنفی کشور است که به خاطر مسائل اشتغال، مردم به ناچار رو به این کار آورده اند و منجر به رشد کمی شده‌است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اغلب کشورها، یک صنف به حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر خدمات رسانی می‌کند که در ایران، این رقم به ۳۰ نفر می‌رسد، یعنی تعداد واحدهای صنفی ما نسبت به افراد جامعه بیشتر است. به همین دلیل، این واحدها یا باید گران‌تر بفروشند یا اینکه با حداقل سود، کالای خود را عرضه کنند تا رونق کسب و کار کافی داشته‌باشند، بنابراین حتما باید این مساله را ساماندهی کنیم.

نعمت‌زاده از طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واحدهای صنفی خبرداد و اظهارداشت: این طرح باید به تدریج از سوی اتاق اصناف ایران به اجرا درآید.

وی به اصناف توصیه کرد تا رعایت انصاف، خودداری از غش در معامله، پرهیز از ارایه مطالب نادرست و خلاف واقع و توجه به بهداشت و حفظ محیط زیست را در دستور کار خود قراردهند و خاطرنشان کرد: رضایت و قناعت به سود متعارف باید در دستور کار قرار گیرد، به این معنا که کسبه باید از خرید ارزان، سود خود را به دست آورند نه اینکه از فروش گران، سودآوری داشته‌باشد، چراکه این روش به خودی خود، سبب کنترل قیمت هم می‌شود.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: به جای سازمان‌های عریض و طویل نظارتی، می توان سیستم خود کنترلی را در واحدهای صنفی جایگزین کرد، همانطور که در گذشته نیز این سیستم به خوبی جواب می‌داده است. وی ورود غیررسمی کالا به کشور لطمات زیادی به تولید و اشتغال داخلی می زند،‌ گفت:‌اگر مبارزه با کالای قاچاق و ورود آن به مبادی عرضه، کار ساده‌ای بود تا به حال باید معضل قاچاق حل می‌شد، پس همکاری و همفکری بسیار گسترده‌ای لازم است که بین تمام سطوح دولت، واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف با هماهنگی بتوان بساط قاچاق را جمع کرد.

نعمت‌زاده با انتقاد شدید از موضوع کوله‌بری کالاهای قاچاق در برخی مبادی مرزی، ادامه داد: شان مردم ایران این نیست که کالای قاچاق را کول کنیم و از آن سوی مرز به این سمت بیاوریم؛ بنابراین باید در رفع این معضل و مرض اجتماعی و اقتصادی، همه دست به دست هم دهند.

نعمت زاده گفت: اگر صنفی اجازه دهد که کالای قاچاق را عرضه کند، دولت کاری نمی‌تواند بکند و دستگاه‌های نظارتی هم موفق نخواهند بود، این زنجیره‌ از ابتدا باید ساماندهی شود، این درحالی است که براساس گزارشات، واردکنندگان بی انصاف و غیرقانونی، کالا را با تریلر به نزدیک مرز ایران می آورند و این سوی مرز بار کول برها یا برخی حیوانات می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر این کالا از سوی اصناف چه آنهایی که جواز دارند و چه ندارند، عرضه نشوند، واردکنندگان غیررسمی نمی‌توانند این کالاها را عرضه کنند، بنابراین امروز باید مصمم شویم به جای اینکه به زور قانون بخواهیم کاری را انجام دهیم، خود تصمیم گیریم و متعهد شویم کالایی غیر از تولید داخلی و واردات رسمی، عرضه نکنیم حتی اگر مشتری از ما بخواهد بگوییم اخلاقا نمی توانیم این کالاها را عرضه کنیم و بگوییم که ما اصناف اخلاق مدار هستیم.

وی افزود: نباید اجازه داد که هرکالایی به این صورت بیاید و حقوق دولتی را پرداخت نکند؛ این بزرگترین تقاضایی است که امروز از اصناف دارم و بدون همکاری شما مبارزه با قاچاق عملی نخواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، مشوق ایجاد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره ای است؛ فروشگاه‌هایی که متشکل از اصناف خرد هستند به جای اینکه افقی پخش شوند، تجمیع واحدهای صنفی در یک برج به صورت عمودی فقط به نفع شهرداری‌ها است. البته در گذشته بازارهای ما افقی بوده است و اکنون اگر عمودی می‌شود، باید در قالب یک فروشگاه باشد که تحت پوشش یک سقف، هزاران متر در اختیار صنوف قرار می گیرد اما کار با یک مدیریت و مالکیت چندگانه پیش می‌رود.

وی اظهارداشت: در این صورت، کالا را می‌توان یکجا تهیه و عرضه کرده و اصناف کشور به صورت زنجیره‌ای و متشکل آن را عرضه می‌کنند، در این میان طرحی در دست تهیه‌است که صنوف خرد را ساماندهی کنیم.

***بی اعتمادی به صنوف خسارات بسیاری دارد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در همایش روز ملی اصناف با تاکید بر ضرورت حمایت از اصناف و استفاده از نظرات بخش خصوصی برای جهش اقتصادی کشور با اشاره به اظهارات وزیر صنعت دراین همایش افزود: نگاه خوبی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اصناف مطرح شده که عصاره فکر و اندیشه‌ای بود که در بین صنوف برقراراست.

لاریجانی با بیان‌اینکه توجه به صنوف برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید مدنظر قرار بگیرد افزود: ‌اعتماد به صنوف و اتحادیه‌ها اساس حرکت ما باید باشد.

لاریجانی با بیان‌اینکه تاکنون برای ساماندهی وضع اصناف نشست‌های مستمری با مسئولان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون صورت گرفته،افزود:علت برگزاری نشست‌ها این است که کار شما نیازمند ارتباط اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و دستگاه‌های مربوطه است.

وی با تاکید براینکه همه مسئولان اجرایی کشور اعم از وزارت صنعت، اقتصاد و بخش‌هایی که با صنوف ارتباط دارند،باید اساس کار خود را براعتماد بر صنوف بگذارند،تاکید کرد: اگر در گذشته صنوف حمایت‌کننده از همه حرکت‌های مثبت بوده و مصالح کشور را حفظ می‌کرده‌اند به این دلیل بوده که اعتماد کافی به آنها وجود داشته و اعتماد به صنوف کارها را تسهیل کرده و ثمرات خوبی را در پی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان‌اینکه باید بسیاری از نظارت‌ها را به تشکل‌های صنفی سپرد، افزود: در صورت سپردن برخی از وظایف نظارتی به صنوف علاوه بر تقویت نظارت،هزینه‌های این موضوع نیز کاهش خواهد یافت و در این رابطه باید درنظر داشته باشیم که اگر صنوف وظایف محوله را انجام ندادند جرائم سنگینی در انتظارشان است.

لاریجانی با بیان‌اینکه البته این را می‌پذیریم که در چند دهه اخیر جریان‌های چپ‌گرایی در کشور ظاهر شدند که تئوری‌هایی که اساس کارشان مارکسیستی بودند را وارد جریان کشور کردند در صورتی که بازار هیچ وقت جدای از روحانیت و جامعه نبود، گفت: این جریان‌های چپ تنها بی‌اعتمادی را دامن می‌زدند و به جای این‌که افراد ریشه‌دار کارشان را به صورت حرفه‌ای انجام دهند افرادی بی‌ریشه کار را در دست گرفتند.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه ریشه فرهنگی ما اعتماد به صنوف بوده و باید به آن فرهنگ برگردیم، تصریح کرد: بی اعتمادی به صنوف خسارات بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی با بیان‌اینکه یکی از راه‌های اعتمادسازی حضور اصناف در تصمیم‌سازی چه در دولت و چه در مجلس است، گفت:  باید از نظرات اصناف در تصمیم‌سازی استفاه شود. در حال حاضر نیز بخش‌های خصوصی می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس حضور یابند و اظهارنظر کنند که نمونه آن در بررسی و تصویب بسیاری از طرح ها و لوایح در مجلس مشهود است.

وی با بیان‌اینکه من با قوانینی از جنس تعزیرات موافق نیستم، تصریح کرد: قانون تعزیرات مصوبه مجمع بوده و اگر اشکالاتی دارد باید پیشنهاد دهیم تا اصلاح شود. زیرا در صورت وجود متخلف نظامات قانونی باید برای آن تصمیم‌گیری کنند.

وی با بیان‌اینکه شاید با توجه به این تحولات قانون تجارت نیز نیاز به تغییر داشته‌باشد، افزود: من راغب نیستم قوانین مادر دستکاری شوند اما بخشی از آنها باید متناسب با شرایط و تحولات زمانه تغییر کرده و اصلاح شوند.

لاریجانی با یادآوری نظام مالیاتی کشور، گفت: در بخش مالیات‌ها باید بر‌اساس اعتماد عمل کرد چرا که در تمام دنیا مردم خود پیش قدم در پرداخت مالیات هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم فرهنگ مالیات ضعیف است و این فرهنگ باید اصلاح شود، گفت:  اگر بخواهیم کشور را بدون نفت اداره کنیم مالیات‌ها جایگزین بخش اعظمی از  آن هستند و افراد باید بپذیرند زندگی اجتماعی این ویژگی را دارد.

وی با تاکید بر ضرورت ارایه نظاماتی از سوی اتاق صنفی برای بهبود اوضاع، گفت: اتاق صنفی می‌تواند نظاماتی در این رابطه پیشنهاد دهد که شفاف‌سازی در مالیات ها چطور انجام گیرد که در نهایت موجب تعادل بخشی و دادن اختیارات به اصناف می‌شود.

رئیس قوه مقننه با بیان‌اینکه برای رسیدن به یک فرمول مشخص نیاز به تعاملی نزدیک میان اتاق اصناف، وزارت صنعت و معدن است، تصریح کرد: پیشنهاد من این است که با توجه به تدوین برنامه ششم توسعه در دولت اصناف پیشنهادات خود را به دولت بدهند که تغییرات عمده‌ای در وضعیت آنها در برنامه ششم گنجانده شود که اگر کاستی هم در لایحه دولت داشت ما در مجلس در خدمتتان هستیم.

وی در پایان با بیان‌اینکه حمایت از اتاق اصناف و واگذار کردن کارها به بخش های تولیدی را صحیح می دانم افزود: ما نیازمند یک جهشی در بخش های تولیدی هستیم و این امر بدون همکاری فعالان این عرصه ممکن نیست.